وفي وقت لاحق أضافت مصادر عسكرية من طبرق سيطرة جيش الكرامة بالكامل على قاعدة براك الشاطئ ،واستمرار ملاحقة المسلحين الذين هاجموا منطقة الهلال النفطي فجر أمس الأول بقيادة إبراهيم الجضران وزياد بلعم. يشار إلى أن منطقة الهلال النفطي تعرضت لهجوم من طرف المليشيات الموالية للمجلس الرئاسي، وذلك في مسعى لاستعادة الموانئ النفطية انطلاقا من منطقة هراوة شرق مدينة سرت لكن سلاح جو الكرامة تدخل ودمر حوالي 200 عربة وسيارة مسلحة للمهاجمين.
من جانبه ذكر آمر حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية العميد مفتاح المقريف سقوط 4 شهداء من عناصر حرس المنشآت. مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.
وعلى خلفية تلك التطورات الأمنية تم إعلان المنطقة الممتدة من بن جواد شمالا وحتى مدينة هون جنوا منطقة عسكرية محظورة ، يتعذر بموجبها دخول أي سيارة مسلحة وتحليق طائرة إلا بحيازتها لتصريح رسمي مكتوب من رئاسة أركان مجلس النواب.
معلوم أن المجلس الرئاسي أصدر بيانا حول الأحداث الأخيرة نفى علاقته بالأطراف التي هاجمت الهلال النفطي ،فيما اتهم مجلس النواب وزير دفاع المجلس الرئاسي المفوض العقيد المهدي البرغثي بالوقوف وراء الهجوم وضلوع دولة أوروبية في العملية بتقديم المساعدة الاستخباراتية واللوجستية لمليشيات الجضران وزياد بالعم . وعلى صلة بالتصعيد العسكري الأخير ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط على لسان رئيسها مصطفى صنع الله إبعاد قطاع النفط، وخاصة الموانئ النفطية عن التجاذبات السياسية وهددت بالعودة لفرض قانون القوة القاهرة على الموانئ ووقوف عمليات التصدير بما سوف يوقف إيرادات النفط.
أمنيا دوما تشهد العاصمة طرابلس للأسبوع الثاني على التوالي حالة من الانفلات غير المسبوق على ضوء الاشتباكات المسلحة بين المليشيات في إطار الصراع على المواقع ،وقد طالب مجلس الأمن والبعثة الأممية جميع الأطراف المتحاربة بضبط النفس وعدم التصعيد حفاظا على سلامة المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
في ذات السياق كشفت مصادر دبلوماسية بأن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق يقترب من طلب التدخل العسكري المباشر لحماية المدنيين في طرابلس بعد فشل الترتيبات الأمنية وما يغذي هذا السيناريو دخول بارجتين أمريكيتين إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس الأسبوع الفارط وعلى متنها 4 آلاف من قوات المارينز الأمريكان و،كانت الصين من جهتها اقترحت إرسال 50 جندي صيني لضبط الأمن في ليبيا مقابل انتفاع الصين بالنفط الليبي لمدة 25 عاما غير أن المقترح جرى رفضه.
قلق الجوار يتزايد
فشل العملية السياسية وتعثر تطبيق بنود الاتفاق السياسي وتصاعد الأحداث بين الأطراف المتصارعة على السلطة في ليبيا أصبح مصدر قلق خاصة لدى دول الجوار الليبي وعلى وجه التحديد تونس، الجزائر ومصر المتضررة أكثر من غيرها من تعثر الحل السياسي دفع بهذه الدول الثلاث لتكثيف الجهود والمبادرات من أجل إقناع الليبيين بتوحيد مواقفهم. في هذا الإطار ينتظر الكشف عن مبادرة تونسية – جزائرية – مصرية جديدة، حيث تقدر دول الجوار الثلاث حجم وحقيقة المخاطر التي يمكن أن حدوثها في حال انهار الاتفاق السياسي المترنح وعدم وجود مؤسسة عسكرية وأمنية ليبية موحدة. تلك المخاوف والتحديات تضاعفت وازدادت بشبه سيطرة البنيان المرصوص على مدينة سرت وطرد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والمشكل الجديد تمثل في تسلل الدواعش إلى مناطق جنوب وغرب ليبيا وإمكانية قيام الدواعش بعمليات إرهابية انتقامية داخل أراضي دول الجوار.
تداعيات مرتقبة
ويرى مراقبون بأن استمرار الأزمة السياسية الليبية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية قد أرهقت دولا مثل تونس ومصر وذلك ما يفسر حرص الدولتين على ضرورة الإسراع بإيجاد حل سياسي للأزمة ومع اقتراب حلول العام الجديد 2017 يتبادر ويطرح السؤال التالي ما الذي ينتظر ليبيا والمنطقة برمتها؟ هل يتم تفعيل الاتفاق السياسي؟ وهل يقوم الأمين العام للأمم المتحدة الجديد الذي يتسلم مهامه عند بداية 2017 بتغيير مبعوثه إلى ليبيا؟