ليبيا: حلم توحيد المؤسسة العسكرية.. الرهانات والصعوبات

حيث جرى بحث آخر التطورات الحاصلة وجهود اللجنة العسكرية التي أشاد بها المسؤول الأمريكي مجددا دعم واشنطن لجهود إرساء الاستقرار في ليبيا وبلوغ الانتخابات. ففي ظل تعثر العملية السياسية بسبب رفض الفرقاء الليبيين القيام بتنازلات تراهن الأطراف المحلية والدولية على توافق اللجنة العسكرية على توحيد الجيش الليبي تحت قيادة موحدة ومدنية .
بعيدا عن مستجدات الراهن العسكري أعلنت الرئاسة الجزائرية إجراء الرئيس عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع رئيس دواة الكونغو برازفيل ساسو نقيسو الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي حول ليبيا..
وسجلت الجزائر انسجام الرؤى مع الاتحاد الإفريقي بشان أهمية إنجاح العملية السياسية وإجراء الانتخابات ووقف التدخل الأجنبي وتوحيد المؤسسات الرسمية للدولة الليبية .
وكان الاتحاد الإفريقي أعلن في وقت سابق عن جاهزيته لإطلاق عملية المصالحة الوطنية في ليببا كخطوة مهمة تسبق الاستحقاق الانتخابي وذلك على لسان وزير خارجية الكونغو برازفيل في كلمة له على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة ، وقيامه بعد ذلك بالتحول إلى طرابلس و بنغازي للتشاور حول متطلبات انجاز المصالحة معلنا حينها احتضان بلاده لمؤتمر دولي بحضور الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والبعثة الأممية دون إعطاء معلومة حول موعد وتاريخ المؤتمر.
المنفي يتوقع دعم العرب والصين
من جهته توقع المجلس الرئاسي الليبي، أعلى درجات المؤازرة والدعم لجهوده من قبل الدول العربية والصين لتحقيق الاستقرار في ليبيا في أقرب الآجال.جاء ذلك على لسان رئيس المجلس محمد المنفي، خلال كلمته أمام أول قمة عربية صينية تستضيفها الرياض بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ ومشاركة واسعة للقادة العربية.
وقال المنفي في كلمته التي أعاد نشرها مكتبه الإعلامي: «ليبيا ستحتفل بعد أيام بعيد استقلالها الـ71 في أجواء يملؤها الترقب والأمل في أن تنجح جهودنا في المصالحة وبناء الثقة بين الأطراف السياسية ومكونات الشعب للخروج بالبلاد من أزمتها».
وأوضح أن «ذلك يأتي لإنهاء المراحل الانتقالية والانتقال السلمي للسلطة من خلال انتخابات رئاسية ونيابية نزيهة يقبل بنتائجها كافة الشعب».وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ولحل تلك الأزمة تكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وذلك وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب الدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد لتلك الانتخابات.وخلال كلمته أيضا أكد المنفي تطلع بلاده إلى «الاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية لإعادة بناء الاقتصاد الليبي».
وقال: «ليبيا تربطها علاقات ثابتة بالصين تأسست على موقف الصين الداعم لاستقلال الدولة الليبية عام 1951 والتزام ليبيا بمبدأ الصين الواحدة وكذلك على علاقة اقتصادية مميزة نمت بمعدل سنوي يفوق 17 في المائة في الفترة من 1995 حتى 2020».وأضاف المنفي: «تأسيسا على ذلك فإننا نطمح أن تلعب الصين الدور الذي يناسب ثقلها الدولي من أجل استقرار ليبيا».
واعتبر أن «ذلك الأمر سيؤدي إلى دوران عجلة التنمية وعودة الشركات الصينية للعمل في مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني التي انطلقت عام 2010 وتوقفت بسبب التغيير السياسي وحالة عدم الاستقرار التي ما زالت تشهدها ليبيا».
وعن القمة العربية المنعقدة قال المنفي، إنها «تفتح آفاقا أفضل للتعاون والشراكة ومستقبل أفضل بين الصين والعالم العربي».ولفت إلى أن «التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة في العالم اليوم، تتطلب مرونة أكثر في تحديد مفهوم الشراكات الاقتصادية».ودعا المنفي إلى «الابتعاد عن القوالب التقليدية الجامدة التي حكمت العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية والصين منذ منتصف القرن الماضي».
«إنشاء محكمة دستورية» يهدد بتقسيم القضاء
يوشك مجلس النواب الليبي في طبرق على إخضاع السلطة القضائية لنفوذه، بعدما شكلت تهديدا وجوديا له، عندما قضت في 2014 بإلغائه، ثم تحدته في 2022، عندما أعادت فتح الدائرة الدستورية التي أغلقتها قبل أعوام، لكن ذلك من شأنه نسف مباحثاته مع المجلس الأعلى للدولة، وإعادة ترتيب التحالفات في المنطقة الغربية.
وصادق مجلس النواب، في 6 ديسمبر الجاري، بأغلبية الحاضرين، على قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، التي سيكون مقرها الدائم في مدينة بنغازي (شرق)، بدلا من العاصمة طرابلس، التي تحتضن مقر المحكمة العليا، ودائرتها الدستورية.
وينص «القانون» على إلغاء المحكمة العليا، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض، ونقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.
ولا يتيح «الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء»، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
من شأن حل الدائرة الدستورية، واستبدالها بمحكمة دستورية عليا، ونقل مقرها من طرابلس إلى بنغازي، ومنح صلاحية تعيين 13 من أعضائها لمجلس النواب، يجعلها بالضرورة خاضعة لنفوذ الأخير، ورئيسه عقيلة صالح، وحليفه العسكري خليفة حفتر، قائد قوات الشرق، الذي يسيطر بالكامل على بنغازي.