في حين طالب غسّان سلامة بضرورة تليين مواقف بعض أعضاء لجنة الحوار ، من جانبه أشاد رئيس البرلمان بفكرة غسّان سلامة الرّامية الى إحداث 3 لجان مصغّرة الأولى يوكّل إليها السلطة التنفيذية والثانية المسار الدستوري فيما تخّتص اللجنة الثالثة بالمادة الثامنة .
ويرى متابعان لمسار التفاوض والحوار حول خارطة الطريق الأمميّة بأنّ لجنة الصياغة لم تتقدم في التوافق حول المادة الثامنة من الأحكام الإضافيّة .هذه العقبة دفعت بالمبعوث الأممي للقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ومحاولة إقناعه ببذل جهود لدى أعضاء البرلمان المتمسكين بإلغاء المادة الثامنة إلى ذلك يسعى غسّان سلامة في إطار زيارته إلى إقليم برقة لمحاورة الأطراف الفاعلة لشرح ما أفضى إليه حوار تونس ومن اللقاءات المتوقّعة لسلامة ، لقاء مع عميد بلديّة بنغازي – نخب المدينة –والمجتمع المدني إضافة إلى كتل برلمانيّة ضمنها كتلة السيادة الوطنيّة .
المحصلة أنّ المبعوث الأممي وبعد زيارته إلى كلّ من طرابلس وبرقة يعمل على ضمان عودة لجنتي مجلس النّواب والأعلى للدولة إلى تونس، وهما متفقتان ومن هناك يطمح سلامة إلى إنهاء حوار تونس .
بتوافق حول التعديلات بالاتفاق السياسي وتضمينه ضمن الإعلان الدستوري عن طريق مجلس النواب والمرور بعد حوار لجنتي المجلسين إلى عقد المؤتمر الشامل الذي يتوقع عقده في إحدى المدن الليبية.
حكومة طبرق والجيش يصعدان الصراع
أصدر القائد العام للجيش المشير حفتر تعليماته بالقبض على أي مسؤول من حكومة الوفاق يعمل أو يتواجد داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، فيما أصدر رئيس الحكومة المؤقتة تعليمات مماثلة الى وزير داخليته بإيقاف أي مسؤول من الوفاق يتواجد داخل مناطق نفوذ الحكومة المؤقتة أو الجيش التابع لرئاسة اركان المؤقتة.
كما أصدر رئيس الحكومة المؤقتة القرار رقم 346 القاضي بإيقاف وزير الصحّة رضا العوكلي وإحالته للتحقيق. ولم يشر البيان الصادر في الغرض لأية تفاصيل أخرى ،قرارات وتعليمات من شأنها أن تكرس الانقسام وتشوش على مسار التسوية السياسية الجارية حاليا تحت إشراف الأمم المتحدة. وتطرح هذه الخطوات التصعيدية السؤال من جديد، هل تدعم سلطات برقة فعلا مساعي الحل السلمي وما الذي ترمي إليه قيادة الجيش والحكومة المؤقتة بإصدار هكذا قرارات وتعليقات ؟ بالتوازي مع ذلك تتواصل بمختلف مناطق إقليم برقة حملة تفويض المشير حفتر لتسلم زمام الأمور في البلاد وتولي الرئاسة لأربع سنوات. ويجمع المراقبون على أن هذه الخطوات وان أحدثت بعض التشويش على خارطة الطريق الأممية فلن تحول دون تنفيذها وتراهن الأمم المتحدة أولا وثانيا على اتفاق الشعب الليبي كافة حول المبادرة وأيضا على وعي وطني لدى لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة .