منبر: الصراع...من أجل إيجاد الطريق الفكرة الأممية لـ«المؤتمر الوطني الجامع» في ليبيا

د. محسن ونيس القذافي
كاتب ليبي
هل الصراع الليبي اليوم هو صراع سياسي، أم هو صراع عسكري، أم مجرد أزمة دستورية وقانونية؟ وهل سيعمل المؤتمر الوطني الجامع...لحلحلة الأزمة

وتحقيق الجمع، ومقاربة الفرقاء، وتشكيل مؤسسات الدولة بعد الصراع، وهل ولد هذا المؤتمر بشرعية حقيقية منبثقة من قبل ارادة وطنية أم أنه نتاج توافقات دولية وصراعات أممية، وهل ستضفي مشروعيته نوعاً من التزاوج وتوأمة السلطات....؟

أم انه مجرد ارباك للمشهد الليبي وتعقيد لمساراته، وتغليب لمصالح الجماعات الخاسرة على حساب أخرى، وفي كل الأحوال، هل هو خطوة أخرى لإحياء صخيرات جديدة بعد تفتتها وتشظيها، او هل هو طريق طويل تسلكه الأمم المتحدة لحين التوصل الى اتفاق شامل وكامل،،، الم يقم الشعب الليبي من خلال مناشطه وبعضاً من مؤسساته بعقد ملتقيات كبرى وضم كافة الجهات لمثل هذا الملتقى، الم يتم دعوة الأمم المتحدة لإجتماعات أكبر وأوسع داخل وخارج ليبيا بنسيج ليبي متنوع وشامل؟

الكثير من التساؤلات نضعها بين يدي القارئ علنا نجد لها جواباً واضحاً وشافياً....

الصراع الليبي
التنازع بين الشرعيات والمشروعيات أصبح المهيمن بصفة قوية على كافة الصراعات السياسية، ولم يستقر بعد أو يتقدم، واضعا إطارا شرعيا دستوريا لتحديد ملامح القادم وتمكين تحول نستطيع من خلاله التوصل الى صياغات نهائية لشكل الدولة ومؤسساتها وشرعيتها، كما يجب أن لا نضيق مفهوم التأسيس في طفرات وقفزات ومغامرات، بل نعمل من خلال حلقات تستكمل بعضها بعضا لتلبية متطلبات الإنتقال الواعي لكافة الفعاليات السياسية والمجتمعية وموائل القدرة.

مقترحات المؤتمر الوطني الجامع
نظرت بعين قانونية، وبزاوية وطنية، وبفكر حيادي، وبشكل بحثي، وبدراسة للواقع المتأزم، الى ما تم صياغته فــ«النظام الأساسي للمؤتمر الوطني الجامع»، ووضعت العديد من السيناريوهات «الحسنة» وأحياناً «السيئة»، علني أجد ما يصلح للشأن الليبي، وعلني أجد هدوءاً ولو انتقاليا يرجع بنا الى مسارات أكثر شفافية لما سيحدث في بلادنا من خلال مواده وافكاره، ولكنني لم أجد فيه الكثير، بل تعميق ضياع السيادة او ما تبقى منها، والدخول في منعطف المحاصصات والتي ستجذر الشقاقات والإختلافات بين أبناء الوطن، واستحالة تنفيذ خطواته الا عبر انتقائيات تقوم بها جهات غير شرعية، فاصبح هذا الأمر يؤكد منح من لا يملك ما لا يستحق، وتغييب كامل لمبدإ الشفافية، وارجاع كيانات انتهت صلاحيتها وكانت سبباً في أزمات ليبيا.

وقبل ان ندخل في نقاط تفصيلية لهذا النظام، فانه يتوجب ان نتعرف على مرتكز أساسي الا وهو؛ من يملك حق تعديل آخر للإعلان الدستوري المؤقت، ومنح صلاحيات كبرى لهذا الكيان ليمثل رئاسة ليبيا، وهل من يملك حق التعديل هو أيضا يملك حق تعيين المشاركين واختيار المرحلة ولو كانت مؤقتة؟ وهل من قام بإنتخاب تلك الكيانات منحها حق التفاوض وصلاحيات التنازل عن الدولة؟، وفي حالة ما وجدت المبررات- وان لم تكن قانونية-، فلماذا يتم رفض تشكيل مجلس الشيوخ، او مجلس الأمة، توافقاً مع أغلب دساتير العالم، وتماشياً مع دستورنا الليبي السابق؟

فوضى النظام الأساسي للمؤتمر الوطني الجامع
تجربة أخرى من تجارب الأمم المتحدة، نختلف من بداية ما جاء بها لنهايته، أي من منطلق تأسيسها وشرعيتها الي مخرجاتها، كما نختلف أيضا عن الكيفية والطريقة التي رسمت بها، وموادها غير القابلة للنقض والرافضة للطعن او التغيير وهو ما يمثل عقود الإذعان وما في شاكلتها، وافتقارها للقاعدة العريضة الافقية وليست الرأسية الضيقة

لإرضاء الخاصة، وعدم التطرق لمدينة الانطلاق التي كانت سبباً من أسباب الإنقسام وحجة من حجج المقاطعة، كما لم يشر الى الجداول الزمنية واستحقاقات المراحل القادمة، ولكن الأهم من كل هذا هو ما سنأتي عليه في جملة سريعة من النقاط وفق ما يلي:-
- تحول دور المبعوث الأممي الممثل لمنظمة الامم المتحدة من كونه مراقب الي دور تنفيذي. وهذا يمثل خرقاً للسيادة الوطنية.
- تغييب الكثير من المؤسسات المجتمعية الليبية، واستبدال أدوارها بكلمة «النخبة»، إشارة واضحة للإنتقاء والتهميش والإقصاء وعدم الشفافية.
- دخول الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور كشريك رسمي في العملية الإنتقالية، هذا ان سلمنا جدلا بشرعيتها، فهو مزج لصلاحيات غير قانونية وخلط في السلطات التي يفترض فصلها.
- الاعداد المزدوجة، للكيانات والأشخاص، تشكل حجرة أساس المحاصصات.
- تمثيل الأقليات لا يتناسب مع حجم المرحلة الراهنة.
- الدور العسكري والأمني يجب ان يكون بمعزل عن الانتقال السياسي حيث تقوم به لجان أخري منذ زمن برعاية اقليمية، كما أن عملية خلق توازنات بين كيانات غير متكافئة من الناحية الشرعية او من الناحية الواقعية سيضع عراقيل صلبة وغير قابلة للكسر في مسارات التحول القادمة.
- اغراءات المشاركة للمناصرين لعهود سبقت، وكيانات أخرى، تعني وتوضح وتجزم بتفاهمات بعيدة عن شأن التأسيس، وتعبر عن شبه تفاهمات خارج الصندوق والإطار القانوني.

مؤتمر جامع في تشكيلته الانتقائية، دون الرجوع في حقيقة الأمر الى التوازنات الواقعية والرهانات المستحقة للدولة، فهي محاولة لوضع خطة تقابلية او توافقية في شكل نظري، وليست محاولة لوضع أسس حقيقية لمرحلة الإنتقال والبناء. كما أن الفشل الدائم لمخططات الأمم المتحدة ومبعوثيها يحتم علينا قراءة الأحداث بشكل أدق واعمق ويكرس اهتمامنا بما وراء الحدث بشكل منهجي حفاظاً على توحيد الدولة والسيادة الوطنية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499