رئاسة المجلس الدعوة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد محمد الشكري لأداء اليمين القانوني أمام أعضاء البرلمان كخطوة على طريق توحيد المؤسسات السياسية في البلاد.
كان تصويت مجلس النواب على اختيار محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي خلفا للمحافظ السابق والمقال الصديق الكبير لقي انتقادات ورفضا وتحفظا من عدة أطراف ، حيث رفض المجلس الأعلى للدولة على لسان رئيسه عبد الرحمان السويحلي انفراد مجلس النواب بالقرار و لم يتشاور مع الأعلى للدولة مثلما تنص المادة 15 من الاتفاق السياسي التي اشترطت ضرورة التشاور والتنسيق بين المجلسين عند تعيين المسؤولين على رأس المؤسسات السيادية السبع . كما سبق لبعثة الأمم المتحدة رفض تعيين الشكري لنفس السبب وأصدرت بيانا في الغرض . موقف البعثة اعتبرته بعض الأطراف المحلية تجاوزا لمهامها و تدخلا في الشأن الداخلي الليبي.
لكن مجلس النواب تمادى في تطبيق الخطوة غير مكترث برفض التعيين و شجعه في ذلك انقسام الأعلى للدولة بين شق معارض وآخر مساند، ومن أعضاء مجلس الدولة الداعمين لخطوة تعيين الشكري نجد بالقاسم قزيط العضو عن مدينة مصراتة والمحسوب على التيار المعتدل الذي طالب بتجاوز الخلاف الحالي، وشدد على ضرورة التزام المجلسين مستقبلا بمضمون المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي من اجل التسريع بتنفيذ الاتفاق السياسي .
ويرى مقربون بان بعثة الأمم المتحدة ولئن اعترضت على خطوة و انفراد مجلس النواب بتعيين محافظ المصرف الجديد دون التشاور مع مجلس الدولة في البداية، إلا أنها في النهاية وأمام حجم التحديات القائمة وحاجتها لإحراز تقدم في مسار حل الأزمة السياسية قبلت الأمر الواقع ويخشى هؤلاء المراقبون من إمكانية إقدام احد المجلسين مستقبلا على اتخاذ خطوة مماثلة لدى تعيين احد مسؤولي المؤسسات السيادية. وبالعودة لجلسات البرلمان مطلع الأسبوع القادم تراهن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا على أن ينجح نواب البرلمان في تعديل الإعلان الدستوري وإصدار قانون الاستفتاء على الدستور الجديد ،معلوم بان الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في طرابلس أجلت النظر في الطعن المرفوع إليها في قانونية الدستور إلى شهر فيفري القادم .
احتدام الجدل
على صلة بذلك مازال الجدل محتدما بين من يطالب بإقرار الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبالتالي يدعم إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات العامة، ومن يرى أن البلاد والسياسيين فيها يعيشون حالة من التشنج والاحتقان بين المدن بما يعني أن المناخ العام يفتقر للهدوء والأمن. وهذا يعني أيضا أن الأرضية الراهنة لا تشجع على إجراء الاستفتاء على الدستور.
ترى هذه الأطراف المتحفظة على إجراء هكذا استفتاء في ظروف غير عادية بان الواجب يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية وانجاز الانتخابات العامة في موعدها ،وعندما يستقر الوضع وتهدأ النفوس يتم الاستفتاء على الدستور أما دون ذلك فسوف يتواصل الاحتقان من طرف الأطراف المهمشة ولم تنل حقوقها في مشروع الدستور .
أبو الغيط يبحث الملف الليبي في أديس أبابا
على هامش انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي تنطلق اليوم الأحد وقبيل اجتماع رؤساء الحكومات انعقد اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة والتقى الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط عددا من وزراء الخارجية الأفارقة ومسؤولين كبار بالمفوضية الإفريقية لبحث آخر تطورات الملف الليبي.
وشدد أبو الغيط على ضرورة مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم وبلوغ التوافق المنشود تحت مظلة الاتفاق السياسي ورفض التدخلات الخارجية بكل إشكالها ،مؤكدا في ذات الإطار بان الليبيين لاشيء يفرقهم في الأصل وكل الخلافات بالإمكان تجاوزها شرط وقف التدخلات الخارجية. وجدد أبو الغيط ثقته في عقلاء ليبيا في الترفع عن صغائر الأمور وجعل المصلحة العليا لبلادهم فوق المصالح الشخصية .
الواقع والحقيقة بان الجامعة العربية ومنذ تسلم أبو الغيط على رأس الأمانة العامة للجامعة سعت إلي تدارك ضعف أدائها في حل أزمات المنطقة العربية ومن تلك الملفات الملف الليبي الشائك فكانت أولى خطواتها تعيين بعثة لها لدى ليبيا ،وفي ظل عهدة الأمين العام الحالي احمد أبو الغيط جرى بعث اللجنة الرباعية من اجل الإسهام في حل الأزمة السياسية الليبية ،ومن ضمن مهام اللجنة الرباعية رصد المستجدات وطرح تصورات ومقترحات لإنارة الطريق أمام البعثة الأممية .
مع العلم ان ضعف الإمكانيات لدى الجامعة العربية مقارنة بماهو متوفر لدى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي يشكل عائقا ورغم ذلك جرى تفعيل دور الجامعة العربية ونجحت نسبيا في كسب ثقة جزء من الليبيين الذين يرون جدية الأمين العام الجديد أبو الغيط في لعب دور مطلوب للجامعة لإخراج بلادهم من الأزمة .
إيقاف الورفلي
على صعيد آخر اصدر عون الفرجاني آمر قوة السيطرة وإنفاذ القانون بالقيادة العامة للقوات المسلحة بقاعدة الرجمة امرا بتوقيف النقيب محمود الورفلي احد ضباط القوات الخاصة وإيداعه سجن المرج ، وذلك على خلفية مطالب الجنائية الدولية بالقبض عليه وتسليمه بعد تسريب مشاهد تظهر إعدامه لعدد من الأشخاص يرجح أنهم ارهابيون .
وعلى صلة بظاهرة الإعدامات العشوائية تم العثور في بنغازي على مجموعة من الجثث عليها آثار تعذيب مرمية في القمامة أما غرب البلاد فقد جرى العثور على جثة سيدة جنوب طرابلس داخل منزلها مقتولة بسكين، وتخشى منظمات حقوقية من تكريس ظاهرة الإفلات من العقاب الناتجة عن التراخي في تفعيل أجهزة القضاء والأمن والشرطة القضائية مما جعل عمل النيابة العامة بلا جدوى فرغم إصدار النائب العام لعشرات مذكرات القبض فلم تجد طريقها للتنفيذ .