لدولة فلسطين، وأن سيادة الشعب الفلسطيني عليها حق وطني تكفله المواثيق والقوانين الدولية، وهو غير قابل للنزاع أو الانتقاص أو المشاركة، ولا تنازل عنه، وبدونه لا يقوم سلام.
كما أن الشعب العربي الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية والمسيحيين في العالم، يرفضون الاحتلال الإسرائيلي للقدس وكافة إجراءاتها المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية؛ باعتبارها إجراءات لاغية وباطلة، لا تمنح شرعية ولا تؤسس حقاً. مع العلم أن المقدسيين لا يرفضون الديانة اليهودية فمثلها مثل باقي الديانات السماوية الثلاث والتي اشتهرت القدس بحضانتها لتلك الديانات وإنما ترفض تهويد مدينة القدس وفرض التطهير العرقي عليها وإجلاء سكانها مسيحيين ومسلمين الى خارج حدودها المزعومة وتشويه مقدساتها الاسلامية والمسيحية بحثا عن هيكلهم المزعوم.
وكان للمملكة الأردنية الهاشمية وما زال دور هام في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك وحماية مقدساته وإعمارها وصيانتها، ومرّ الدور الأردني في القدس بمراحل طويلة زادت على الثمانية عقود، وهو مستمر رغم الظروف السياسية الصعبة والمعقدة، أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية فقد منح الهاشميون خلال فترة حكمهم للضفة الغربية من 1967 - 1952 الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وإعمار كنائسهم وأديرتهم. وتم أعمار كنيسة القيامة خلال العهد الهاشمي وقبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 إعمارا شاملاً شمل القبة والجدران. وبتاريخ 11 /4 /2016 تبرع جلالة الملك عبد الله الثاني وعلى نفقته الخاصة بترميم القبر المقدس قبر السيد المسيح، في كنيسة القيامة بالقدس.
والجميع يعلم بان الحكومة الأردنية لم تتوان بتقديم الدعم بكافة اشكاله للمسجد المبارك والمدينة المقدسة، حيث في سبيل الحفاظ على المقدسات قامت بمشروع ترميم الزخارف الجصية والفسيفسائية في قبة الصخرة والمسجد الأقصى. اضافة لتزويد المسجد الأقصى بمولدات كهربائية احتياطية، وإعادة تأهيل شبكة الإنارة الداخلية للمسجد، وتنفيذ نظام الإطفاء من الحريق، وتنفيذ مشروع فرش المسجد وشراء ألواح الرصاص لاستخدامها في أسقف المسجد، وحرص جلالة الملك عبد الله الثاني على لقاء شخصيات وفعاليات مقدسية بشكل سنوي لإشراكهم في تحديد الأولويات وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تتم بتوجيه من جلالته في القدس الشريف لتمكينهم من الحفاظ على عروبة المدينة وهويتها.
وشهدت البلدة القديمة على امتداد العقود الماضية، تغيرات جذرية وعميقة في البنية الاجتماعية والاقتصادية كما شهدت تغيراً وتبدلاً في مكانة وعلاقة الطبقات الاجتماعية القائمة بالإضافة الى علاقات وأشكال الملكية المختلفة، ومع ذلك لم تتأثر العلاقات المجتمعية ما بين المسيحي والمسلم المقدسي.
وتنقسم مدينة القدس (الشرقية والغربية) حسب التقسيم الاداري الى ثماني مناطق تسمى بالأحياء ((Quarters والأحياء الثمانية مقسمة الى أحياء فرعية (Sub Quarters)، عددها 84 حياً فرعياً. وتعتبر البلدة القديمة أحد هذه الأحياء الثمانية وتضم أربعة أحياء فرعية وهذه الأحياء هي : الحي الاسلامي والحي المسيحي والحي الأرمني والحي اليهودي. وينقسم الحي الاسلامي الى : الحي الاسلامي الشرقي والجنوبي والوسط، وكل حي من هذه الاحياء يتشكل من مجموعة من الحارات، وهنا لا بد من ان نشير الى ملاحظة هامة وهي أنه بالرغم من وجود مواطنين مسيحيين في الحي المسيحي أو الأرمني وأغلبية مسلمة في الحي الاسلامي، إلا ان هناك تداخلات سكانية وإثنية ومعمارية وحضارية بين تلك الأحياء، حيث توجد عائلات
مسيحية تسكن في الحي الاسلامي وهناك عائلات مسلمة تسكن في الحي المسيحي أو الأرمني . كما أن هناك اماكن مسيحية مقدسة (كنائس وأديرة) تقع في الحي الاسلامي والعكس صحيح حيث يوجد العديد من الجوامع في الأحياء المسيحية وبالتالي لا يوجد على الأرض فواصل تفصل الأحياء عن بعضها البعض فالتداخلات كبيرة وتاريخية.
ولتفعيل العلاقة الاسلامية المسيحية في القدس، يجب تنظيم أيام معينة من خلال الأوقاف الاسلامية في القدس لزيارة المقدسات الاسلامية والمسيحية من قبل رجال الدين المسيحيين والمسلمين، وذلك بهدف دحر الاجراءات الإحتلالية بالتفرقة فيما بينهم. وتفعيل العلاقات ما بين المدارس المقدسية وإقامة ورشات عمل وندوات لهم من قبل مختصين لتوطيد العلاقات فيما بين الجيل الجديد اولا ومن أجل اعلامهم بالعلاقة المسيحية الاسلامية التي نشأت في القدس منذ العهدة العمرية. وتطوير فلسفة التربية والتعليم وتعزيز دور وسائل الاعلام بما يكفل تعزيز وترسيخ العلاقات الاسلامية المسيحية. اضافة لتعزيز الحوار بين الأديان. ناهيك عن التأكيد على أن نيل الحرية في فلسطين هي مطلب لكافة الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين، وإن الاحتلال لا يفرق بهدم بيت او مخالفة مسيحي أو مسلم.
لذلك يجب تعزيز الوجود العربي الفلسطيني (مسيحيين ومسلمين) في المدينة المقدسة، وضرورة توظيف كافة الإمكانيات المادية والبشرية لحماية هذا الوجود، ومحاربة سياسة التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة سياسة الاحتلال وإجراءاته بكافة السبل المتاحة والممكنة. ويجب حماية الممتلكات العربية الفلسطينية في المدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها العربي الإسلامي – المسيحي، ومواجهة التزييف والتزوير في الحقائق، وإعادة الواقع العربي الفلسطيني في المدينة، ومواجهة الواقع الإسرائيلي الباطل، حيث أنه لا معنى للدولة الفلسطينية إلا إذا كانت القدس بؤرتها الناصعة وجذوتها المتوقدة.