ضد الجماعات الإرهابية في مدينة درنة ستكون بعد تنسيق مسبق مع الجيش المصري. تصريح عقيلة صالح رئيس البرلمان والحامل لصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية اثار ردود أفعال رافضة من قيادات سياسية وعسكرية في طرابلس وغرب البلاد ،حيث استنكر مجلس الدولة ما جاء على لسان عقيلة صالح وندد المجلس الأعلى للدولة بما سماه التدخل العسكري المصري المتكرر في شرقي ليبيا داعيا الى توحيد صفوف الليبيين في محاربة الإرهاب.
من جهة أخرى أكد المتحدث باسم قوات المشير حفتر بان غرفة عمليات عمر المختار مستمرة في أداء مهامها التي بعثت من اجلها أي محاصرة الجماعات الإرهابية المسيطرة على مدينة درنة إلى حين تطهيرها . وكانت القيادة العامة للجيش قامت مؤخرا بتغيير آمر الغرفة العميد كمال الجبالي دون كشف أسباب هذا القرار المفاجئ .
وعلى صلة بالحرب على الإرهاب أعلن الجيش المصري أمس نجاح مقاتلات مصرية أقلعت من قاعدة البراني القريبة من الحدود مع ليبيا في تدمير عشر سيارات رباعية الدفع محملة بالأسلحة والذخائر كانت قرب الخط الحدودي الغربي . معلوم بان الحكومة المصرية كانت وقعت اتفاقيات عسكرية مع سلطات طبرق تمنح الطرفين حق التدخل العسكري في كلا الدولتين
،وهو ما استغلته مصر في التدخل وقصف مواقع الإرهاب في محيط مدينة درنة في مناسبتين على الأقل إضافة إلى تنفيذ عملية قصف جوي في فيفري 2015 ضد مواقع لداعش ردا على العملية الإرهابية الوحشية التي طالت 21 من الرعايا المصريين الأقباط في سرت .
وطالما أكدت مصر قلقها المتزايد من نشاطات الجماعات الإرهابية في الجارة ليبيا واستغلال تلك الجماعات تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي المصري، كما أثبتت التحقيقات بعد كل عمل إرهابي داخل الأراضي المصرية علاقته وارتباطه بإطراف داخل ليبيا ،وبالذات في مدينة درنة مما يزيد القلق المصري مقابل تراخي دولي في محاربة الإرهاب .
فقوات الافريكوم عندما تدخلت في سرت للقضاء على تنظيم ‘’داعش» الارهابي بطلب من رئيس المجلس الرئاسي نفذت ما لا يقل عن 470 غارة قتالية ودمرت أجزاء هامة من المدينة . ولكنها في النهاية لم تقض على الدواعش وإنما استطاع هؤلاء الفرار والتحصّن في أماكن آمنة، وهو ما سمح لهم بإعادة تنظيم صفوفهم و إقامة معسكرات بعيدة عن المدن .
وكانت المتحدثة باسم الافريكوم أعلنت الشهر الماضي أكدت تخطيط ‘’داعش’’ للقيام بعمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد بينها الهلال النفطي في غضون ذلك أصدرت هيئة الخبراء بالأمم المتحدة تقريرها الدوري والذي أرسلته الهيئة إلى مجلس الأمن الدولي . تقرير نبه إلى وجود مخاوف من تحالف ‘’داعش’’ مع مهربي البشر جنوب ليبيا، وإمكانية استغلال المجموعات المسلحة في ليبيا لمنشآت الدولة وأموالها لتوسيع نفوذها بمعنى أن القوى العظمى و أجهزة مخابراتها ترصد و تتابع تحركات الجماعات الإرهابية و تعلم أدق التفاصيل عنها ،ورغم ذلك تغض الطرف عنها لتبقى تلك الأطراف الدولية والإقليمية تنتظر التصعيد من الإرهابيين، وحينها تتحرك الافريكوم وغيرها فقط لتوظف وتستغل الحدث بكيفية تخدم اجندة دول باحثة عن التموقع في ليبيا. كان من السهل على الليبيين حل أزمتهم قبل حدث الانقسام السياسي ما بعد انتخابات 2014 لكن التدخلات الأجنبية المكشوفة والخفية هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الحال من التشرذم والإحباط.
سلامة يلتقي ممثلة الجنائية الدولية
على هامش انعقاد مؤتمر الأمن في ميونيخ الألمانية التقى المبعوث الاممي لليبيا غسان سلامة المدعية العامة للجنائية الدولية بنسودا ،وذكرت مصادر مقربة من البعثة أن الاجتماع تناول وبحث الجرائم والانتهاكات في ليبيا وضرورة عدم إفلات الجناة من العقاب والملاحقة . يشار إلى إن مجلس الأمن طالب مؤخرا بالتحقيق في جريمة براك الشاطئ التي راح ضحيتها العشرات من الجنود من قوات الجيش و على خلفيتها جرى توقيف وزير دفاع السراج كما شهدت مدينة الابيار جريمة مشابهة ،وفي ورشفانة وقعت حادثة أخرى و دوما المشهد ذاته يتكرر جثث مرمية بالجملة . ذبح تعذيب وتنكيل والمجرم مجهول .وملفات مفتوحة وعقب كل جريمة تتالى بيانات التنديد والتهديد بالعقاب والأمر يتوقف عند ذلك الحد.
صور ووقائع الانتهاكات في ليبيا فظيعة وتزداد يوما بعد آخر وآخرها ما يتعرض إليه مهجرو تورغاء والمهاجرون غير الشرعيين كل ذلك لم يحرك ضمير المجتمع الدولي. هذه المآسي وكيفية وقفها هي التي كانت محور لقاء غسان سلامة مع المدعية العامة للجنائية الدولية والسؤال المطروح هل تقدر الجنائية الدولية فعلا على التدخل وهي التي أصدرت عديد المذكرات دون جدوى.
واضح بان جهود الجنائية الدولية لابد أن تكون مدعومة بدعاوى من ذوي الضحايا والمنظمات الحقوقية المحلية وتعاون الانتربول الدولي، حيث يكفي إصدار هذا الجهاز بطاقات حمراء في أي متهم ليجري القبض عليه بمجرد خروجه من ليبيا.