التي يحكمها عسكريون وصلوا إلى السلطة بانقلاب، سيكون على جدول قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 9 جويلية في غينيا بيساو وفق "ا ف ب".
وجاء في بيان صادر عن رئاسة ساحل العاج نُشر بعد اجتماع في أبيدجان بين واتارا وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل ليوناردو سانتوس سيماو "إجراء الانتخابات ضمن الأطر الزمنية المقترحة أمر مرغوب فيه ليكون لهذه الدول أنظمة وقيادات منتخبة ديموقراطيا".
واضاف البيان ان "رئيس الجمهورية كشف أن هذا الموضوع سيكون موضع نقاشات خلال القمة المقبلة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي ستنعقد في 9 جويلية في غينيا بيساو".
تم تعليق كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو من هيئات صنع القرار في المجموعة الاقتصادية بعد استيلاء الجيش على السلطة في 2020 و2021 و2022 على التوالي. كما تعرضت مالي وغينيا لعقوبات أخرى رفعت جزئيا.
تعهد الجيش في مالي وبوركينا فاسو اللتين تشهدان اعمال عنف دامية على ايدي جماعات جهادية، بالعودة إلى النظام الدستوري في عام 2024.
في غينيا تعهد المجلس العسكري بالانسحاب من الحياة السياسية مطلع 2025.
وبحسب الحسن واتارا فإن الانتخابات "ضرورية لجميع دول غرب إفريقيا ولا سيما ساحل العاج الدولة المجاورة لهذه البلدان الثلاث والتي دعمت فيها الجهود للخروج من الأزمة".
كانت مالي وغينيا وبوركينا قد طلبت في 10 فيفري رفع قرار تعليقها من المجموعة الاقتصادية والاتحاد الأفريقي.