يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي عبّر عن تزايد القلق حيال تردي الأوضاع الأمنية التي تعرفها العاصمة الليبية، إذ تأكدت تقارير إحصائيات دولية ومحلية حدوث 33 عملية اختطاف شهر سبتمبر الماضي منها 16 حالة قتل إضافة إلى عمليات سطو مسلح لعدة مقرات لمؤسسات رسمية ومصرفية وغيرها،كتلك الحالة التي تعرّض لها مقر السجل المدني والتي أسفرت عن مقتل رئيس المصلحة المكلف الصديق النحايفي. وأضاف بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أنه يتابع المستجدات الأمنية في طرابلس بقلق وحذر ودراية وأنه يدرس كيفية المساعدة والتدخّل.
من جانبه ذكر أمين عام الحلف الأطلسي أنه يدرس كيفية المساعدة وتوسيع التدخل في ليبيا بهدف إعادة الأمن إذا ما طلب منه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. ولا تُعرف إلى حد الآن ما الذي يعنيه كلّ من الاتحاد الأوروبي واتحاد الناتو بالتأكيد على الاستعداد في تقديم المساعدة ،هل هي عمليات عسكرية نوعية ضد المليشيات المسلحة الخارجة عن شرعية الرئاسي أو إرسال قوة حفظ سلام إلى العاصمة طرابلس؟.
معلوم أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل طلبت من الاتحاد الإفريقي القيام بدوره في إعادة الأمن والاستقرار الى ليبيا، وذلك على هامش استقبالها لرئيس دولة التشاد الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ويرى مراقبون بأن سلطات ليبيا وحكوماتها المتعاقبة منذ سقوط القذافي وقعت عديد الاتفاقيات الأمنية لضبط أمن الحدود التي تشهد حالة انفلات غير مسبوقة خاصة الجنوبية منها. حيث تزدهر أنشطة التهريب بكل أنواعه تم التمديد في تلك الاتفاقيات دون ظهور نتائج ملموسة فشل تأمين الحدود البرية ينطبق أيضا على الحدود البحرية ،سيما مع النقائص التي يعانيها خفر السواحل الليبي وضعف إمكانياته اللوجستية والبشرية .ويؤكد متابعون لملف الحدود البرية الجنوبية بأن مافيا التهريب الدولية استغلت انهيار أجهزة الدولة في ليبيا ،وغياب الجيش الموحّد لتكثف من نشاطها وإغراق ليبيا في موجات هائلة من المهاجرين غير النظاميين وما قيل ويقال عن الاتفاقيات الأمنية ينطبق أيضا على الاتفاقيات العسكرية مع دول الجوار.
عقبات تنفيذ الاتفاق السياسي
يجانب الواقع كل من يعتقد أن أهم نقطة خلاف وجدل للاتفاق السياسي هي المادة الثامنة من الأحكام الإضافية والمتعلقة بتبعية المؤسسة العسكرية والأمنية، حيث توجد مادة أخرى وهي المادة 16 من الاتفاق الأكثر خطورة على مجلس النواب فما الذي تتضمنه المادة 16 وإلى أي مدى يمكن أن تمنع إقدام مجلس النواب على تضمين الاتفاق بالإعلام الدستوري .
المادة 16 تتحدث على وجوب تغيير رئاسة البرلمان أي الرئيس ونائبيه وأيضا وهذا الأخطر إلغاء جميع قرارات المجلس المتخذة قبل توقيع الاتفاق السياسي ،ربما لهذه الأسباب ماطل وناور البرلمان من أجل تأخير التضمين.
ومن الفقرات الأخرى المثيرة للجدل والتي لا تشجع البرلمان على تضمين وتطبيق الاتفاق السياسي تلك المتعلقة بإقرار وقف إطلاق النار في ليبيا خاصة والبلاد تعرف الآن حربا على الإرهاب سواء الدائرة منها في سرت أو في بنغازي ودرنة.والسؤال المطروح في هكذا وضعية إقرار وقف إطلاق النار سوف ينفّذ على كامل المناطق أم هو حكر على طرابلس؟
اقتحام الرئاسي
قامت مجموعة مسلحة أمس باقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة وقد استنكرت رئاسة المجلس العملية ونسبتها إلى جهات معرقلة لمخرجات الحوار السياسي، إلى ذلك دعا رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل الحكومة المؤقتة في طبرق إلى التشاور معه من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية والتنصّل من مخرجات الحوار السياسي.
يشار إلى عديد بوادر التحسن العلاقة بين حكومة الإنقاذ وحكومة الأزمة ويتجلى ذلك في حضور ممثلين عن الحكومتين ملتقى الحوار الوطني المنعقد مؤخرا في الخجرة. يضاف إلى ذلك ما تسرّب من معلومات في ذات الغرض تفيد بتبادل وفود ووجود اتصالات في كنف السرية من شخصيات سياسية من شرق وغرب ليبيا معارضة للاتفاق السياسي وتعمل من أجل إيجاد حكومة وحدة وطنية يقع فيها دمج حكومة خليفة العويل وحكومة عبد الله الثني.
خفايا الهجوم على مصلحة السجل المدني
أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق في طرابلس بأن التحقيق الخاص باقتحام مقر مصلحة السجل المدني أكد بان مقتل رئيس المصلحة الصديق النحايفي لم يكن مقصودا وإنما كان بسبب رصاصة طائشة.
عملية اقتحام المصلحة المذكورة أثارت ردود أفعال قوية إذ أكد أحد موظفي المصلحة بأن المليشيا المسلحة التي نفّذت العملية تهدف إلى السيطرة عن قاعدة البيانات التي تهم الشعب الليبي أي الهوية الوطنية تمهيدا لمنح الرقم الوطني إلى وافدين جدد غير الليبيين على غرار ما حدث في العراق والصومال ودول أخرى شهدت خللا في الجانب الديمغرافي وهذا ما يؤكد خطورة ما يحاك ضد ليبيا.
وأعاد تصريح المعني بالمعارضة التي لقيها طلب رئيس وزراء المجر واقتراحه الى بناء مدينة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا التي قُبلت برفض شعبي ورسمي مما دفع بالمبعوث الدولي الى الاعتذار من الليبيين.
معلوم أنه في زمن حكومة علي الزيدان اضطرت الحكومة الليبية المؤقتة الى منح الرقم الوطني لحوالي 15 ألف من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دولة تشاد الذين اعتصموا بأحد الحقول النفطية ،واشترطوا منحهم الرقم الوطني لفك اعتصامهم .وهو ما استجابت له حكومة علي زيدان وبسبب عمليات مشابهة يحدث للمرء الآن في جنوب غرب ليبيا مصادفة لقاء أشخاص لا يتحدثون العربية ولا اللهجة المحلية لكنهم يحملون الرقم الوطني والوثائق التي تثبت ذلك الانتماء ومحافظة على سلامة السجل المدني في ليبيا ضبطت إدارة المصلحة المعنية جملة من الإجراءات الوقائية ضمنها تشديد المراقبة على المقر ومراجعة كل ما يتعلق بإجراءات الحماية والتأمين.