في الغرض الى أنّ المكالمة تناولت آخر تطورات الملف الليبي .
في شأن آخر تتالت ردود الأفعال حول بيان ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر مع اللجنة العسكرية المشتركة5+5 ، والذي أعلنوا فيه عن تعليق أعمالهم باللجنة المعنية والدعوة لايقاف ضخ النفط وغلق الطريق الساحلي بسبب حجب رواتب 3 أشهر عن منتسبي القيادة العامة شرق وجنوب البلاد.
من جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري أنّ يكون ثمة من يقف وراء بيان ممثلي القيادة العامة أو رغبة في تعطيل أعمال اللجنة العسكرية، وأكد المسماري في الندوة الصحفية الدورية للقيادة العامة بان أزمة حجب رواتب العسكريين المنتسبين للقيادة العامة من طرف مالية الحكومة منتهية الولاية طيلة أشهر هي سبب غضب العسكريين. وفي وقت سابق ولتبرير حجب رواتب منتسبي القيادة العامة لأشهر متتالية، أوردت حكومة الدبيبة قائمة مبررات منها عدم استجابة القيادة العامة لمالية حكومة الدبيبة بمدها بقوائم اسمية للعسكريين وأرقامهم الوطنية حتى تكون عملية الصرف شفافة..
تطوّرات عسكرية
ويرى متابعون للتطورات الحاصلة في علاقة بما صدر عن ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة بأن غضب أفراد المؤسسة العسكرية في شرق البلاد وجنوبها ليس بسبب حجب الرواتب فحسب بل ثمة أحداث تراكمت سيما بعد تغيير الحكومة لتزيد من تهميش الجيش..
أمثلة عديدة لهذا التهميش منها وبحسب المتابعين عدم استقبال وزير دفاع حكومة باشاغا لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ، فأغلب المتابعين للشأن الأمني العسكري يتوقعون جمودا غير مسبوق للجنة العسكرية في حال استمر حجب الرواتب..
إلى ذلك حذر نشطاء بالمجتمع المدني بالمنطقة الوسطى من تداعيات غلق الطريق الساحلي أو قفل المجال الجوي. معلوم بأنّ تسريبات من إقليم برقة لفتت مؤخرا إلى برود في العلاقة بين باشاغا وحفتر، وتشير ذات التسريبات الى أنّ عدم إيفاء مجموعات مسلحة و حتى دوائر إدارية في العاصمة طرابلس بتسهيل دخول حكومة باشاغا للعاصمة، مرده برود العلاقة بين القيادة العامة وباشاغا والشق الداعم له بما في ذلك رئيس مجلس النواب..
وتربط التسريبات بعض المستجدات بعضها ببعض لتؤكد أن الخلاف موجود بين قائد الجيش وحكومة الاستقرار..عندما تعيد التذكير بالمسيرات الرافضة للتمديد وخارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب والتي كانت بمدينة القبة وعلى بعد أمتار من إقامة عقيلة صالح..
خلاف دستوري
في الأثناء وصفت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل مجلس النواب بـ«غير الدستورية»، معللةً ذلك بأنها «صدرت مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت، الذي حدد ملامح المسار الدستوري، وأناط الى الهيئة التأسيسية دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وهو ما تم في جويلية 2017 وبأغلبية تتجاوز تلك المشترطة دستوريا».
وتتمثل إجراءات مجلس النواب في مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر وقرار رئيس المجلس تشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور المنجز من الهيئة.
وأصدرت الهيئة صباح أمس الثلاثاء بياناً اعتبرت فيه ان إجراءات النواب «مخالفة للاتفاق السياسي الليبي، الذي اشترط التوافق مع المجلس الأعلى للدولة عند إجراء أي تعديلات دستورية». وهو ما لم يتحقق، بعد رفض الأخير لمقترح التعديل الدستوري الثاني عشر.وبحسب الهيئة فإن الإجراءات «تخالف أحكام القضاء الليبي والمبادئ التي استقر عليها، من عدم جواز التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام».
وقالت الهيئة بهذا الشأن: «لا يجوز لمجلس النواب أو غيره المساس بمشروع الدستور، لأنه يشكل تعديا على أعمال سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب مباشرة، ولا تتبع لأي جهة، وأسبغ عليها المشرع الدستوري حماية دستورية مستمرة إلى ما بعد انجاز مشروع الدستور».ووفقاً لذلك، اعتبرت الهيئة، إجراءات النواب «أحادية الجانب، ولا تمثل إلا مجموعة من النواب، وتفتقر لأي قيمة دستورية».وحذّرت الهيئة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي لـ «إجهاض للمسار الدستوري عبر إدخاله في دائرة المماحكات والتجاذبات السياسية»، متّهمة المجلس بمحاولة سلب الشعب الليبي حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأشارت الهيئة الى إحالتها مشروع الدستور إلى مجلس النواب منذ نحو 5 سنوات، وإصدار قانون استفتاء بشأنه من المجلس، دون تفعيله. وأكدت على تمسكها باختصاصها دون غيرها بصياغة مشروع الدستور الدائم وعدم اعتدادها بأية إجراءات مخالفة تتضمن المساس بالمشروع، واعتبار هذه الإجراءات أعمالا مادية هي والعدم سواء.