وذهب البيان الصادر عن حراك 17 ديسمبر في اجدابيا إلى ابعد من ذلك بإطلاق تهديد بغلق الحقول النفطية والمقرات التابعة للحكومة المؤقتة الواقعة داخل مناطق نفوذ القوات المسلحة.
هذه المستجدات جاءت بعد خطاب حفتر الذي أعلن فيه تنصله من الاتفاق السياسي وعدم خضوعه لأية جهة ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي ثم رفض المشير لاحقا لقاء المبعوث الاممي . تصعيد يرى المراقبون انه مؤقت و إن القائد العام للجيش في نهاية المطاف سوف يرضخ لا محالة لإرادة المجتمع الدولي لكن بعد تنفيذ شروط لإجراء الانتخابات ،وهي أولا إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات التي يسيطر عليها حاليا تيار الإسلام السياسي . ثانيا إعادة التوازن في المقاعد صلب مجلس النواب بين الأقاليم الثلاثة . ثالثا ضمان حياد المليشيات المسلحة في المناطق الخارجة عن سيطرة الجيش. رابعا تعميم المراقبين الدوليين على كافة مراكز التصويت.خامسا عدم المس من اختصاصات مجلس النواب وعدم الاستجابة لمطلب
مجلس الدولة القاضي بمساواته مع البرلمان.
شروط سوف لن يصعب على الأمم المتحدة تنفيذها باستثناء نقطة المساواة بين المجلسين في الاختصاص إذ أن الاتفاق السياسي نفسه و في المادة 15 ينص على ضرورة تشاور الجسمين فيما يتعلق بانتخاب المسؤولين على المؤسسات السياسية و بالتالي النقطة المذكورة لم يحترمها البرلمان عند انتخابه حافظ مصرف ليبيا المركزي.و اعتبرت البعثة الأممية إن البرلمان بذلك خرق الاتفاق مما دفع البعثة إلى إصدار بيان رفض انتخاب المحافظ الجديد .
توصيات أممية
موقف الأمم المتحدة من تصويت البرلمان على انتخاب المحافظ الجديد للمصرف المركزي وضربها عرض الحائط بإرادة الشعب الليبي عبر نوابه معناه إن الأمم المتحدة ذاتها خرقت احد بنود ومواد ميثاق هذه المنظمة الأممية ،وهو الباب 78 الذي يشير بصريح العبارة إلى انه في حال مثل حال ليبيا فان الأمم المتحدة تكتفي بدور تقديم التوصيات والإرشاد والدعم وليس التدخل ورفض ما يصدر من مؤسسات شرعية منتخبة في تلك الدولة . مؤشرات ودلائل القفز على إرادة الليبيين حتى في حقيقة التصرف في ندوتهم متعددة الصور . فمحافظ مصرف طرابلس لليبيا قراراته ومجلس إدارة المصرف لا يتحكم في شيء بل إن الأمم المتحدة شكلت هيئة خبراء تبعا للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي 1973 وهذه الهيئة مع صندوق النقد الدولي هي التي تسير مصرف ليبيا المركزي .
نفس الصورة تنطبق على مؤسسة النفط لكن بطريقة غير مباشرة والدليل انه عندما سيطر حفتر على النفط إنتاجا وتصديرا أمهلته الأمم المتحدة 48 لتسليمه وذلك ما حصل. هيئة الاستثمارات الخارجية الليبية لا تكاد الحكومات الليبية تعلم عنها شيئا يذكر . كل ما سبق يجعل ليبيا ما بعد 2011 اقرب إلى بلد تحت الوصاية الدولية.