البرلمان يصادق على قانون جديد لتشديد إجراءات اللجوء

صادق البرلمان الألماني، امس الجمعة، على قانون جديد يخول للحكومة بموجبه تشديد إجراءات اللجوء، ويتضمن بنودا جديدة تتعلق بعمليات الترحيل واستعمال السوار الإلكتروني أو السماح بالبحث

والتحقيق في البيانات الشخصية للهواتف النقالة لطالبي اللجوء.

وطبقا لتقارير إعلامية، يتيح التشديد الجديد لقانون اللجوء، إمكانية ترحيل الذين ترفض طلبات لجوئهم بشكل سريع وفعال من ألمانيا، من بينهم المتورطون في عمليات إرهابية على سبيل المثال أو يشكلون خطرا على الأمن العام، كما يسمح القانون الجديد، بتسهيل الترحيل، في حال تأكد أن هذه العملية غير مضمونة التنفيذ خلال ثلاثة أشهر، وتتيح الإجراءات الجديدة تمديد فترة الاحتجاز قبل الترحيل من أربعة إلى عشرة أيام.

وستمارس هيئة الهجرة واللجوء، سلطتها بحقها في التقصي والتحقيق فى البيانات التى يتضمنها الهاتف النقال وأجهزة الكمبيوتر للتحقق في هوية اللاجئين، كما أن اللاجئين الذين يدلون ببيانات خاطئة عن هوياتهم لن يتمكنوا من الحركة بحرية.

ونفس الأمر ينسحب على المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي، والذين يرفضون مغادرة ألمانيا بشكل طوعي، كما يتعين على الأشخاص الذين ليست لهم أي آفاق لقبول طلبات لجوئهم، البقاء في مركز استقبالهم الأول إلى حين انتهاء كل الإجراءات الإدارية بشأنهم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا