يشار إلى أن مدينة غدامس احتضنت في 21 سبتمبر 2014 أول اجتماع بين أعضاء مجلس النواب المباشرين ونظرائهم المقاطعين ولأسباب أمنية اتجهت البعثة الأممية مع برنار دينو ليون إلى نقل اجتماعات الفرقاء السياسيين للخارج كما وسّعت قائمة الحضور إلى أطراف أخرى من عمداء البلديات وممثلي القبائل والمرأة والشباب. كما عمدت البعثة إلى اعتماد مسارات أخرى ليستمر الحوار السياسي لأكثر من سنة ونتج عنه توقيع الاتفاق السياسي الحالي الذي قوبل برفض شعبي وتعرض الاتفاق للعرقلة من طرف أجسام مهمة ومنها مجلس النواب الذي ماطل في عملية تضمين الاتفاق بالإعلان الدستوري وصوت في مناسبتين ضدّ المصادقة على حكومة فائز السراج.
ورغم تأكيد المجتمع الدولي على أن الإطار الوحيد للتسوية السياسية هو ذلك الاتفاق على ضعفه وهشاشته وإصدار مجلس الأمن لقرارات عدة لتكريس دعم المجتمع الدولي ظل الاتفاق مرفوضا لدى شرائح واسعة من الشعب الليبي ليس ذلك فحسب بل ظهرت بوادر تقسيم ليبيا. حيث برزت طرابلس كجهة داعمة للاتفاق مقابل رفض مطلق من طرف إقليم برقة. وحتى لا يصبح هذا الاختلاف والتباين واقعا على الأرض تحرك عقلاء القبائل ليأتي لقاء الفرقاء السياسيين المتوقع انعقاده بمدينة حجرة قريبا.
معلوم أن محاولة سابقة لتأسيس مسار الحوار الليبي – الليبي حصلت من خلال لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الوطني النوري بوسهمين بداية ديسمبر 2015 وتم الاتفاق على تشكيل لجان من مجلس النواب والمؤتمر لوضع خارطة طريق قصد الخروج من الأزمة لكن البعثة الأممية تجاهلت ذلك قاطعة الطريق أمام مبادرة رئيس المؤتمر ومجلس النواب وضغطت البعثة وسفراء الدول الكبرى من أجل حضور الفرقاء ولجنة الحوار السياسي بالصخيرات المغربية وهو ما.....