في ليبيا بعد 7 سنوات من ازمتها الراهنة دون ظهور انفراج أو حل في الأفق باستثناء خارطة الطريق الأممية وأهم مراحلها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل موفى العام الجاري وهو ماظهر بالكاشف انه خيار لن ينجح في ظل العقبات التي تسبقه .
وكانت مصادر دبلوماسية ايطالية كشفت تنظيم المؤتمر الدولي المذكور بمشاركة اكبر عدد ممكن من الفرقاء الليبيين والأطرف الدولية المعنية بالأزمة الليبية . وأضافت ذات المصادر المؤتمر سوف يجري يومي 12 - 13 من نوفمبر القادم في جزيرة صقلية . وتحرص ايطاليا على انجاح المؤتمر والخروج بتوافق شامل والتزام من كافة الإطراف المحلية والدولية بدعم الانتخابات وتهيئة أرضية وظروف نجاحها وقبول نتائجها مهما كانت .
جهود ايطاليا جرت وتجري في العلن والسر . حيث سبق لتسريبات أن أكدت وجود حوار بين فرنسا وايطاليا القصد منه تقريب المواقف بين البلدين وانجاز مؤتمر صقلية ونجاحه هو دون شك يعني نهاية للخلاف الفرنسي – الايطالي حول تصور الحل في ليبيا .
تدخل ايطاليا المرحلة الأخيرة للإعداد للمؤتمر الدولي ولديها تفويض صريح من الإدارة الأمريكية . وانطلاقا من هذا التفويض قامت الحكومة الايطالية بإرسال وزير خارجيتها رفقة وفد رفيع إلى إقليم برقة للقاء القائد العام للجيش خليفة حفتر الذي أعلن وجدد التزامه بدعم الانتخابات شرط نزاهتها . لكن انتقد الأطراف المحلية غرب ليبيا و اتهمها صراحة بعرقلة الحل السلمي .
تحديات امام مؤتمر صقلية
ويرى مراقبون بان اكبر اشكال يلوح امام المؤتمر الدولي هو اولا الجانب الامني حيث من الصعب ضمان حياد المجموعات المسلحة سيما في غياب مؤسسة عسكرية وأمنية تؤمن العملية الانتخابية وتعطي للمواطن فرصة ممارسة حقه وواجبه الانتخابي في اريحية كاملة .قد تتظافر فيها جهود الامم المتحدة وحتى اللجنة الرباعية و دول الجوار الليبي لتجاوزها . الاشكالية الثانية تتعلق بالجانب التشريعي للانتخابات اي هل يتجه الشعب الليبي نحو الاستفتاء على الدستور، ام ان مجلس النواب وبالتعاون مع مجلس الدولة سوف يرتكزعلى الاعلان الدستوري مرة اخرى كسند تشريعي لإجراء الانتخابات وإرجاء الاستفتاء على الدستور الجديد؟ .
هذا محليا اما دوليا وإقليميا فيبدو ان التوافق اضحى قريبا للغاية فالمجتمع الدولي نفد صبره حيال تطويل الازمة الليبية، وبالتالي فان مؤتمر صقلية هو بمثابة الفرصة الاخيرة امام الجميع لبلوغ الحل وإنهاء الصراع و الانقسام .
الجدير بالتنويه ان كلا من القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر وفائز السراج يحظى كلاهما بدعم دولي ،اذ ان المجتمع الدولي اصبح على يقين تام بان حفتر غير محوري في اية حلول مرتقبة والرجل اعلن دوما احترام تعهداته اما فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي فهو المخول الشرعي ويمثل السلطة التنفيذية لذلك سانده المجتمع الدولي .والحقيقة ان الرجلين ومنذ لقاء دولة الامارات ثم فرنسا لم تصدر عنهما مواقف مخالفة لما التزما به .