بيانا مطالبا المجلس الرئاسي الإسراع بالتشاور معه ومع النواب المقاطعين لمجلس النواب تمهيدا لطرح مقترح حكومة الوفاق الوطني قصد منحها الثقة.
أول ردود الأفعال عن بيان بقايا المؤتمر الوطني المنتهي الولاية أو ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة جاءت من النائب الأول لرئيس البرلمان محمد شعيب الذي وصف ما صدر عن المجلس الأعلى للدولة بالانقلاب على الشرعية. مشيرا إلى أن ذلك يعتبر خرقا صريحا للاتفاق السياسي الموقع عليه من الفرقاء السياسيين بالصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015.
ويأتي بيان بقايا المؤتمر الوطني لخلط الأوراق من جديد وقطع الطريق أمام المبعوث الأممي مارتن كوبلر الذي بدأ يتجه لتغيير المجلس الرئاسي والعودة إلى المسودة الرابعة ،واعتماد نظام رئيس ونائبين للرئاسي وهو ما يعني تحجيم سلطة جماعة الإخوان والمقاتلة التنفيذية. ويرى مراقبون أن كلا من الإخوان والمقاتلة تسعى لفرض أمر واقع جديد وهذا السلوك متوقع لدى التنظيمين حيث عندما انهزما في الانتخابات البرلمانية تحرك الإخوان والمقاتلة بأذرعهما المسلحة ،وأعاد المؤتمر الوطني العام لممارسة مهامه وقد نجحا في فرض واقع جديد تمثل في عودة المؤتمر ومن هناك سيطرت فجر ليبيا والدروع على طرابلس وجرى تشكيل حكومة إنقاذ وطني .
تباين المواقف
ثم وبانطلاق الحوار السياسي جاءت المسودات المتعلقة بالتسوية السياسية ليحصل تفاهم على المسودة الرابعة ،وقد وافق عليها مجلس النواب في حين امتنع وفد المؤتمر الوطني على الحضور وعندما مارس المجتمع الدولي ضغطه على إخوان طرابلس والجماعة المقاتلة حضر وفد المؤتمر الوطني إلى الصخيرات، لكنه اصطحب معه تعديلات جوهرية منها وجود جسم استشاري وهو المجلس الأعلى للدولة والبند الثامن والبند 16 – 17 و18 وجميعها بنود تخدم أجندة الإخوان ومعارضي البرلمان.
وتم قبول تلك التعديلات وألغيت المسودة الرابعة وحلت محلها المسودة الخامسة ومرة أخرى ينجح الإخوان في فرض واقع جديد وبفضل تواطؤ أطراف خارجية مع تنظيم الإخوان تم إجبار مجلس النواب على قبول فكرة التخلي عن المسودة الرابعة بصفة غير مباشرة وذلك بعد ما يمكن وصفه بتمرد وفد مجلس النواب المحاور على مكتب رئاسة البرلمان ولم يعد يستجب لتعليمات مجلس النواب.
ولا يستبعد المراقبون أن يستجيب المجلس الرئاسي لنداء وطلب المجلس الأعلى للدولة ويطرح فعلا حكومته في نسختها الثالثة وبالرشاوى السياسية والإغراءات سوف لن يجد الرئاسي صعوبة في إقناع العشرات من النواب بحضور جلسة منح الثقة للحكومة ،أما موضوع تضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري فقد قام المجلس الأعلى للدولة مستغلا ثغرة بالاتفاق السياسي تنص على أن التعديل ليس حكرا على البرلمان.
المحصلة أن الإخوان أو ما يعرف ببقايا المؤتمر الوطني يعملون بذكاء ودهاء سياسي كبير ولديهم جيش من المستشارين بمختلف اختصاصاتهم ولديهم تكتيك وخطط جاهزة وعندما تفشل الخطة «أ» في تلبية انتظاراتهم يقلبون الصفحة ويعتمدون الخطة «ب» ويقنعون القوى العظمى وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا بدعمهم. في حين يقع الطرف المقابل في موقف التسلل. لقد أثبتت المستجدات سيما السياسية منها مدى خبث ودهاء وخداع تنظيم الإخوان ومن يدور في فلك الأحزاب ذات التوجه الإسلامي مقابل قصر نظر الطرف الآخر، ولا ندري إن كان ذلك القصور الصارخ لسذاجة الأفكار أم أن ما قدمه ممثلو التيار الوطني هو أقصى ما يمكن تقديمه وبعيد عن دهاء وذكاء تيار الإسلام السياسي وغباء التيار الوطني.
بين الدولة المدنية والدولة الدينية
يشير شق من الباحثين في هذا الصراع التاريخي بين دعاة الدولة المدنية والدولة الدينية إلى دور صريح وظاهر لقوى غربية معلومة في ترجيح الكفة لصالح تيار الإسلام السياسي وكل خطط الإخوان وشاكلتهم يتم طبخها وإعدادها لدى الغرب ،وأحزاب تيار الإسلام السياسي تتولى لاحقا مهام التنفيذ على الأرض ويلتزم الغرب بالدعاية الإعلامية ومرافقة تنفيذ الخطط على الأرض. لكن اللافت للنظر في هكذا مشاريع هو فشلها وانهيارها بسبب رفض وتحرك الشارع والصورة تنطبق على إخوان مصر.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هل يكون مصير ومآل إخوان ليبيا هو ذات مصير إخوان الجارة مصر المشردين حاليا بين سجين وشريد والمطلوب للعدالة؟ تجدر الاشارة إلى محاولة طيف واسع من الليبيين استنساخ النموذج المصري ملامح سيناريو إسقاط الإخوان في مصر في الواقع بدأت في الظهور منذ عامين ونيف بإعلان حفتر عملية الكرامة بدعم مصري بدأ سريا ثم تحول مع مرور الوقت إلى دعم علني صريح ثم جاءت ترقية حفتر إلى رتبة مشير ثم خرجت مظاهرات الدعم في مدن الشرق الليبي.