الاحتلال إلى التقليل من شأنه واعتباره «معاديا» ، مقابل ترحيب فلسطيني بالخطوة الأخيرة التي رغم رمزيتها تفتح الباب أمام فصل جديد من نضالات أصحاب الأرض لحماية حقوقهم والذود عن المقدسات الفلسطينية والمعالم التاريخية للبلاد .
ويؤكّد القرار «عدم وجود رابط بين الحرم القدسي واليهود، ويعتبر المسجد الأقصى ، مكان عبادة للمسلمين فقط». وقدمت مشروع الاقتراح كل من الكويت ولبنان وتونس نيابة عن الفلسطينيين والأردن، الدول غير الأعضاء في لجنة التراث التي تضم 21 دولة. ويأتي هذا القرار خلافا لقرارات أخرى في نفس الموضوع ويعتبر مشروع القرار الجديد أكثر اعتدالا من سابقيه وفق مراقبين.
وقوبل مشروع القرار بتصويت 10 دول إيجابا مقابل معارضة دولتين ،وامتناع ثماني دول أخرى عن التصويت، في حين سجلت دولة جمايكا تغيبها عن الاجتماع .وتم التصويت بطريقة سرية، بالظرف المختوم، على مشروع القرار، بعد إصرار كرواتيا وتنزانيا. وتقدمت الكويت ولبنان وتونس بمشروع القرار نيابة عن الأردن وفلسطين.
يشار إلى انّ منظمة اليونسكو، قد اعتمدت في 18 أكتوبر الجاري، قرار «فلسطين المحتلة» الذي نص على «وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة المسجد الأقصى وأصالته وتراثه الثقافي وفقا للوضع التاريخي الذي كان قائما، بوصفه موقعا مقدساً مخصصاً للعبادة «. وقد أثار القرار عاصفة انتقادات داخل الكيان المحتل قررت إثره «إسرائيل» قطع العلاقات مع «اليونسكو».
«الحرم القدسي فلسطيني»
من جانبه قال الكاتب الفلسطيني مصطفى إبراهيم في حديث لـ»المغرب» أنّ القرار الذي صادقت عليه منظمة اليونسكو أمس يؤكد على أنّ القدس مقدس تراث إسلامي فلسطيني ، ويؤكد أيضا على أحقية العرب الفلسطينيين المسلمين فيه .
واعتبر إبراهيم أن هذا القرار مهم جدا للفلسطينيين في ظل محاولات إسرائيل الدائمة للتأكيد على أن الحرم القدسي مبني على «الهيكل» الإسرائيلي ، مضيفا أن قرار اليونسكو أمس جاء ليؤكد أن هذا الحق حصري للفلسطينيين المسلمين وان الاسرائيلين دخلاء على الأراضي الفلسطينية . وأكد الكاتب الفلسطيني أنّ هذه الخطوة هي نقطة تحوّل باعتبار أن القرار يؤكّد أن القدس هي مدينة محتلة ،وهو مايدفع الفلسطينيين إلى مزيد التمسك بحقوقهم ويؤكد عدم شرعية الاحتلال في القدس والاستمرار قدما بالانضمام إلى المزيد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
وتابع محدّثنا معلّقا على ردّة فعل سلطات الاحتلال :» إذا ما نظرنا إلى رد فعل نتنياهو نستطيع القول أن إسرائيل فوجئت بالقرار، لكن على الصعيد السياسي وعلى المستوى الداخلي الفلسطيني والعلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمكن القول أن سلطات الاحتلال لن تلتزم بهذا الموضوع لأنه في حاجة إلى قرار يلزم إسرائيل بالتنفيذ وإيقاف عمليات الحفر والهدم وغيرها من التجاوزات التي تمارسها».
وتابع « بالتالي أنّ الردّ متوقع فـ»إسرائيل» لن تنفّذ ما طلب منها وستواصل سياستها الاستيطانية وانتهاكاتها فهي مازالت دولة احتلال ، مما يعني ان هذا القرار معنوي وسياسي لكنه يحتاج إلى متابعة وتنفيذ وارادة دولية لإجبار سلطات الاحتلال على ذلك خصوصا أن القرار أرعب الإسرائيليين لان التصويت عليه جاء بأغلبية».
واكّد محدّثنا على ضرورة توحيد الجهود بين الفلسطينيين وإنهاء الانقسام وإعلان الوحدة الفلسطينية ، قائلا انّ فلسطين في حاجة الى استمرار شعبها في نضاله، كوسيلة لإرغام الكيان المحتل على التراجع وفضح جرائمه وانتهاكاته أمام العالم.