بين مجلس الدولة ومجلس النواب لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات، غير أن متابعين لتعاون مجلس النواب مع ستيفاني وليامز رجحوا أن يتجاهل البرلمان مبادرة المستشارة الأممية والتي أصبحت لا تحظى بذلك النفوذ الذي كانت تتمتع به حينما كانت مكلفة برئاسة البعثة الأممية بالنيابة.
إلى ذلك أشارت مصادر دبلوماسية من نيويورك أمس إلى استلام الأمين العام للمنظمة الأممية لأسماء المترشحين لرئاسة البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا وهي الشاغرة منذ استقالة أيان كوبيش رئيس البعثة الأممية في مرحلة أولى ثم بعد ذلك انتهاء مهمته..فيما مازالت روسيا مصرة على إبعاد ستيفاني وليامز عن كل ما له علاقة بأزمة ليبيا وتدعم تعيين مبعوث أممي إفريقي.
في غضون ذلك يستمر الجهد الدولي والأممي على مسار الحفاظ على الاستقرار وإيجاد مخرج من المأزق الذي وصل إليه المسار السياسي، وفي هذا الإطار أكدت تسريبات من طرابلس عن قرب إجراء مفاوضات بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا خارج ليبيا بإشراف ورعاية أمريكية تركية قد يكون سفير الولايات المتحدة وممثلها الخاص لدى ليبيا طرفا فيها..أما من الجانب التركي ذات التسريبات فقد يكون التمثيل التركي عن طريق وزير الخارجية
وقد واجه رئيس الحكومة فتحي باشاغا ومازال يواجه عقبات مباشرة أمام عمل حكومته وذلك لسبب بسيط وهو عدم حصوله على ذلك الاعتراف الدولي، مقابل وجود دعم دولي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا لعبد الحميد الدبيبة.
هذا ويتوقع المراقبون أن ينتهي هذا الرهان باستمرار الدبيبة إلى جانب باشاغا في المشهد السياسي الى حين إجراء الانتخابات..من خلال إجراء تغيير في حكومة الدبيبة وإيجاد آلية أو تصور حتى تكون لباشاغا مهمة ما أو منصب معين أو أن تتم مباشرة حكومة باشاغا من طرابلس وإيجاد مهمة تنفيذية للدبيبة الى منتصف العام موعد إجراء الانتخابات مع ضمان ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية.
المحصلة خارطة طريق البرلمان والتوافق السابق بين البرلمان والأعلى للدولة الذي جاءت بفضله حكومة باشاغا والتعديل الدستوري الثاني عشر يمكن اعتباره من الماضي لسبب واحد ، وهو تصميم المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن على عدم السماح بتقويض الاستقرار ولو بإطلاق رصاصة أو قذيفة واحدة وسط طرابلس. بدليل أنّ الأرتال المسلحة الموالية لرئيس الحكومة فتحي باشاغا عندما دخلت العاصمة منذ أسبوع ونيف، عندما وجدت أمامها المجموعات المسلّحة التابعة لحكومة الدبيبة وهي تسد الطريق بأسوار .
هذا ما يؤشر إلى أن إرادة الخارج ممثلا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سوف تنتصر في شكل حلول جاهزة دون اليقين من عودتها بالجدوى على الليبيين أم لا...أما إرادة الليبيين التي يمثلها البرلمان أولا وبعده مجلس الدولة ومسالة توافق المجلسين على تفاهمات وخارطة طريق جديدة وتغيير الحكومة فلا حظ لها في الوقت الراهن أو في المنظور القريب..
قلق أممي إزاء استمرار الاستقطاب السياسي
من جهتها جددت ستيفاني وليامز المستشارة الأممية لدى ليبيا في تدوينة لها على حسابها على موقع «تويتر» الدعوة إلى فتح الأجواء المغلقة منذ أسبوعين من طرف سلطات طرابلس.. وأعادت التذكير أنّ حرية التنقل بين كافة مناطق ليبيا حق من حقوق الإنسان.
وكان إجراء غلق المجال الجوي قرار اتخذته حكومة عبد الحميد الدبيبة قبيل جلسة البرلمان للتصويت على حكومة فتحي باشاغا لمنع نواب المنطقة الغربية من التنقل جوا إلى طبرق وبنغازي. في سياق الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع والخروج من المأزق السياسي، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة فتخي باشاغا وأعلن دوغاريت المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة عبر خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الداخلية السابق الذي عينه مجلس النواب مؤخرا رئيسا للحكومة عن قلقه إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا وضرورة التعاون بين جميع القوى والأطراف السياسية والعسكرية للالتزام بالهدوء والحفاظ على الاستقرار.
من جانب حكومة باشاغا جاء في ببان في الغرض تأكيد فتحي باشاغا بأن أولويات حكومته إجراء الانتخابات والتعاون مع مجلسي الدولة ومجلس النواب وان تكون حكومة جامعة للكل مع انجاز المصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد المؤسسات الرسمية.
إلى ذلك طالبت 6 أحزاب من بينها حزب العدالة والبناء الإخواني وحزب التغيير وحزب العمل الوطني...في ببان صادر أمس عقب اجتماع لهما بالعاصمة طرابلس بضمان فتح المجال لها للمشاركة في الانتخابات وانتقدت اللائحة التنفيذية القانون رقم 29 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب بسبب إقصاء الأحزاب والتخلي عن نظام القائمات عند الترشح ، علما بان البيان جرى إرساله إلى هيئة صياغة الدستور بهدف دسترة المطالب.
هذا وقلّل بعض المراقبين المحليين والدوليين من فرص نجاح مبادرة المستشارة الأممية المتعلقة ببعث لجنة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإيجاد إطار دستوري للانتخابات والحذر الشديد من إبداء موقف حيال السلطة التنفيذية المنقسمة..