رفضوا حكم العسكر وطالبوا بحكومة مدنية: الإطاحة بالبشير لـم تُسكت صوت الشارع السوداني

اعتصم آلاف المتظاهرين السودانيين خارج وزارة الدفاع في الخرطوم أمس للمُطالبة بحكومة مدنية وذلك رغم إعلان الجيش

تولّي مجلس عسكري ادارة شؤون البلاد لمدة عامين بعد الاطاحة بنظام عمر البشير ، وفي تحد لحظر الجولان الذي تم اقراره تبعا لحالة الطوارئ المفروضة في البلاد. ورفع المحتجون والمعارضة سقف المطالب مما يوحي بأن الاوضاع ستسير نحو مزيد من التفجر وقد تصل حد دخول السودان في الفوضى .

هذا ووعد المجلس العسكري الحاكم في السودان امس الجمعة بأن الحكومة الجديدة ستكون مدنية تماما.وقال المجلس الذي يدير شؤون البلاد حاليا برئاسة وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف إنه يتوقع أن تستمر الفترة الانتقالية التي أعلن عنها أمس الخميس عامين كحد أقصى لكنها قد تنتهي خلال فترة أقل بكثير إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى. وواصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش امس الجمعة، فيما أكدت المعارضة أن الاعتصام «مستمر ولن ينفض» حتى تحقيق تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

وتمسك المتظاهرون برفض قرار تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة شؤون الدولة لمدة سنتين مطالبين بضرورة تشكيل حكومة مدنية تقطع مع حكم العسكر وبالتالي اقامة انتخابات مبكرة . وتأتي الاطاحة بعمر البشير بعد 16 أسبوعا من المظاهرات الشعبية التي توسعت رقعتها وقد تتزايد وتيرتها في الاونة المقبلة مع ظهور موجة رفض كبير لأي دور سياسي قد يلعبه الجيش السوداني . وجاءت الإطاحة بالبشير (75 عاما) في بيان على لسان وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف أذاعه التلفزيون الرسمي أمس الاول الخميس، بعد 3 عقود من الحكم.

وخلف الانقلاب العسكري الذي شهده السودان ردود فعل دولية وأخرى اقليمية دعت في اغلبها الى دعم الانتقال الديمقراطي والسلمي للسلطة في السودان في مهلة اقل من العامين على غرار امريكا والمانيا وفرنسا .

فيما كانت مواقف الدول العربية ايضا تقليدية حيث شددت في اغلبها على ضرورة ايلاء مصلحة الشعب السوداني الاولوية القصوى على غرار البحرين تونس قطر موريتانيا والأردن .الاّ أن الموقف المصري كان أكثر وضوحا في مساندته لتحرك الجيش إذ أكدت مصر، في بيان عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها». ودعت المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني، وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة». وشكك مراقبون في ماحدث في السودان وهل سيكون بداية فترة زاهرة بالديمقراطية في السودان أم هي مرحلة ستكرس الانتقال من دكتاتورية إلى اخرى يحكمها العسكر ، وتتزايد المخاوف المحلية والدولية من اندلاع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والجيش على خلفية إعلان المجلس العسكري، أو بين عناصر من الجيش وجماعات مسلحة.

ويعتبر مراقبون أن رفض المتظاهرين استيلاء الجيش على السلطة في السودان بعد الإطاحة بالبشير، يؤكّد أن المشهد السياسي في السودان لم يدخل مرحلة التغيير بعد خاصة وان دعوات استمرار الاحتجاج تتتالى يوما بعد يوم

ورغم ان إقالة البشير من السلطة كان موضع ترحيب في البداية، وفرح في شوارع الخرطوم وأماكن أخرى، إلا أن هذا تحول إلى غضب كبير بعد الاعلان عن تفاصيل المرحلة الجديدة خاصة بعد الكشف عن الدور الذي سيلعبه الجيش.

بالإضافة الى استمرار الحراك الشعبي تعود للواجهة الان مسألة المحكمة الجنائية الدولية المطروحة منذ سنوات والتي تطالب بتسليم البشير المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في منطقة دارفور بالسودان أثناء تمرد بدأ في عام 2003 وأودى بحياة ما يقدر بنحو 300 ألف شخص. إلا أن وزير الدفاع السوداني نفى يوم امس أي نية لبلاده تسليم عمر البشير مؤكدا أنّ محاكمته ستتم في السودان.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499