المؤتمر ،ومؤكدا أن إجراء التعديل الدستوري والموافقة إلى الاتفاق تمهيدا للمصادقة على الحكومة هي اختصاص صريح للبرلمان في طبرق ويضيف الشق الداعم لهذا الرأي بأن الاتفاق السياسي ومادته 12 نصت على ذلك.
لكن الناشط السياسي صلاح البكوش وخلال تصريح لإحدى الفضائيات المحلية اتهم النواب في برلمان طبرق الرافضين لخطوة المؤتمر إجراء التعديل الدستوري وتزكية الاتفاق السياسي اتهمهم بعدم فهم ما جاء في الاتفاق الحالي. وأضاف البكوش في هذا السياق أن المسودة الرابعة صحيح جعلت من صلاحية البرلمان اتخاذ تلك الخطوة بصريح النص والعبارة عندما أشارت المادة 12 أن إجراء التعديل الدستوري والمصادقة على الحكومة هي من اختصاص مجلس النواب. لكن يضيف البكوش مستدركا انه تم تغيير صياغة وعبارات تلك المادة لتكون على النحو التالي:»يُعدل الإعلان الدستوري قبل منح الثقة للحكومة» وعبارة»يعدل» ساوت بين المؤتمر ومجلس النواب أو حتى المجلس الأعلى للدولة.
في الواقع فإن الاتفاق السياسي النهائي ليس بأفضل ما يمكن الوصول إليه وهذا بإجماع الخبراء حيث أنه لا يخلو من إخلالات وهنات ونقاط ضعف، والمبعوث الدولي نفسه أقر بأنه اتفاق هش ومن مؤشرات ضعفه أنه لم يحظ بتوافق داخلي وأقصى عديد الشرائح خاصة اتباع النظام السابق والنسيج القبلي وتم تجاوز المصالحة الوطنية وجبر الضرر للمتضررين والمجتمع الدولي سواء من خلال السفراء أو بعثة الأمم المتحدة .
الإخوان ينقضّون على السلطة
ضعف الاتفاق السياسي وسلبية بعثة الدعم وعدم جدية القوى العظمى ومجلس الأمن في وقف التكالب على السلطة وعرقلة مخرجات الحوار السياسي كلها جعلت إخوان ليبيا يستغلون ذلك على أحسن وجه إذ نجد مجلس الدولة أغلب أعضائه من المؤتمر الوطني وهم من تنظيم الإخوان غادروا المؤتمر ليدخلوا إلى مجلس الدولة في نفس اليوم ولينتخبوا بعد يومين رئيس مجلس الدولة عبد الرحمان السويحلي وهو من أبرز قيادات الإخوان.
جماعة الإخوان استغلت أيضا تراخي مجلس النواب وعجزه عن عقد جلساته بالنصاب القانوني منذ 3 أشهر، واستغلوا كذلك ضبابية وعدم وضوح بعض مواد الاتفاق السياسي وبناء على ذلك سارع المؤتمر الوطني إلى تعديل الإعلان الدستوري بدلا عن مجلس النواب الغارق في خلافاته.
هذا عن مجلس الدولة أما في ما يتعلق بالمجلس الرئاسي الذي يتكون من تسعة أعضاء فيوجد 6 أعضاء هم من قيادات تنظيم الإخوان وهم الذين بيدهم اتخاذ القرار الآن سيما مع تواصل غياب كل من القطراني والأسود ليكون بذلك المجلس الرئاسي واقع تحت سيطرة إخوان ليبيا وفايز السراج لم يمنحه الاتفاق أي صلاحيات تذكر وهو ليس إلا واجهة لا أكثر ولا أقل وفق اراء مراقبين.
إذن لم يتغير الكثير في مطالب الغرب الليبي، المؤتمر الوطني كان ينادي بإقصاء الجنرال حفتر وإرجاع المؤسسة الوطنية للنفط إلى طرابلس، أعضاء المؤتمر انتقلوا إلى مجلس الدولة وقيادات بالمؤتمر هم الآن وزراء دولة وأعضاء بالمجلس الرئاسي وبديهي أن ينفذ هؤلاء ما كان يطالب به المؤتمر الوطني وفي هذا الإطار كشف مصدر من مجلس الدولة أن المجلس الرئاسي وخلال أيام قليلة سوف يعين قائدا جديدا للجيش الليبي. مما يعني إقصاء خليفة حفتر من المشهد السياسي، وثابت أن مثل هذا الإجراء لن يرضي مجلس النواب الذي طالب أكثر من مرة بعدم.......