ليبيا: حمّى الاستقالات تنتقل إلى لجنة الحوار السياسي

فإن مهمة حل الازمة والبحث عن حلول من تعديلات وغيرها، فهي من اختصاص الجهة الراعية للحوار أي بعثة الامم المتحدة للدعم لدى ليبيا والمجتمع الدولي .

وقلّل ناشطون في المجتمع المدني من أهمية نبإ اعلان الشح استقالته، وأكدوا بأنّ اللجنة المذكورة لم تكن ممثلة لجميع المناطق وأثارت الكثير من الجدل إذ احتج ممثلو التيار الوطني الديمقراطي وهم بالأساس من اقليم برقة على سيطرة تيار الاسلام السياسي ومدن بعينها على اللجنة في إشارة الى مدينة مصراته، كما شهدت اللجنة انسحاب كل من العضو توفيق الشهيبي وزميله الشريف الوافي بعد أن تأكّد بأنّ صوتهما غير مسموع .

ويرى متابعون للشأن المحلي في شقه السياسي بأن حمى الاستقالات انتقلت من الرئاسة الى لجنة الحوار السياسي، وقبلهما كان 4 وزراء من حكومة الوفاق عن برقة استقالوا وهي سابقة في المشهد السياسي الليبي تؤكّد حالة الفشل والتخبط التي تعانيها البلاد افرزها طول مدى الازمة السياسية .

وفد ليبي في الجزائر
في سياق البحث عن مخرج من الحلقة المفرغة التي تردت فيها ليبيا استقبلت الجزائر وفدا من مجلس النواب برئاسة طارق الجروشي رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان، لبحث أخر المستجدات الامنية والعسكرية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين فالجزائر التي تحفظت ورفضت التواصل مع سلطات طبرق غيرت موقفها بعد سيطرة حفتر على الموانئ النفطية وتوسع قواته نحو الجنوب والغرب الليبي المتاخم للجزائر. ومن هناك وجّهت الدّعوة تباعا الى المشير حفتر وعقيلة صالح لزيارتها والاستماع اليهما.

تغيّر موقف الجزائر ليس معناه الانحياز لطرف على حساب آخر وإنّما من أجل التواصل مع كل الأطراف فهم ما يجري داخل ليبيا لتكتمل رؤية الجزائر الخاصة بالقضية الليبية ، وهو ذات التمشّي الذي اعتمدته مصر المتهمة من تيار الاسلام السياسي بالإنحياز الى إقليم برقة ودعم مجلس النواب والقائد العام للجيش التابع له. وكانت القاهرة أكّدت مرارا وتكرارا انها تقف على مسافة واحدة من الجميع ودعمت بقوّة تنفيذ الاتفاق السياسي وحتى طلبها اجراء تعديلات على الاتّفاق، وإعادة النظر في تركيبة الرئاسي فهي من مطالب رئاسة مجلس النواب الليبي كما استقبلت مصر تقريبا كل الأطراف المتصارعة في ليبيا شأنها شأن الجزائر وتونس ولو أن الأخيرة لم تعلن بعد اعترافها بحفتر لكنّها استقبلت رئيس مجلس النواب أخيرا ولأول مرة .

وهكذا نجد أن دول الجوار الثلاثة تمكنت من الاستماع للفرقاء الليبيين بالقدر الذي يسمح لها ببلورة استراتيجية التحرك المقبل ،لتبقى الاشكالية الاهم في مدى توفر الارادة لدى تلك الأطراف لوضع حد ونقطة نهاية لما يجوز وصفه بالعناد والعبث السياسي.

ماذا في اجتماع الجامعة العربية؟
الى ذلك انعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اجتماع على مستوى المندوبين لبحث الازمة الليبية ، قام خلاله مبعوث الجامعة الخاص لدى ليبيا بتقديم تقريره حول التطورات السياسية والامنية والاقتصادية في ليبيا وسبل معالجة العوائق صلاح الدين الجمالي مبعوث الجامعة أفاد بأن الوضع الأمني غير مطمئن ويمكن ان ينفجر في اي لحظة وهذا معلوم لدى الجميع والتقرير لم يات بجديد.

ودعا الجمالي الى ضرورة تظافر الجهود لتجاوز الازمة معبرا عن استعداد الجامعة العربية رعاية اي حوار سياسي جديد ، كما نفى الجمالي تهريب جمهورية مصر العربية السلاح الى ليبيا و اقترح صلاح الدين الجمالي في نهاية تقريره حول الازمة الليبية بعث صندوق لدعم ومساعدة الشعب الليبي مشيرا الى ان ليبيا ولئن كانت دولة نفطية إلا أن أكثر من نصف شعبها يعيش تحت خط الفقر .

ما جاء في تقرير مبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا اعتاد عليه المتابعون لتقلبات الازمة السياسية الراهنة وحتى مسألة التعبير عن استعداد الجامعة رعاية حوار سياسي جديد لا جدوى منه وحديث الجمالي عن غياب الثقة بين كوبلر وبعض الاطراف المتصارعة معلوم لدى الجميع، فعامل الثقة ليس مفقودا بين كوبلر ورئاسة مجلس النواب وحفتر فحسب بل إن الثقة مفقودة بين كوبلر وبعض من الدول الكبرى المتضاربة مواقفها وفقا لمصالحها في ليبيا .

فايطاليا ومع اقتراب موعد دخول الرئيس الامريكي الجديد الى البيت الابيض نراها تندفع اندفاعا نحو ليبيا مخالفة القوانين الدولية، واحترام السيادة الوطنية للدولة الليبية من خلال عقد اتفاقيات جانبية مع مصراته ومجلسها العسكري وإرسال جنوب الى مصراته والدفع ببوارج حربية ايطالية الى طرابلس لمرافقة جنودها المكلفين بحماية سفارتها في طرابلس .

بالتزامن مع ذلك تواجد في طرابلس وزير الداخلية الايطالي والهدف من الزيارة معالجة مشكل الهجرة غير الشرعية وفق التصور الايطالي والاتفاق على تدريب قوات ليبية لحماية الحدود البحرية والبرية الجنوبية .

اندفاع ايطالي نحو ليبيا عارضة بقوة مجلس النواب وهدد باتخاذ اجراءات قانونية مطالبا بسحب تلك القوات فورا احترام لسيادة ليبيا، وقلل مراقبون من أهمية معارضة مجلس النواب للتواجد الايطالي العسكري في طرابلس و مصراته باعتبار ان المجتمع الدولي والامم المتحدة تعترف بشرعية المجلس الرئاسي كطرف تنفيذي وفق القرار رقم 2259 الصادر عن مجلس الامن الدولي. وطالما ان التواجد الايطالي تم بموافقة تلك الجهة التنفيذية المعترف بها دوليا فعندها تصبح لا قيمة لرفض مجلس النواب .

ويضيف مراقبون بان الحكومة الايطالية الجديدة برئاسة رئيسها باولو جينتلوني مصممة على العودة بقوة الى ليبيا للحفاظ على مصالحها وعدم ترك الفرصة لغيرها من الدول الاوروبية والولايات المتحدة للحلول مكانها هناك، فايطاليا كانت رؤيتها للأزمة الليبية متطابقة من باراك اوباما وبرحيل هذا الأخير وقدوم ترامب فمن الوارد جدا وجود خلاف بين ساكن البيت الابيض الجديد والحكومة الايطالية حول ليبيا لهذا اندفعت روما بهذه الكيفية.