فرنسا: إحالة الرئيس ساركوزي للمحاكمة بتهمة «تمويل غير قانوني» لحملته الانتخابية

قررت محكمة الاستئناف بباريس يوم الخميس 25 من أكتوبر الجاري إحالة الرئيس الفرنسي الأسبق

نيكولا ساركوزي أمام المحكمة بتهمة “تمويل غير قانوني” لحملته الانتخابية لعام 2012 بعد رفضها الاعتراض على قرار حاكم التحقيق، المعلن في 3 نوفمبر 2017، إحالة الرئيس أمام المحكمة بتهمة تعدي سقف التمويل القانوني و ذلك في ما أصبح يعرف بقضية “بغماليون” المورط فيها عديد الشخصيات التابعة لحزب الجمهوريين. و قرر فريق الدفاع للرئيس ساركوزي إحالة طلب على محكمة التعقيب لنقض قرار حاكم التحقيق.

يتعلق القرار باكتشاف القضاء تجاوزا غير مسبوق لسقف المصاريف المقررة في قانون الإنتخاب و المحددة بقيمة 5،22 مليون يورو للمرشح الواحد. لكن ثبت لحاكم التحقيق أن ساركوزي تجاوز هذا السقف بأكثر من 20 مليون يورو. واستعمل ساركوزي شركة “بغماليون” لتنظيم 44 اجتماع عام انتخابي بقصد تدارك تقدم المرشح الاشتراكي في الحملة فرنسوا هولاند. و قامت شركة “بغماليون” باستعمال فاتورات مزورة و بإخفاء هذا التجاوز وبتحويل المصاريف على ميزانية حزب الجمهوريين وهو ما يمنعه القانون. و يمثل في القضية 13 شخصا صحبة الرئيس ساركوزي تعاملوا مع القضية.
وقام محامي ساركوزي باعتراض ثان يخص دستورية الإجراء علما أن ميزانية الرئيس ساركوزي تم التثبت فيها من قبل المجلس الدستوري والحكم على تجاوزها الحد القانوني بأكثر من 363 ألف يورو. لكن المحكمة اعتبرت أن اكتشاف التجاوز بقيمة 20 مليون يورو، وعملية الغش من قبل “بغماليون” جاءت أياما بعد قرار المجلس الدستوري. و رفضت المحكمة، استنادا لذلك، إحالة القرار على محكمة التعقيب.

9 قضايا ضد ساركوزي
هذه أول قضية يصل فيها الرئيس ساركوزي إلى محكمة التعقيب من جملة 9 قضايا تعلقت بتجاوزات قام بها منذ 1994. في قضية “بيتنكور” تم إطلاق سراحه. لكن قضايا مفتوحة أخرى لا تزال في إطار التحقيق والمعالجة القضائية البطيئة: قضية ميزانية الحملات الإنتخابية وتمويلها من قبل العقيد الراحل معمر القذافي، و قضيتي بيع الأسلحة لكراتشي المتهم فيها بالرشوة وقضية التدخل لصالح رجل الأعمال برنار طابي في خصومته مع الدولة بشأن بيع شركة “أديداس”، وقضايا تعلقت بإدارته قصر الإيليزي منها تنظيم استطلاعات رأي و إقامة شبكة تنصت .

استخدام فريق الدفاع كل وسائل النقض الذي يسمح بها القانون في النظام الديمقراطي يهدف إلى تأخير وقوف الرئيس ساركوزي أمام القاضي في محاكمة علنية. ولم تسجل الحياة السياسية مشهدا مثل هذا في تاريخها. بل أن الرؤساء المتتالين في الجمهورية الخامسة أفلتوا من العقاب حماية للدولة ، حسب ما يعتقده الملاحظون. في قضية الرئيس جاك شيراك، والمتعلقة بتمويلات غير قانونية في عهد رئاسته بلدية باريس، وجدت العدالة طريقة لتحويل المسؤولية نحو الحزب الحاكم وتغريمه ماليا حتى يمنع الرئيس من المثول أمام القضاء.

التوجه الحالي لفريق دفاع الرئيس ساركوزي يؤكد الحرص على تأخير المحاكمات حتى يحصل على طريقة لتفادي مثوله أمام القضاء. وتعمل الأيادي الخفية وراء الستار من أجل تأخير المحاكمة أملا في رجوع حزب الجمهوريين للحكم مما يسهل عمل المحامين في هذا الإطار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية