في ظل المواقف الدولية المنددة بتسريب مشاهد لعمليات بيع الرقيق داخل احد مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين جنوب العاصمة طرابلس.
معلوم أن إدارة ترامب لم تبلور ملامح سياستها الخارجية حيال الأزمة الليبية بسبب انشغالها بأزمة الصواريخ البالستية لكوريا الشمالية والاتفاق النووي الإيراني .ملفات جعلتها إدارة ترامب على رأس أولويات سياستها الخارجية، أما الملف الليبي فقد جرى تفويض الاتحاد الأوروبي به ،لكن في الأشهر الأخيرة ايقنت مواقع القرار الأمريكي بان الاتحاد الأوروبي وبسبب تضارب مصالحه في ليبيا لم يتمكن من توحيد سياسة تجاه الأزمة في ليبيا .
اذ لا يخفى على احد انقسام المواقف بين دول أوروبا والتنافس الظاهر بين ايطاليا وفرنسا بهدف الأخذ بزمام المبادرة في سياق تسوية الأزمة .مشهد مثل هذا يبدو انه هو الذي دفع ترامب لتدارك الموقف ، وهو يدرك بان انسحاب بلاده وغيابها عن الساحة الليبية فسح المجال أمام روسيا لسد الفراغ الذي جسده غياب سياسة أمريكية ودور أمريكي واضح في منطقة شمال إفريقيا المصنفة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية منطقة نفوذ لحلف ‘’الناتو’’ .
والسؤال المنطقي لماذا جاء الاهتمام الأمريكي بأحد جوانب الأزمة الليبية أي الهجرة غير الشرعية في ليبيا في هذا التوقيت بالذات وماهي الدوافع الظاهرة والخفية لذلك ؟ .
للإجابة عن هكذا استفهامات جدير بالتنويه بان مآل الأزمة سوريا و العراق وانكسار شوكة الدواعش والتدخل الروسي العسكري المباشر هناك، اوجد حالة من القلق لدى واشنطن ومخاوف من سعي موسكو وتحركها نحو ليبيا الحليف السابق لها. ومن مؤشرات دخول اللاعب الروسي على الخط في ليبيا زيارات المسؤولين من شرقي وغربي ليبيا المتتالية الى الكرملين .
يشار الى ان تعهد موسكو لهؤلاء المسؤولين بالمساعدة لدى مجلس الأمن لرفع حظر بيع السلاح ولو بصفة جزئية، جاء نتيجة طلب ليبي سبق لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ان طرحه على ترامب خلال زيارته الفارطة للبيت الأبيض ولم توافق عليه الإدارة الأمريكية.
مواجهة امريكية روسية
محاولة الولايات المتحدة اخذ زمام المبادرة في اي حل سلمي للازمة السياسية الراهنة في ليبيا تأتي لقطع الطريق أمام الدب الروسي والشركات والمقاولات الروسية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب،وكذلك التنافس في عقود بيع السلاح ولو انه من الصعب على المؤسسة العسكرية الليبية التخلي بهذه السرعة عن سوق السلاح الروسي للحاجة إلى قطع الغيار وأيضا التدريب وغير ذلك.
ويرى مراقبون بان احد أسباب إطالة عمر أزمة ليبيا هو انقسام المواقف الدولية وتضارب المصالح والتدخل الخارجي الفاضح. انقسام انعكس على الداخل الليبي وأصبحت الأطراف المحلية رهينة لدى هذه الدولة اوتلك وغاب لديهم مشروع وطني واضح.
مشروع الدستور مرة أخرى
محليا صرح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بأنه وفي حال رفضت المحكمة العليا في جلسة 21 جانفي الجاري الصيغة التي عرضت بها هيئة الدستور مسودة الدستور على مجلس النواب ،فان البرلمان سوف يشكل نخبة من الخبراء في القانون الدستوري من اجل وضع دستور جديد ومن هناك يجري الاستفتاء عليه من الشعب.
وأكد رئيس البرلمان على أن المدة الممنوحة لتلك اللجنة هي 60 يوما لا أكثر. يشار إلي أن هيئة صياغة الدستور الحالية تجاوزت فترة 120 يوما التي نص عليها الإعلان الدستوري دون انجاز المطلوب ، كما سبق لعدة محاكم ليبية إن نظرت في عدة دعاوى مناهضة لعمل الهيئة لكن الحكم الفصل و النهائي سوف تصدره المحكمة العليا في الواحد والعشرين من جانفي الحالي .