هل سترى مقترحات غوتيريش الأربعة لحماية الفلسطينيين النور؟

مجلس الامن أم الجمعية العامة هل بمقدور الأمين العام للأمم المتحدة تنفيذ شروطه الاربعة المذكورة أدناه بما يتعلق بتوفير الحماية للفلسطينيين؟

1 - تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة ” بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين بتقييم الأوضاع في الاراضي المحتلة.

2 - زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل “تأمين رفاهية السكان.

3 - تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الاسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية.

4 - نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.

أولا: مجلس الامن الدولي مطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين في ظل موازين القوى الدولية الراهنة ، لان توصية الجمعية العامة في حال حصولها على الاصوات المطلوبة من الأعضاء بتوفير الحماية للفلسطينيين لن تدخل حيز التنفيذ على الارض والسبب المباشر عدم موافقة امريكا وإسرائيل على اقل تقدير.

ثانيا : تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن ، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض «الفيتو» لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها إسرائيل.

ثالثا: في 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعثة صغيرة تضم مراقبين أوروبيين ، لكن إسرائيل رفضت كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.

رابعا: تنفيذ كل من المقترحات الأربعة المذكورة أعلاه بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، ولكن من المستبعد أن توافق إسرائيل على أي من هذه المقترحات.

خامسا: تأتي أفكار غوتيريش تزامنا مع مساع للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.وعلى ضوء ما ذكر اعلاه ، فمجلس الأمن الدولي مطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني نتيجة الغطرسة والقوة العسكرية التي تمارسها سلطات الاحتلال وتجاهلها المساعي الدولية وتحديها لقرارات الشرعية الدولية واتخاذها إجراءات أحادية الجانب كالاستمرار في القتل المباشر لأهلنا في قطاع غزة ناهيك عن الحصار الاسرائيلي المحكم على قطاع غزة منذ عام 2006 حتى تاريخه وكذلك في بناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني أفرادا وجماعات وفرض الحصار وإغلاق المعابر ، إذ انها كقوة احتلال تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة ‘’.