والانقلاب على العملية السياسية . وكان المشير خليفة حفتر أعلن الصيف الفارط إعطاء مهلة للسياسيين بـ6 أشهر من اجل إنهاء الانقسام السياسي وإنقاذ البلاد من حالة الفوضى مؤكدا بأن الجيش لن يبقى مكتوف الأيدي إزاء ما يحدث.
لكن ومع طرح خارطة الطريق الأممية وتبنيها من طرف مجلس النواب تراجعت تهديدات القائد العام للجيش، واكتفى بإجراء حملة التفويض الشعبي لشخصه ولتولي زمام الامور لفترة 4 سنوات اعتبرها الملاحظون عبارة عن تجربة لمعرفة درجة قبوله من الليبيين في حال ترشيحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
ويأتي استعداد قيادة الجيش للتحرك والسيطرة على الحكم كذلك بسبب رفض قبائل طرابلس اندلاع صراع مسلح مدمر في طرابلس بين الجيش و المجموعات المسلحة الأخرى. وكشفت مصادر من الزاوية بان حفتر عجز عن الحصول على موافقة قبائل مصراتة على دخول طرابلس ، وبنجاح المجموعات الموالية للسراج في طرد قوات حفتر من ورشفانة تبخر امل حفتر نهائيا بدخول العاصمة ليفسح المجال لتنفيذ خريطة الطريق الأممية .
انتخابات مقبلة
ويرى المتابعون بان خطة المبعوث الاممي تتقدم رغم بعض العثرات نحو تشكيل حكومة وطنية وإقرار التعديلات على الاتفاق السياسي والذهاب لانتخابات عامة.
استحقاق انتخابي تعيش على وقعه طرابلس ومناطق غرب ليبيا، صورة اعتبرها هؤلاء المتابعون بمثابة القفز الى الأمام ،إذ لا يُفهم إلى حد الآن صمت بعثة الأمم المتحدة عن حالة الجمود وتوقف جلسات التفاوض بين الأعلى للدولة ومجلس النواب في تونس غموض يلف عمل البعثة فلا هي استعدت لانعقاد المؤتمر الشامل ولا هي حددت موعدا لجلسات مفاوضات تونس .ولا تفسير لصمت البعثة حيال تهاون كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في البت نهائيا في مخرجات حوار تونس سوى أن غسان سلامة وفريقه ينتظرون مخرجات الحوار العسكري الدائر بالقاهرة لتوحيد الجيش .
وجهة رأي تبدو منطقية حيث انه لا ضامن لإعادة الاستقرار ونجاح الانتخابات ومباشرة الحكومة القادمة غير توحيد الجيش و إخراج المليشيات من طرابلس وغير ضمان أمن المدن وتوفير ظروف ملائمة لإجراء الانتخابات في 13 دائرة انتخابية باستثناء درنة الواقعة تحت نفوذ تنظيم القاعدة الإرهابي .