المجلس الرئاسي والتنصّل علانية من مخرجات الحوار السياسي الذي أفرز الاتفاق السياسي.
وحذّر النشطاء المجلس الرئاسي ورئاسة المجلس الأعلى للدولة من مغبّة استعمال القوة لإخراج رئيس حكومة الإنقاذ وعدد من أعضاء المؤتمر الوطني من مقر المجلس الأعلى للدولة ،ومجمع قصور الضيافة لافتين النظر إلى ضرورة اعتماد أسلوب الحوار بين جناح خليفة الغويل النوري بوسهمين – الصادق الغرياني من جهة والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة.
من جانب ثاني يشار إلى أنّ المجلس الأعلى للدولة أعلن أمس الجمعة عن اتخاذ قرار استبعاد 20 عضوا من أعضائه معللا القرار بمعارضة هؤلاء للاتفاق السياسي. خطوة يراها الملاحظون غير صائبة ومن شأنها تعزيز موقف الغويل حيث من المؤكد بأن من جرى استبعادهم من عضوية المجلس الأعلى للدولة سوف يلتحقون بمعسكر رئيس حكومة الإنقاذ المطالب بعودة المؤتمر الوطني العام وإسقاط الرئاسي وهو أيضا صاحب دعوة تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حكومة طبرق.
ويضيف الملاحظون بأن الأيام القادمة سوف تشهد بلوغ التجاذبات مستوى غير مسبوق وهي تشابه ما حصل عند عودة المؤتمر الوطني بدعم من فجر ليبيا التي احتلت طرابلس، وطردت حكومة عبد الله الثني من العاصمة ومكنت المؤتمر من حكم العاصمة وتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني في نسختها الأولى ثم في نسختها الثانية.
فراغ سياسي وامني
معلوم أن حكومة الإنقاذ ورغم دخول المجلس الرئاسي لطرابلس إلاّ أن فشلها في بسط نفوذها دفع بحكومة الإنقاذ للتقدم وملء ما يمكن وصفه بالفراغ السياسي والأمني، وهو ما عبّر عنه رئيس حكومة الإنقاذ من خلال دعوة وزرائه لمباشرة عملهم واستعادة مقرات وزاراتهم.
ضعف المجلس الرئاسي وتخلي المليشيات الداعمة له عنه إضافة إلى رفض مجلس النواب المصادقة عن حكومة السراج كل ذلك.....