مُعقّد وقابل للانهيار في اي لحظة، مضيفا أن ساسة ليبيا التشريعيين والتنفيذيين يفتقدون للإرادة الوطنية منشغلين بحصد المزايا والمغانم مايجعل الحديث عن أيّ مستقبل لحل قريب للأزمة المتفاقمة مستبعدا وفق تعبيره . وبخصوص زيارة المشير خليفة حفتر لإيطاليا قبل ايام قليلة قال الكاتب الليبي ان هذه الزيارة تمت بهدف إخضاعه للإرادة الاوروبية باعتباره أنه رقما صعبا في المعادلة الاوربية بخلاف باقي الأطراف التي تعهدت بالانصياع للإرادة الاوروبية فيما يتعلق بالانتخابات القادمة.
وبخصوص اعلان المفوضيّة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أنّ الاستفتاء على دستور جديد للبلاد يمكن أن يتمّ قبل نهاية فيفري المقبل إذا توفّرت الشروط الأمنية، اجاب المبروك وقد يمر الاستفتاء على الدستور لان الشعب الليبي الغريق يبحث عن اي قشة لانتشاله من المستنقع ، ولكن مالم يمر في ليبيا هو الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة لان هناك تحول للأطراف السياسية وهو تحولا شرس اناني لا تريد من خلاله ان تتزحزح من مناصبها وعن كراسيها».
وبخصوص ما اذا كان الوضع الامني في ليبيا عائقا كبيرا أمام حلحلة الأزمة ، واليات تجاوز ذلك خاصة الدور الذي تلعبه الميليشيات في الوضع الامني في ليبيا قال محدثنا ان «الوضع الامني متدهور جدا والعصابات المسلحة لاتزال حاكمة في ليبيا وهذه العصابات ليست في غرب ليبيا فقط بل حتى في شرقها مع الجيش والتي تعرف بالقوة المساندة ولها السلطة المطلقة ، ومن مختلف الأنواع والأشكال عصابات دينية وعصابات سياسية وعصابات اجرامية وغيرها وهي مشرعنة وتحت رعاية الساسة».
خلافات حول التعديل
وبخصوص الخلافات المتعلقة بالتعديل الدستوري والحديث عن وجود مؤشرات على فشل التقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة في هذا الموضوع قال الكاتب الليبي أنّ «ما يتعلّق بالتعديل الدستوري فهو تعديل متخبط تم عبر توقيعات وعبر اتصالات هاتفية من اعضاء البرلمان الليبي الذين ينامون كسلا ويستيقظون كسلا في فنادق الخمس نجوم في الخارج على حساب ليبيا دون ادنى فائدة لوجودهم اصلا والثابت في اي تعديل او اي اقرار لمجلس النواب الليبي او لمجلس الدولة هو للتمديد لمناصب النواب وأعضاء مجلس الدولة».
وتابع محدثنا أنّ هذا التعديل يقسم ليبيا الى ثلاث دوائر انتخابية وكل دائرة لها سلطتها المعرقلة للدائرة الاخرى في تخبط واضح لهذا المجلس البدائي لإبقاء الوضع كما هو عليه بين شد وجذب. وبين هذا الشد والجذب يستمر وجودهم السياسي ومغنمهم المعيشي في الاسراف في ثروات ليبيا التي خصصوها لأنفسهم، مشيرا الى أنّ مؤشر التقارب حدث بالإبقاء على مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة وتغيير المجلس الرئاسي في محاولة ومناورة واضحة لصب مشاكل ليبيا وتعقيداتها على المجلس الرئاسي في حين ان مشاكل ليبيا وتعقيداتها هي بسبب مجلس النواب ومجلس الدولة وذلك لتمديد سلطاتهما الفاشلة وفق تعبيره.