خطاباً إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن يشير إلى عزمه تعيين سلام فياض مبعوثاً أممياً إلى ليبيا لما له من خبرة تمتد إلى 30 عاماً في مجالات العلاقات الدولية وما يرتبط بذلك من خبرة اكتسبها في مجال بناء الدولة والتنمية وصياغة وتنفيذ السياسات العامة بفضل تبوئه مناصب رفيعه وآخرها رئيس وزراء السلطة الفلسطينية من 2007 إلى 2013 بخلاف توليه منصب وزير المالية مرتين من 2002 إلى 2005 و 2007 . أما عن المناصب التي تولاها في المنظمات الدولية فقد مثل « فياض» بلاده لدى صندوق النقد الدولي .
ولعل اختيار سكرتير عام الأمم المتحدة لفياض يرجع إلى عدم تحقيق «كوبلر» النتائج المرجوة وضعف تنسيقه مع الأطراف ذات المصلحة والاهتمام بالشأن الليبي سواء داخل ليبيا أو خارجها ، وبصفة خاصة على صعيد كسب ثقة بخاصة الأطراف الليبية المختلفة في المشهد السياسي ( وفي مقدمتهم عقيلة صالح والفريق حفتر) وإجمالاً لم يضف «كوبلر» جديداً يُذكر لما استلمه من سلفه «ليون» الذي ترك منصبه بعد أن تمكن من صياغة الاتفاق السياسي «الصخيرات» الذي يمثل المرجعية الحالية للتفاوض بين الفرقاء .
وعلى الرغم أن كوبلر قد عرض في احاطته في 8 الجاري لمجلس الأمن ما تحقق من تعاون للمؤسسات المالية الليبية مع حكومة الوفاق الوطني، وتأثير ذلك على زيادة صادرات النفط، بالتوازى مع مكاسب ميدانية ضد داعش الارهابي في مدينتي سرت وبنغازي إلا أنه من الأرجح أن تلك الأمور لم تشفع له للاستمرار في منصبه، وذلك بالنظر إلى انتقال عناصر داعش الى مناطق جديدة بصفة خاصة في جنوب ليبيا تحت قيادة بعض العناصر البارزة للتنظيم والتي تمكنت من الفرار من سرت وما إلى ذلك من تقارير ميدانية عن اقامة معسكرات لتدريب عناصر جديدة في صحراء الجنوب الليبي ، فضلاً عن وجود رؤية أممية بأن الاستعداد لاعادة الاعمار في ليبيا وبناء مؤسسات الدولة من جديد يتطلب مراجعة استراتيجية لمهام البعثة الأممية وهو ما يستدعي احراز تغيير في طبيعة عمل البعثة وضخ مياه جديدة تحرك حالة الجمود التي اصابت المشهد السياسي الليبي برمته لا سيما وأن كوبلر «لم ينجح في تحقيق تعاون ملموس مع كافة أطراف المشهد السياسي في ليبيا .
هذا ، ومن الأرجح أنه على الرغم من تغيير الأمم المتحدة لمبعوثها إلى ليبيا عدة مرات منذ 2011 ، فإن المجتمع الدولي لم يتمكن حتى الآن من تحديد أسباب استمرار الصراع في ليبيا ومحددات تعثر جهود تسوية الأزمة الساسية .