وتحتل اسيا صدارة الترتيب الدولي بـ43 بالمائة من واردات السلاح العالمي (الاسلحة التقليدية)، تليها منطقة الشرق الأوسط (الدول الخليجية بشكل خاص) بـ29 بالمائة بعد ان كانت 17 في المائة . وبذلك سجّلت منطقة الشرق الاوسط تقدما ملحوظا وبفارق كبير مقارنة بالقارة اوروبا التي تراجعت وارداتها من السّلاح لتصل الى 22 بالمائة .
وتزود الولايات المتحدة وفرنسا الشرق الأوسط بالحصة الأكبر من الأسلحة، فيما تعد الصين وروسيا من أكبر مزودي آسيا. وبالتزامن مع توجه كل من اسيا والشرق الاوسط نحو التزود بالأسلحة ، زادت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا من وتيرة تصديرها لهذه الاسلحة وذلك تلبية لرغبة هذه الدول في حيازة قدرات عسكريّة متطوّرة على امتداد السنوات الخمس الفارطة. وتحتلّ أمريكا صدارة ترتيب الدول المصدرة للسلاح بـ33 بالمائة بعد ان كانت 30 بالمائة ، وفيما تأتي روسيا في المرتبة الثانية بـ23 بالمائة تليها على التوالي الصين وفرنسا بـ 6.2 و6 بالمائة . وتمثل هذه النسب 75 بالمائة من اجمالي سوق تصدير السلاح في العالم (الاسلحة الثقيلة) ، في حين تتزود كل من اسيا والشرق الاوسط مانسبته 72 بالمائة من السلاح.
تكلفة العنف والحروب والإرهاب في العالـم
يشار الى انّ مؤشر السلام العالمي لسنة 2015 الصادر عن معهد السلام والاقتصاد (IEP)بالتعاون مع فريق دولي من الخبراء ومراكز البحوث بتاريخ 10 جوان 2016 ، تطرق الى تكلفة وخسائر مختلف دول العالم الناجمة عن الحروب والنزاعات ، ونشر التقرير أرقاما مفزعة عن الإنفاق العسكري -لدول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا - في محاربة الإرهاب على مستوى داخلي وخارجي. وبلغت تكلفة الإرهاب في العالم مايقارب 13.6 تريليون دولار أمريكي بارتفاع ملحوظ عن سنة 2014 ، ووفق نفس التقرير، بلغت الخسائر الناتجة عن الحروب والصّراعات المسلّحة في العالم 742 مليار دولار ،فيما بلغ الإنفاق العسكري 6.2 تريليون دولار، كما وصل إنفاق الدول على الأمن الداخلي إلى 4.2 تريليون دولار.
ويعتمد المؤشر السلام العالمي في إحصائياته على ثلاثة معايير أساسية أولها قياس مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ثانيها مستوى الصراع المحلي والعالمي، وثالثا درجة التزود بالقوى العسكرية أي (الإنفاق العسكري) ورصد التقرير بالأرقام والإحصاءات كافة الانعكاسات التي يخلفها الإرهاب على الدّول، حيث جاء فيه قراءة في إنفاق مايفوق الـ160 دولة تمثل 99.6 في المائة من سكان العالم ،79 منها سجلت انخفاضا في مؤشر السلام بين عامي 2015 و2016 ، لتسجل الـ 81 دولة الباقية ارتفاعا ملحوظا في نفس المؤشر.
ولعل تعدّد جبهات الاقتتال والحروب في الشرق الأوسط سواء الحرب في كل من سوريا واليمن والتوتر في العراق وليبيا وتأثيرات كل ذلك على الأمن والسلم في المنطقة ، ساهمت في محافظة دول الشرق الأوسط –وفق التقرير – على صدارة الدول الأقل سلاما ، حيث احتلت كل من سوريا ، جنوب السودان ، العراق وأفغانستان المراكز الأخيرة في مؤشر قائمة السلام في العالم . وتأتي اليمن في المركز 158 في مقدمة الدول الأكثر سرعة في تدهور السلام على أراضيها . أما ليبيا ونتيجة الفوضى الأمنية والسياسية التي رافقت البلاد لمدة 6 سنوات ، فقد سجلت تراجعا بثلاثة مراكز في مؤشر السلام لتحتل المرتبة 154 في قائمة الدول التي يوصف مؤشر السلام فيها بالـ«المنخفض جدا» بسبب ارتفاع جرائم العنف والاقتتال على أراضيها ،نتيجة تنامي مخاطر التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و»أنصار الشريعة» وغيرها من التنظيمات المتطرفة. التقرير حذّر أيضا من وصول مؤشّر ‹الإرهاب› إلى أعلى مستوياته مقارنة بالسنوات الماضية ، وجاءت فيه أرقام صادمة عن الوفيات نتيجة الاقتتال والحروب وهي أعداد غير مسبوقة منذ 25 سنة ، بالإضافة إلى بلوغ أزمة اللاجئين والنازحين مستوى احمر حيث شهد العالم سنة 2015 أسوأ موجة لجوء ونزوح في التاريخ.
مدّ و جزر
أما عربيا، فتصدرت قطر الدول الأكثر سلاما إذ حصدت المرتبة الـ34 عالميا، وتلتها الكويت في المرتبة الـ51، ضمن القائمة التي يصنف مستوى السلام فيها بدرجة «عالية».
وحصدت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ61، وبعدها تونس في المرتبة الـ64، لتصنف إلى جانب كل من سلطنة عمان والمغرب والأردن والجزائر في المرتبة الـ108 والمملكة العربية السعودية في القائمة التي يصنّف السلام فيها بدرجة «متوسطة»في حين صنفت مملكة البحرين وإيران ومصر وتركيا لبنان والأراضي الفلسطينية في القائمة التي يصنف السلام فيها بدرجة «منخفضة» أما في ما يتعلّق بالدول الأكثر سلاما في العالم فقد احتلت «ايزلندا» الواقعة شمال المحيط الأطلسي، قائمة أكثر الدول سلاما تليها الدنمارك والنمسا ونيوزيلندا والبرتغال وجمهورية التشيك وسويسرا وكندا واليابان وسلوفينيا.
ورافق صدور التقرير انتقادات واسعة باعتبار ان الأرقام المرفقة كانت صادمة وتبرز كارثية تداعيات الحروب على دول العالم ، حيث يرى مراقبون انّ تكلفة الصراعات والإرهاب فاقت الاعتمادات الممنوحة لحفظ السلام والأمن الدوليين. وجاء في تقارير إعلامية أن منظمة الأمم المتحدة وضعت خطة سيتم من خلالها إنفاق 8 مليارات دولار في عمليات حفظ السام في شتى مناطق الصراع ، ممّا يظهر الفرق الشاسع بين الإنفاق العسكري الحربي والإنفاق لهذه العمليات الإنسانية . وتطلق المنظمات الأممية دعوات لتعزيز السلام في العالم وتكريس سبل واليات ذلك عبر تكثيف البرامج والخطط التنموية والاقتصادية ، بالإضافة إلى الحدّ من العنف والاقتتال في العالم .