من جهتها رفضت مارين لوبان المرشحة على حزب الجبهة الوطنية الإستجابة لدعوى القضاء بالحضور أمام قاضي التحقيق في قضية «الوظائف الوهمية» و«اختلاس أموال عامة» رفعها ضدها البرلمان الأوروبي. هذا وقد رفع هذا الأخير الحصانة عن النائبة الأوروبية لتمكين القضاء من التحقيق في القضية. من ناحية أخرى أعلن المدعي العام لدى دائرة مكافحة الفساد المالي فتح تحقيق أولي في قضية تنظيم رحلة إلى «لاس فيغاس» شارك فيها إمانوال ماكرون المرشح للرئاسة عندما كان وزيرا للمالية في حكومة مانويل فالس. وتتعلق القضية بتنظيم الرحلة دون إعلان عمومي. ويريد القضاء التحقق من أنه ليس هنالك عملية «محسوبية و تواطؤ وإخفاء حقائق».
رائحة الفساد تطغى على الحملة الإنتخابية
ثلاثة مرشحين هامين، بل من أهم ما تشير إليهم استطلاعات الرأي، تتعلق بهم قضايا مفتوحة في «الفساد المالي». مشهد غريب و غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية يتقدم فيه المرشحون مكبلين بشبهات فساد دون أن يحرك ذلك ساكنة فيهم. بل أن مارين لوبان قررت عدم الإمتثال لدعوة القضاء ، ضاربة عرض الحائط بالسلوك الديمقراطي، في حين أن فرنسوا فيون الذي سبق و أن أعلن بقوة في حديث صحفي لقناة «تي أف 1» في شهر جانفي الماضي أنه لن يقدم ترشحه في .....