يشعر بذلك رئيس الدولة و الوزير الأول. و عبر الوزير عن شعوره بالوحدة داخل الحكومة تجاه الملفات المتعلقة بعمله مضيفا “ لا أريد أن أواصل الكذب على نفسي. وجدت نفسي في بعض الحالات أخفض من سقف التزاماتي، فقلت لنفسي حان الوقت لأن أتوقف”.
وكانت الأنباء حول استقالة محتملة قد نشرت في وسائل الإعلام في عدة مناسبات خاصة عندما تعلق الأمر بقرارات تخص حماية المحيط والملف النووي و التخلي عن مطار نانت الجديد. لكن في كل هذه الحالات أكد نيكولا هيلو تمسكه بمنصبه. وفي شهر ماي الماضي، و أمام تخلي الحكومة عن بعض المشاريع المتعلقة بتغيير النظام الزراعي وباستخدام المواد الكيماوية المحظورة في الميدان الفلاحي مثل الغليفوزات، رجعت الأنباء حول استقالة الوزير. و عبر هيلو وقتها عن نيته التفكير في حصيلة عمله الحكومي و تقييمه خلال العطلة الصيفية. و قال هيلو عند الإفصاح عن استقالته :«أتمنى أن يكون هذا الموقف صالحا، يسمح لكل واحد أن يتحمل مسؤولياته».
دور اللوبيهات
و ذكر الوزير المستقيل ، من جملة انتقاداته، دور اللوبيات الجسيم التي تعمل على تأمين المصالح القطاعية و الامتيازات وهي لا تخدم الحفاظ على الطبيعة ، مثل لوبيات الصيادين و المزارعين و غيرهم من رجال الأعمال الذين يعملون ضد السياسات التي ينادي بها نيكولا هيلو طبقا للاتفاق الحاصل مع الرئيس إيمانويل ماكرون عند تعيينه والقاضية بتحضير برنامج متكامل للتحول الإيكولوجي. واعتبر هيلو أنّ اللوبيات «تشكّل مشكلة للنظام الديمقراطي» لأنها تتحرك خارج الأطر والمؤسسات التي تعنى بالنقاش والحوار الديمقراطي. بل هي تعمل في الخفاء، وراء الكواليس، للتأثير على القرار السياسي.
تغيير المنوال الإقتصادي
أهم التفسيرات التي قدمها نيكولا هيلو لخروجه من الحكومة تعلق بموقفه من مواصلة الحكومة التشبث بالمنوال الاقتصادي الليبرالي الذي لا يخدم المحافظة على المناخ : «الحاصل هو أن نواصل تغذية منظومة اقتصادية هي نفسها المسؤولة عن الاضطرابات المناخية. في رهان بمثل هذه الأهمية، وجدت نفسي أواجه خطوات صغيرة. نحن نقوم بخطوات صغيرة، وفرنسا تقوم بها أكثر من باقي الدول، لكن ذلك لا يكفي.»
وختم نيكولا هيلو حديثه بتوجيه انتقاد لاذع للرئيس ماكرون ولوزيره الأول إدوار فيليب، و لو أنه نوه بإعجابه بالرجلين. وقال للصحفيين: «لم يفهما أن النظام الليبرالي هو السبب. منوال اقتصادي مسؤول على كل الاضطرابات المناخية، و لكن يتمسكان باستمراره». وأضاف:«أنا أعرف أني غير قادر على النجاح بمفردي. لدي شيء من التأثير، لكن ليس لي سلطة».
وجاء رد الحكومة على لسان الناطق الرسمي بنيامين غريفو الذي عبر عن «أسفه» للإستقالة وللطريقة التي تم التصريح بها قبل أن يتم إخبار الرئيس والوزير الأول بها. باقي الزعماء السياسيين استغلوا الحدث المفاجئ لانتقاد السياسات الحكومية وتقديمها كبرهان لفشل سياسات إيمانويل ماكرون لإصلاح الاقتصاد الفرنسي. وعبّرت إيمانويل كوست زعيمة الإيكولوجيين السابقة عن قلقها من مصير الملفات المتعلقة بوزارة التحول الإيكولوجي و الخاصة بالتخلي عن الطاقة النووية والبرامج البديلة للطاقة والتنوع الطبيعي و منع المواد الكيماوية المضرة بالصحة. وتفتح الاستقالة الباب أمام التكهنات بهوية خليفة نيكولا هيلو في الحكومة الذي سوف يحدد التزامها بالمشاريع التي سطرها الوزير المستقيل أو تغيير نسق الإصلاحات.