وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستبدأ في تنفيذ الحظر في غضون 72 ساعة «بطريقة منظمة تتفق مع قرار المحكمة العليا» مضيفة انه إنه «سيتم السماح بتنفيذ جزئي لقرار ترامب بفرض حظر مؤقت على برنامج اللاجئين الأمريكي، لكن اللاجئين الذين لهم علاقات مع أقاربهم في الولايات المتحدة سيسمح لهم بالدخول».
وقالت المحكمة العليا ان قرارها الجزئي يأتي قبل مراجعته خلال شهر اكتوبر المقبل ، وهو مايعني ان ادارة ترامب نجحت في تمرير هذا القرار الذي اعلنته خلال شهر فيفري المنقضي ليكون بذلك ابرز قرار اتخذته الادارة البيضاوية الجديدة في حق الدول العربية والإسلامية.
وشمل القرار في البداية 6 دول اسلاميّة إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، ويقضي برفع التأشيرات عن مواطني هاته الدول ومنعهم من دخول الولايات المتحدة الامريكية لدواع امنية . ويعد هذا الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب، في 27 جانفي الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء اي الحاصلين على الاقامة.
وخلفت الخطوة جدلا واسع النطاق انذاك ، كما خاض معركة قانونية في البداية تم اثرها تعليق العمل بالمرسوم لما يحمله من تمييز عرقي وديني قبل ان يتم تنفيذه ،مما دعا الادارة الامريكية الجديدة الى الطعن في حكم المحكمة العليا . وعقب هذا الطعن الذي اعتبره ترامب غير منطقي استجابت المحكمة العليا الامريكية امس الاول جزئيا للمرسوم وقضت بتنفيذه بشكل غير كلي وهو ما اعتبرته الادارة البيضاوية انتصارا في انتظار تعميمه. واعتبر معارضون ان القرار سيمس 11 مليون مهاجر موجود حاليا في الولايات المتحدة من دون أسس شرعية للإقامة هناك وسط مخاوف من السياسات الجديدة التي قد تؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق.ويرى متابعون ان هذه الخطوة هي قرار يندرج ضمن سياسة الرئيس الأمريكية الجديد القاضية بتقييد الهجرة الى الولايات المتحدة الامريكية وخاصة منها هجرة العرب والمسلمين ، علما وان الرئيس الامريكي الجديد كان واضحا منذ حملته الانتخابية بشان سياسته الصارمة تجاه عدد من الدول الاسلامية .
وفي اول تعليق رسمي على القرار قال ترامب انه خطوة صحيحة باتجاه حماية الامن القومي الامريكي . وتزيد هذه التصريحات من حدة مواقف الدول المعنية خاصة منها ايران التي تعيش فترة توتر وجفاء واضح مع امريكا منذ تولي ترامب الرئاسة في جانفي 2017.
ونص هذا المرسوم على إجراءات طارئة تنص على التأكد من هوية المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتّحدة، أو الموجودين داخلها في خطوة يرى مراقبون انها تدخل ضمن سياسة الادارة الامريكية الجديدة لتشديد قواعد الهجرة . وخلال حملته الانتخابية اعلن ترامب انه سيسعى الى انشاء «قوة وطنية لترحيل المهاجرين» .
وحاولت الادارة البيضاوية انذاك تهدئة المخاوف من خلال التأكيد على انّ المرسوم الجديد لا يعني ترحيلا جماعيا للمهاجرين ،فيما يرى متابعون للشأن الامريكي ان المرسوم يحتاج وقتا لتنفيذه لما يستوجبه من تكاليف لوجستية وفنية باهظة الا ان الخطوة الاخيرة التي اتحذتها المحكمة العليا تجعل من تنفيذ قرار الحظر اكثر خطورة من الاجراءات التي حاولت ادارة ترامب تمريرها لتعويض مرسومها الاول.
انتقادات داخلية وخارجية
ويرى مراقبون ان سياسة امريكا الجديدة تجاه الهجرة والمهاجرين تحمل تداعيات جمة سواء على علاقات الولايات المتحدة الامريكية الخارجية اولا وعلى مواطني الدول المعنية ثانيا . ورغم تخفيف الإدارة الأمريكية بعض إجراءات حظر السفر المفروضة على مواطني السبع دول ذات الأغلبية الإسلامية وتحديدا تلك المتعلقة بالحاصلين على بطاقة الإقامة ، إلا ان مخاوف شريحة واسعة من المهاجرين تعيش قلقا متزايدا من خطة ترامب القادمة.
وشهدت عدة مدن امريكية غضبا متناميا رافقه خروج مظاهرات رافضة له الخطوة التي رأت فيها عديد الدول على غرار كندا وألمانيا وفرنسا وأيضا منظمة الامم المتحدة خطوة غير «مدروسة» و«غير قانونية». القرار كان من بين أكثر الوعود الانتخابية التي طرحها ترامب خلال حملته الانتخابية اثارة للجدل ، إلاّ انّ التزامه بهذا القرار كان مفاجئا لغالبية الرأي العام الدولي والمتابعين للشأن الأمريكي باعتباره سابقة على غرار باقي برنامجه الانتخابي الذي يرى مراقبون أنه سائر في تنفيذه .