بدلا عن شهر فيفري دون اعطاء تفاصيل و اسباب التأجيل. وكان المبعوث الاممي غسان سلامة اكد مرارا باأن المؤتمر المذكور ضمن خطة عمل البعثة ليس بالبديل للمفاوضات الدائرة بين المجلس الاستشاري ومجلس النواب، وانما يرمي لتوسيع قاعدة الحوار وعدم اقصاء طرف من الاطراف المحلية.
واكد عدد من اعضاء البرلمان بان فكرة تأجيل المؤتمر الجامع جاءت من اجل ضمان الاعداد الجيد وحرصا على توفير عوامل النجاح لخارطة طريق الامم المتحدة ،ودرءا لأية انتكاسة جديدة للعملية السياسية سيما بعد التأييد الشعبي والرسمي لإجراء الانتخابات العامة.
وتواجه البعثة الاممية حزمة من العراقيل والتحديات الامنية والسياسية على طريق انجاز الاستحقاق الانتخابي اذ يبدو من الصعوبة بمكان ضمان حياد المليشيات المسلحة في عدد من الدوائر الانتخابية البالع عددها الاجمالي 13 دائرة ،وتذكر البعثة انه خلال انتخابات المؤتمر الوطني السابق استحال اجراء الانتخابات في نصف مراكز دائرة سبها جنوبا.
المسالة الامنية على غاية من التعقيد بسبب فشل المستشار الامني للبعثة الايطالية باولو سيرا الذي اشيع خبر اقالته في وقت سابق . المخاوف الامنية تبدو كبيرة في طرابلس وغرب البلاد و تكاد لا تظهر في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش في اقليم برقة بأكمله وجزء منهم من اقليم فزان.
اما سياسيا فتقف الامم المتحدة حائرة امام وجود ثلاث حكومات متصارعة على السلطة التنفيذية ومجلسين متصارعين على السلطة التشريعية، وهذه سابقة لم يشهدها المجتمع الدولي .لذلك يرى مراقبون بان الفترة القادمة حاسمة في هذه النقطة ولا خيار امام المجتمع الدولي من خلال الامم المتحدة غير انشاء حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات، وهذا ما سوف يسهل بلوغه مع المؤتمر الوطني الجامع بالتزامن مع تسريع مجلس النواب في اصدار القانون الانتخابي وتضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري.
تعثرات التسوية السياسية
ودخل الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبين عامه الثاني 2017 دون تحقيق شيء بسبب رفض مجلس النواب في طبرق لمضمون الاتفاق وتصميم المبعوث الاممي على تمرير مخرجات الحوار السياسي كما هي ودون اجراء اية تعديلات عليها، ومع استمرار حالة الجمود تستمر التسوية السياسية الصعبة في مزيد تعقيد الازمة السياسية وهو مااستوجب من الأمم المتّحدة أن تترك املا في حل الازمة.
ومن هناك اطلق غسان سلامة حوار جديدا بين الاعلى للدولة ومجلس النواب عبر جلسات تونس وواصل سلامة اجتهاداته من اجل بلوغ التوافق، وقام ببعث لجنة صياغة موحدة بين الجسمين واتت الخطوة بنتائج مرضية. واتفقت على جملة من التعديلات الهامة والجدلية تتعلق بالسلطة التنفيذية اي الرئاسي و الحكومة .
لكن الاختلاف مرة اخرى ظهر ويخص الاليات والاختصاصات بين البرلمان والأعلى للدولة الأخيرة يريد المساواة مع البرلمان في الاختصاصات وعندها ذهب المبعوث الاممي للإعلان عن خطة عمل جديدة تكفل الخروج من الازمة. خطة اهم عنوان فيها التسريع بإجراء انتخابات عامة وفق المعايير الدولية و فعلا اعلنت مفوضية الانتخابات فتح باب التسجيل للانتخابات العامة .
على ان تكون قبل نهاية العام 2018. و فجأة ظهر قائد الجيش حفتر ليعلن انقلابه على الاتفاق السياسي بليبيا وهو ما جعل الاطراف الدولية تضغط عليه وتكفلت بعملية الضغط إيطاليا وفرنسا ليتراجع حفتر عن رفظه للاتفاق السياسي و دعمه للانتخابات في البلاد.
ضغوطات تعديل مجلس النواب
تصميم المجتمع الدولي شمل مجلس النواب كذلك فجاءت الجلسات وبالنصاب القانوني جلسات سوف تخفض للمصادقة على التعديلات للاتفاق و تعديل الاعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي وإصدار قانون الانتخابات، ويرى متابعون بان الازمة السياسية في ليبيا في طريقها للحل في 2018 حتى لايحدث فراغ سياسي فكل الاجسام حاليا اكتسبت شرعيتها من الاتفاق السياسي .
ومن الاحداث المسجلة في ليبيا خلال العام 2017 تسريب صور وتسجيلات لمشاهدة بيع الرقيق في احد مراكز احتجاز المهاجرين في طرابلس وهو ماشكل صدمة للعالم بأكمله، واشعلت بعض الدول الاوروبية الحادثة لتقلب التدخل لحماية المهاجرين و معاقبة المهربين للبشر. وأقرت ايطاليا بعزمها نشر قوات عسكرية لها 470 جندي بشمال النيجر لوقف تهريب البشر نحو ليبيا.وأعلنت فرنسا من جانبها تكثيف التعاون مع طرابلس لمحاربة الهجرة و التهريب داخل وخارج ليبيا.