الرئيس عمر البشير من منصبه واعتقاله ، في خطوة رغم أنّها كانت من أهمّ مطالب الشعب الثائر إلاّ أنها سرعان ماتحوّلت الى مخاوف من الدخول في معترك نظام ديكتاتوري جديد يستند على حكم «العسكر». واندلعت في السودان احتجاجات شعبيّة عارمة في ديسمبر المنقضي سُمّيت في البداية بثورة «الخبز» بعد أن طالب المحتجون بالتراجع عن الزيادات في الأسعار ومن بينها سعر الخبز الذي تضاعف 3 مرات ، ثم توسعت رقعة الاحتجاجات لتعم أنحاء البلد وارتفع سقف المطالب ليطالب المحتجون برحيل النظام وعلى رأسه الرئيس عمر حسن البشير الذي يقود البلاد منذ عام 1989 . وصاحب هذه الاحتجاجات أعمال عنف وتعامل قوي لقوات الأمن مع المحتجين وسقوط قتلى وجرحى بالإضافة الى حرق مقرات حكومية وأخرى تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ولم ينجح البشير برغم خطاباته الشعبية المتتالية وتعهداته بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي في لجم صوت المحتجين وتكميم أفواههم ، كما أن اعلان عدد كبير من الأحزاب السياسية تأييدها للمحتجين، ومطالبة البشير الذي يحكم منذ 29 عاما بالتنحي، وتشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد وتقطع مع عقود طويلة من حكم دكتاتوري ، كان لذلك دور في مزيد توسع رقعة الاحتجاجات.
ومع إعلان عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني عزل البشير عمت الفرحة والتهليل شوارع السودان ، إلاّ أنّه سرعان ما اعتبر المحتجون ماورد في بيان القوات المسلحة أمس «انقلابا عسكريا».وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان مشترك «ندعو شعبنا للحفاظ على اعتصامه أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان، حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة».
يشار الى أن الفريق عوض بن عوف الذي تلا بيان التغييرات الاخيرة في السودان ، تم تعيينه في 23 من فيفري المنقضي نائبا أولا لرئيس البلاد بقرار من عمر البشير مع احتفاظه بمنصبه كوزير للدفاع .
أهم بنود البيان
وأدلى وزير الدفاع السوداني ببيان على التلفزيون الرسمي امس الخميس أعلن فيه «اقتلاع النظام» والتحفظ على رئيس البلاد عمر البشير «في مكان آمن». كما أعلن الوزير عوض محمد أحمد بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات.
وقال إنه تقرر إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة وإغلاق المعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات. كما أعلن الوزير وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.
ومن اهم البنود الأخرى التي تضمنها البيان كانت إعلان حالة الطوارئ بالإضافة الى حل مؤسسة الرئاسة وحل مجلس الوزراء و حل المجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات ، علاوة على استمرار العمل في السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا و الفرض الصارم للنظام العام ومنع الانفلات ومحاربة الجريمة بكل أنواعها.
ومن بين أهم النقاط الاخرى التي احتواها البيان كانت الاعلان عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ، والدعوة لإنتقال سلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور للبلاد يما يضمن الالتزام بكل المعاهدات المحلية والإقليمية والدولية. وأكد على تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد ، مشددا على الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية .
وقرر وزير الدفاع وفق البيان استمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الديبلوماسية المعتمدة بالسودان وسفارات السودان الخارجية والمنظمات ، مؤكدا الالتزام بعلاقات حسن الجوار والحرص على علاقات دولية متوازنة ، تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى .
وأكد وزير الدفاع تأمين الوحدات العسكرية والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة، وتأمين واستمرار المرافق والاتصالات والموانئ والحركة الجوية، وتأمين الخدمات بكل أنواعها .
وختم وزير الدفاع السوداني بيانه قائلا :ونحن في المجلس العسكري الانتقالي الذي سيتم تشكيله في البيان الثاني إذ نتحمل هذه المسؤولية نحرص على سلامة المواطن والوطن ونرجو أن يحمل معنا المواطن المسؤولية ويتحمل بعض الإجراءات الأمنية المشددة شراكةً منه في أمن وسلامة الوطن» .