اذ ادانت الجامعة العربية الواقعة ونددت الامانة العامة للمغرب العربي من خلال اتصالات بوزير الخارجية لحكومة الوفاق .يبقى من المهم الاشارة الى تلك الدعوة الصادرة عن محمد الطاهر ومفادها ضرورة سعي المجتمع الدولي لرفع حظر السلاح عن حكومة الوفاق المعترف بها دوليا .
فقد تأكد بالكاشف بأن مجرد وجود دعم سياسي واعتراف دولي دون دعم فعلي وتمكين تلك الحكومة الوليدة من وسائل تفرض بها سلطتها لا معنى له. وحمل السراج على عاتقه مالا يستطيع غيره حمله على امل ان يستفيق المجتمع الدولي الذي يواصل تجاهله لحجم التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي. كما غض المجتمع الدولي الطرف على تغوّل الإرهاب، والأغرب من ذلك ان عديد الدول واصلت ارسال السلاح والدعم المالي للجماعات المشبوهة والأمثلة عديدة . مقابل ذلك استمر اطراف الصراع المحلي في عبثهم وافشال جميع الحوارات في اطار البحث عن حل سلمي للازمة . كما استفحلت الازمة الانسانية، وحذرت تقارير اممية من ان مئات الالاف من الليبيين في حاجة للغذاء والرعاية الصحية عرف الليبيون امراضا اعتقدوا في وقت ما انها لن تعود لليبيا، لكنها عادت في ظل الفوضى وغياب الدولة .
مأساة الليبيين يبدو انها متواصلة فكلما اقترب الحل تعنت الفرقاء وتعقدت الازمة اكثر، واستفحل الصراع على السلطة والثروة . ولا احد تنازل عن شروطه .
تنازلات موجعة
امام هكذا ضبابية وعبث سياسي قد يجد الفرقاء انفسهم امام ضغوطات لا يتصورونها اطلاقا .الامم المتحدة قد تجبر الفرقاء على التوافق واقتسام السلطة بين جماعة الاخوان وأتباع القذافي والتيار الفيدرالي وحفتر . والليبيون يتوقعون قبولهم لاقتسام السلطة قبل ضياع الوطن و سيادته ..وأمواله مجمدة في الخارج، فمطامع عدة دول حاضنة لتلك الاموال بداية من بريطانيا وبلجيكيا وغيرها . ولجأت الى استغلال ثغرات في قرار مجلس الأمن القاضي بتجميد اموال ليبيا .
اذن الاطراف المحلية مكرهة سوف تقبل اقتسام السلطة بضمانات دقيقة مثل ضمان عدم الملاحقة القضائية ضد الضالعين في انتهاكات سواء قبل 2011 او بعده فاغلب القيادات الميليشياوية متورطة ولديها ملفات عدلية لدى النيابة العامة وهي تشترط ضمانات معينة للكف عن عرقلة الحل .