ليوم الاثنين للمصادقة على حكومة باشاغا «حكومة الاستقرار»، وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا أكّد في وقت سابق بأنّ باشاغا أرسل إلى ديوان مجلس النواب تشكيلة حكومته مساء الخميس الفارط احتراما للمهلة الممنوحة له لتقديم حكومته المقترحة والمنصوص عليها في نص قرار التكليف المسلم من رئيس البرلمان.
وقد قامت رئاسة مجلس النواب بطبرق «دار السلام» بدعوة أعضاء البرلمان لحضور جلسة الاثنين للتصويت على الحكومة وتحديد موعد جلسة أداء اليمين الدستوري. من جانبه كشف المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبد بليحق أنّ الجلسة سوف تجري بالنصاب القانوني تنفيذا للقانون رقم 04 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب الذي حدد النصاب القانوني في هكذا جلسات تصويت 120 نائبا.
على صلة بجلسة البرلمان في مطلع الأسبوع المقبل والمخصصة للمصادقة على حكومة الاستقرار كما يصفها باشاغا ، جدّدت أصوات محسوبة على شق عقيلة صالح مخاوفها من منع حكومة الدبيبة لأعضاء البرلمان من العاصمة طرابلس وغرب ليبيا من التنقل إلى مدينة طبرق وحضور جلسة التصويت.في غضون ذلك كثف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بحسب مجلس النواب من اجتماعاته بأنصاره بمختلف مدن غرب البلاد ، مؤكدا على رفض تسليم السلطة إلاّ لحكومة منتخبة وانه لا حل للازمة السياسية إلاّ من خلال تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنها مؤخرا ..
في إطار التطورات السياسية دوما أصبح جليا حصول انقسام داخل المجلس الأعلى للدولة بين أقلية منحازة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وأغلبية مرحبة بتشكيل حكومة جديدة ، صورة تعبر عنها بوضوح نسبة حضور جلسة المجلس الأعلى للدولة على التعديل الدستوري الثاني والحادي عشر وتغيير الحكومة فيف نهاية الأسبوع الفارط حيث حضر57 عضوا من جملة 200 عضوا.
حسابات المجلس الرئاسي
بلغ التنافس أشدّه بين الدبيبة وباشاغا ولا أحد بإمكانه توقع إلى ما سوف تتطور اليه الأحداث في طرابلس طالما أنّ رئيس الحكومة الجديدة مصمم على مواصلة عمل حكومته من داخل طرابلس مقابل تمسك الدبيبة بعدم تسليم المهام. ويراهن باشاغا على اعتراف دولي بحكومته ودعم الشارع والمجموعات المسلحة المساندة له، في حين يراهن الدبيبة على الأمم المتحدة المطالبة من وجهة نظره بالدفاع عن شرعية حكومته المنبثقة عن حوار سياسي ليبي ليبي واتفاق سياسي أقرته الأمم المتحدة، كما يراهن الدبيبة على الشارع سيما وانه يرى أنه أنجز عدة خطوات لحلحلة كثير من أزمات المواطن وصرفت حكومته الملايين لفائدة الشباب.
حالة من الترقب تعرفها طرابلس وليببا عموما ودول الجوار لما قد يعقب نيل حكومة باشاغا لثقة مجلس النواب..
إصدار خمس دول غربية لبيان
من جهة أخرى دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يوم الجمعة مختلف الأطراف في ليبيا إلى الحفاظ على «الطبيعة غير السياسية» للمؤسسة الوطنية للنفط في ظل توتر بين رئيسها ووزير النفط.
كما حثّت الدول الخمس في بيان مشترك ، على احترام «الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط».ورحبت سفارات هذه الدول ب»التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية»، وحذرت «من الأعمال التي تقوضها» وشددت على «ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها» بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
وتأتي هذه الدعوة على خلفية توتر شديد بين رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ووزير النفط محمد عون.وحاول عون مرارا في الأشهر الأخيرة توقيف صنع الله عن العمل واتهمه مؤخرا، وفق الصحافة المحلية، «بالتجسس على مكتبه» والتعامل مع أموال النفط «كما لو كانت أمواله الخاصة».
منذ توليه لرئاسة مؤسسة النفط عام 2014، صار مصطفى صنع الله المحاور المفضل للشركاء الأجانب، ومن بينهم شركات عالمية كبرى. كما سعى إلى الحفاظ على الإنتاج إلى حد ما عندما كانت الحرب مستعرة في البلاد وزيادته في فترات الهدوء.من جهتها، أعربت وزارة النفط أمس الأول عن «شديد استنكارها» لبيان الدول الخمس، معتبرة أنه «تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدولة الليبية».
وأضافت الوزارة في بيان لها أن «التهديد الحقيقي لأمن وسلامة ليبيا هو التدخل المستمر في شؤونها من قبل أطراف تحاول أن تملي إرادتها على الإرادة الوطنية».وتحاول ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، طيّ صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. بعد فترات من الانخفاض الحاد، عاود الإنتاج الارتفاع ليصل إلى 1,2 مليون برميل يوميا، مقارنة ب1,5 إلى 1,6 مليون برميل قبل عام 2011.وفي السنوات الأخيرة، عانى النشاط الاقتصادي للبلاد التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، نتيجة الانقسامات بين شرقها وغربها.ورغم الصعوبات، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا عن أرباح صادرات صافية قياسية تجاوزت 21,5 مليار دولار عام 2021.