لفت الموقع الألماني٬ إلى أن هناك دولا مثل ليبيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة خفضت أو أوقفت تجارتها العسكرية مع كوريا الشمالية لأكثر من عشر سنوات؛ بسبب الضغوط الأمريكية وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2009 الحظر على الأسلحة الكورية الشمالية٬ والتي تم توسيعها لتشمل فرض حظر على جميع واردات الأسلحة الكورية الشمالية والمعدات والخدمات العسكرية. واعتبر الموقع أن الهدف من حظر الأمم المتحدة تعطيل شبكة انتشار كوريا الشمالية لمبيعات السلاح٬ الحد من مصادر الدخل لبرامجها النووية والصاروخية٬ لا سيما وأن خزائنها المحلية تمتلئ إلى حد كبير من مبيعات الأسلحة في الخارج٬ لكن بعض الدول الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى اختارت أن تنتهك الحظر المفروض واستمرت في شراء تكنولوجيا ونظم أسلحة.
وأوضح دويتشه فيله٬ أن هذا ليس نوعا من التقارب الإيديولوجي مع نظام كيم أون٬ لكن رغبة في شراء أسلحة غير مكلفة٬ والاستفادة من قدرة كوريا الشمالية لإصلاح وتجديد الشيخوخة في أنظمة الأسلحة العسكرية. ويؤكد الموقع الألماني٬ أن استمرار تدفق العملات الأجنبية إلى كوريا الشمالية مكن النظام من مواصلة تنفيذ برنامجه النووي٬ مضيفا أن السبب الأبرز في مساعدة أوغندا لكوريا الشمالية نية الرئيس يوري موسيفيني٬ تدريب جيشه على يد ضباط من كوريا الشمالية٬ وكذلك تدريب قوات الشرطة الأوغندية الخاصة. وفي عام 2014 تم تدريب 700 من ضباط الشرطة الأوغندية من قبل كوريا الشمالية٬ وبعد ذلك بعام٬ ذكر تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة عن كوريا الشمالية أن تدريب قوات الشرطة من قبل كوريا الشمالية غير قانوني٬ لكن لا يزال التدريب في أوغندا قائما.
ولدى كوريا الشمالية تسويق واسع لكسب دول إفريقية٬ بما في ذلك نظم كاملة جاهزة لاستخدام الأسلحة وقطع الغيار لأنظمة البنية التحتية٬ وتصميم الأسلحة والتكنولوجيا٬ وخطوط لإنتاج الأسلحة ٬ وإصلاح وصيانة ورفع مستوى الخدمات٬ وكذلك التدريب العسكري٬ فهي لديها 54 مصنعا لإنتاج الأسلحة التقليدية.