ليـبيا: بوادر انقلاب على رئاسة البرلمان ستقود إلى نيل حكومة السراج ثقة مجلس النّوّاب

أصدر أعيان ومشائخ مدن ومناطق الجبل الأخضر بيانا شديد اللهجة رفضوا خلاله مخرجات حوار الصخيرات المغربية مؤكدين أن حكومة الوفاق ما هي إلا حكومة وصاية ،ورفض البيان بشدة ترأس نائبي رئيس البرلمان لجلسة برلمانية والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان

تكون في مدينة البيضاء عوضا عن طبرق قصد المصادقة على الحكومة وإجراء التعديل الدستوري. وجدد أعيان ومشايخ الجبل الأخضر دعمهم اللامشروط لمؤسسة عسكرية تحت قيادة الفريق خليفة بلقاسم حفتر.
كما استنكر البيان بيانات التأييد للاتفاق السياسي الصادرة عن البلديات لافتين النظر إلى خرق القانون رقم 59 الذي يؤكد طبيعة دور واختصاص البلديات وهو الطابع الخدماتي. وختم البيان بعزم قبائل الجبل الأخضر، القبة، البيضاء، أجدابيا وغيرها منع انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب في مدينة البيضاء، واعتبروها انقلابا صريحا على رئاسة البرلمان تهدف إلى تمرير حكومة فايز السراج.

وكان عضو البرلمان علي التكالي أكد اتجاه النواب المؤيدين للحكومة نقل جلسة المصادقة على حكومة الوحدة الوطنية إلى مدينة البيضاء لقطع الطريق أمام الأقلية المعرقلة وتردد رئاسة المجلس المتمثلة في شخص المستشار عقيلة صالح قويدر. مضيفا أن اللائحة الداخلية للبرلمان تجيز عقد جلسة طارئة حتى في صورة تغيب رئيس البرلمان، في حين ذكر رئيس البرلمان عدم دستورية انعقاد جلسة البيضاء دون حضوره.

معلوم أن النواب المؤيدين للحكومة من المنطقة الغربية والجنوبية أكدوا تعرضهم لتهديدات ومضايقات من طرف الأقلية الرافضة تهديدات دفعتهم إلى مقابلة المجلس الرئاسي في طرابلس. ومن هناك طلب المجلس الرئاسي من رئاسة البرلمان توفير ضمانات من بينها نقل جلسة المصادقة والتعديل الدستوري بصفة مباشرة على الهواء، ولئن وافق رئيس البرلمان على ذلك فإن المضايقات لم تتوقف فعلى سبيل المثال تعرض عضو البرلمان عن مدينة العجيلات عبد المنعم بالكور للاعتداء المادي واللفظي مما دفع بمكونات المجتمع المدني العجيلات إلى إصدار بيان استنكار لما حدث وتعاطف مع بالكور.
ويرى متابعون للشأن السياسي المتعثر أن الأغلبية من النواب المؤيدين للحكومة سوف ينجحون في عقد جلسة المصادقة على الحكومة انطلاقا من مدينة ا لبيضاء ،وتحت قبة البرلمان وحكومة السراج وسوف تؤدي القسم القانوني من هناك.

توسّع قاعدة دعم الحكومة
وفي حقيقة الأمر فإن حكومة الوحدة الوطنية وبفضل الدعم الدولي الكبير أولا ودرجة القبول لدى الشارع الليبي المتزايد يوما بعد آخر ثانيا، وإذعان المليشيات المسلحة في طرابلس لإرادة المجتمع الدولي ثالثا، كل ذلك أوجد حالة من الأريحية لدى المجلس الرئاسي للحكومة كيف لا وقد بادرت اكبر المليشيات إلى تسليم عدد من مقرات الوزارات مثل الشؤون الاجتماعية والإسكان والاتجاه قريبا إلى تسليم باقي المقرات الداخلية، الخارجية، المالية والاقتصاد وغيرها.
إلى ذلك شكّل عزم العديد من الدول العربية والغربية إعادة فتح سفاراتها لدى طرابلس دعما للمجلس الرئاسي من شأنه طمأنة المواطن ودفع الرافضين بالعودة إلى رشدهم وتحكيم العقل. وكانت تونس والجزائر وفرنسا وإسبانيا ودولا أخرى قررت فتح سفاراتها في طرابلس دعما لحكومة الوحدة الوطنية. وجدير بالإشارة أن بعثة الدعم الأممية أعلنت هي أيضا عودتها إلى طرابلس.

وفي خصوص فرض عقوبات على المعرقلين يذهب خبراء في القانون الدولي إلى التقليل من موقف روسيا والصين المتحفظ حينا والرافض أحيانا لفرض عقوبات دون موافقة مجلس الأمن الدولي حتى مع إصدار ذات المجلس السنة الفارطة للقرار 2259 المتضمن للائحة العقوبات ضد المعرقلين للتسوية السياسية، وكان سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا وتعقيبا على تصريحات مسؤولين أوروبيين وخاصة أمريكيين توسعة قائمة المعاقبين كان لافروف أكد أن روسيا وحلفاءها في مجلس الأمن سوف يتصدون لذلك.

مجلس شورى درنة يحل نفسه
بعد تحريره مدينة درنة من «الدواعش» نهائيا يتجه ما يعرف بمجلس شورى مجاهدي المدينة إلى إعلان حل نفسه ذلك ما كشفه رئيس حكماء طبرق حامد عبدا لقادر العبيدي عبر بيان أصدره أمس في الغرض. العبيدي ذكر أنه لا حاجة إلى دخول الجيش درنة وإن المدينة حررت نفسها من داعش ولن يمسكها أو يحكمها أحد غير أبنائها.

وبعيدا عن درنة تتواصل معاناة أهالي «سرت» الواقعة تحت نفوذ تنظيم «داعش» الإرهابي إذ أشار رئيس بلدية المدينة إلى إقدام داعش على إعدام مواطنين من المدينة بتهمة الانتماء إلى الجيش والشرطة، وبذلك يرتفع عدد من أعدمهم التنظيم الإرهابي في سرت ومنذ شهر مارس الفارط إلى الآن إلى 32 مواطنا صدرت ضدهم أحكام من قبل ما يعرف بالمحكمة الشرعية التابعة للدواعش.

وبالعودة إلى تفاصيل تحرير درنة من الدواعش يرى خبراء عسكريون من شرق ليبيا أن الدواعش فضلوا الانسحاب والهروب من مواقعهم دون خوض اقتتال بالمعنى المتعارف عليه في الحروب ،حيث وجد «داعش» نفسه محاصرا وواقعا ببراثن مجلس شورى المجاهدين المتمركز في درنة وقوات الجيش التي أحاطت بالمدينة لذلك كان أفضل سيناريو له هو الانسحاب والهروب لكن ذلك لم يمنع الجيش من مطاردة مجموعات داعش المنسحبة والهاربة من منطقتي الفتايح والقضاء عليهم.»

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا