عبر مقترح تسليح الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق وذلك على هامش زيارته الى واشنطن ، غير أن المسؤولين الامريكيين استبعدوا تحقيق طلب السراج وأكدوا انه من الضروري توحيد الجيش الليبي اولا وهي ذات الشروط التي كشف عنها مصدر روسي رفيع في وقت سابق .
يشار إلى أن مطلب رفع الحظر عن السلاح كان إثر قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في 2011 ، هذا المطلب سبق لرئاسة مجلس النواب ان قدمته وطرحته في عديد المرات لكن دون ان يلقى استجابة . كما سبق للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أن طرح ذات الطلب عند زياراته المتتالية لروسيا - الامارات – الأردن مصر وغيرها ،وكشف حفتر بان الجيش الليبي يحارب الارهاب بإمكانيات بسيطة للغاية .
ويخشى المجتمع الدولي و الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن الدولي من عواقب رفع حظر السلاح في غياب مؤسسة عسكرية موحدة، وتطور الوضع الى حرب اهلية بين شرق وغرب ليبي يتصارع عن السلطة وثروة النفط وفرض امر واقع جديد بقوة السلاح .
الجدير بالتنويه بان سريان حظر السلاح عن ليبيا لم يمنع بتاتا الاطراف المتنازعة من الحصول على الاسلحة سواء كانت ثقيلة ام متوسطة ام خفيفة ، والا لما استطاعت تلك الاطراف الاستمرار في الحرب والاقتتال طيلة هذه الأعوام . حيث كشفت تقارير لمجموعة خبراء الامم المتحدة بان دولا من الاقليم والجوار متورطة في ادخال الاسلحة الى المجموعات المسلحة الموالية لها كما نشطت تجارة بيع السلاح الى ليبيا وازدهرت مرابيح عصابات بيع الاسلحة الدولية مستغلة تهاون لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي .
هذ دون نسيان لجوء كل الاطراف المتصارعة المحلية الى الاستنجاد بالخبرات الأجنبية العسكرية لتطوير وصيانة وإعادة ترسانة اسلحة النظام السابق للخدمة ،وهذا مؤكد في مصراتة وبنغازي ففي مصراتة يتواجد خبراء عسكريون من السودان وصربيا وفي بنغازي يتواجد خبراء من الجنسية المصرية والفرنسية .
وتراهن حكومة الوفاق والأمم المتحدة ودول الجوار الليبي، على ايجاد حكومة مركزية قوية لتقديم طلب حول رفع حظر السلاح عن ليبيا ، اما دون ذلك فسوف يتواصل الحظر ومعه يتواصل تهريب السلاح الى البلاد ليصل الى المجموعات المسلحة بما فيها الجماعات الارهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش» وتنظيم القاعدة .
ثلث سكان ليبيا اجانب
من جهتها اكدت المفوضية السامية للهجرة بان ما بين 400الف و 700 الف مهاجر غير شرعي يتواجدون في ليبيا فيما اعترف رئيس الرئاسي بوجود 500 الف مهاجر غير نظامي في بلاده ،ومع استمرار الانقلاب على الحدود الجنوبية وغياب المراقبة يصبح من المستحيل حصر المهاجرين بمعنى ان عدد المهاجرين انما هو يفوق الاعداد المصرح بها و لنعتبر ان الرقم الذي اعلنه رئيس الرئاسة هو الاقرب للواقع ، ونضيف اليه 150الف مهاجر . ويضاف الى هذه الارقام جنسيات اخرى متواجدة في ليبيا مصر بمليون وتونس في حدود 150الف والسودان في حدود 200 الف ومثلها تشاد وجنسيات اخرى عربية وافريقية في حدود 100 الف بهذه الارقام سوف نصل الى حقيقة مذهلة تفيد بان الاجانب على ارض ليبيا يمثلون اكثر من ثلث سكان البلاد بما يجعل الهوية الوطنية في خطر حقيقي .