مواجهة بين المجلس الرئاسي و«حكومة الإنقاذ» في ليبيا: من يسيطر على العاصمة طرابلس؟

قامت مليشيات مسلحة بالسيطرة على مقرات سيادية في العاصمة طرابلس ضمنها وزارة الدفاع لتفسح المجال لرئيس حكومة الانقاذ الغويل بإلقاء بيان دعا فيه الثوار الاحرار في الغرب الليبي الى التحرك والإطاحة بالمجلس الرئاسي، وفرض أمر واقع جديد مشيرا الى فشل مسار حوار الصخيرات وانهيار الاتفاق السياسي .

الجدير بالذكر أن مقر وزارة الدفاع الذي سيطرت عليه مليشيات موالية لحكومة الغويل ،كان يحتضن اجتماعا بين وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق المهدي البرغثي والمستشار الأمني والعسكري للبعثة الأممية للدعم الايطالي باولو سيرا وكانت مصادر اعلامية تحدثت عن اضطرار عناصر الحماية التابعة للأمم المتحدة تهريب كل من البرغثي وسيرا بينما قامت مليشيات حكومة الانقاذ بالقبض على عدد من حراس وزير الدفاع المفوض.

سيطرة حكومة الانقاذ على مقر وزارة الدفاع ومقار سيادية اخرى يطرح السؤال القديم الجديد، من يسيطر على طرابلس؟ المجلس الرئاسي؟ أم حكومة الانقاذ؟ .فمنذ دخول الرئاسي؟ الى طرابلس ،ولئن سيطر في البداية واستلم عددا من مقرات الوزارات الا أنه بعد ذلك افتقدها الواحدة تلو الأخرى .

ولا يستبعد متابعون للمشهد في العاصمة طرابلس أن تبادر مليشيات ما يسمى بحكومة الانقاذ الانقضاض على القاعدة البحرية بوستة، وتقوم بطرد المجلس الرئاسي ردود الأفعال عن خطوة السيطرة على وزارة الدفاع الواقعة بشارع السكة جاءت متضاربة ،إذ اعتبر المجلس الرئاسي أن ما حصل هو تصعيد وتعقيد للأوضاع وتشويش على مبادرات البحث عن حل الأزمة السياسية ، بينما اكدت الاطراف الموالية للغويل ان الخطوة صائبة وصحيحة حيال فشل المجلس الرئاسي والجمود الذي أصاب مسار التسوية السياسية ورد فعل منطقي إزاء ما سموه بالتدخل الايطالي السافر في ليبيا.

ولفت هؤلاء النظر الى تمادي ايطاليا في التدخل الأمني – العسكري سيما بعد ثبوت قيام رئيس المخابرات الايطالية بزيارة سرية الى قاعدة بوستة صباح الاربعاء ومغادرتها فجأة بعد تحرك مليشيات حكومة الانقاذ واقتحامها لوزارة الدفاع .

مقر مجلس نواب مواز في طرابلس
وفي تصعيد أخر عمد النواب المقاطعون من طرابلس وغربها وزملاؤهم من الجنوب مدعومين بمليشيات مسلحة الى السيطرة على مقر وزارة السياحة وتعليق لافتة على واجهة المقر كتب عليها مجلس النواب ليبيا .

وقد ندد مجلس النواب المعترف به دوليا بالعملية واصفا اياها بالانقلاب على الجسم التشريعي الشرعي ، من جانبه أكد الناشط السياسي فرج زيدان بأن النواب المقاطعين والمؤيدين للاتفاق السياسي يسعون الى انقاذ الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي على وجه التحديد بعد ما أيقنوا بأن الحراك الاقليمي الحالي يرمي الى تغيير الرئاسي بسبب فشله وعجزه الواضح خاصّة مع تقدم المشاورات بين دول الجوار وحصول إجماع حول العودة الى نظام وآلية رئيس ونائبين للرئاسي وقناعة الجميع بضرورة منح منصب هام لـ«حفتر» في المشهد القادم .
بعد افتتاح مقر لمجلس النواب في طرابلس المخالف للإعلان الدستوري الذي ينص على أن مدينة بنغازي هي مقر رسمي للبرلمان ثم تليها سبها ان استحال على بنغازي احتضان البرلمان وبقطع النظر عن كون العملية انقلابا صريحا على الشرعية، فان العملية ترمي وتمهد لاجتماع النواب الداعمين للرئاسي وبالنصاب القانوني ومنح حكومة السراج الثقة .

وقلّل مراقبون من أهمية ما يحدث في طرابلس من محاولات فرض الأمر الواقع وتمادي بعض الأطراف المعرقلة للتسوية في ممارسة سياسة لي الذراع ، وتجاهل ارادة المجتمع الدولي باعتبار تصميم الأمم المتحدة ومن ورائها الدول الكبرى ودول الجوار على أنّ الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لأي حل وتسوية .

إلى ذلك اكد صلاح الجمالي مبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا بأن مبادرة الرئيس التونسي قائد السبسي سوف يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية تونس – الجزائر ومصر ،وسوف يتم الاعلان عن تاريخ انعقاد الاجتماع خلال الايام القريبة ثم بعد ذلك سيتم عقد قمة ثلاثية تجمع بين السبسي – بوتفليقة والسيسي .

لجنة الحوار السياسي تجتمع في تونس
الى ذلك ودوما في سياق الحراك الرامي لحل الازمة السياسية الراهنة وإنقاذ مسار التسوية من الانهيار اعلن عضو لجنة الحوار السياسي سليمان الفقيه عن اجتماع اللجنة مجددا في تونس يوم 18 جانفي الجاري.
الفقيه افاد في ذات الغرض بان جدول الاعمال سوف يشمل النقاط التالية : العودة الى نظام رئيس ونائبين للرئاسي – حكومة وفاق منفصلة عن الرئاسي – عودة جميع أعضاء المؤتمر الوطني الى المجلس الأعلى للدولة على أن يتم الحسم في مستقبل القائد العام للجيش حفتر بعد ذلك .وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن مشاركته في اجتماعات لجنة الحوار السياسي وقام لأجل ذلك بتشكيل وفده المشارك .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115