وذلك في أعقاب فضيحة استغلال النفوذ المرتبطة بقطر والمغرب.
وأكدت أورايلي في مؤتمر صحفي لتقديم تقريرها السنوي أن "هناك تراجعا" عن التغيير في المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى التحديات التي تواجه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.
وتكشفت الفضيحة في ديسمبر الماضي، عندما ألقي القبض على نواب، حاليين وسابقين، في الاتحاد الأوروبي للاشتباه في تورطهم في منظمة إجرامية وغسل أموال وفساد.
وفي أعقاب ذلك، تعهدت ميتسولا باستعادة الثقة في المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي، معلنة أن "الديمقراطية الأوروبية تتعرض للهجوم". ووافقت في وقت لاحق على إجراء إصلاحات للضغط مع قادة المجموعات في البرلمان.
وسلطت أورايلي الضوء على ما يسمى بفترة "التهدئة" للنواب السابقين في الاتحاد الأوروبي والتي تمنعهم من القيامة بأنشطة ممارسة ضغوط بعد ستة أشهر من ترك مناصبهم كأحد مجالات المقاومة.
وقالت أورايلي إن: "ستة أشهر ليست فترة تهدئة حقا" ، مشيرة إلى أن الإطار الزمني الأصلي كان عامين، وأضافت أورايلي أن ميتسولا "ستحتاج إلى التحلي بالشجاعة" ليتناسب ذلك مع خطابها.
كما أكدت أمينة ديوان المظالم الأوروبي مخاوفها من أن تصبح ما تسمى بممارسة "الأبواب الدوارة" في بروكسل- حيث يمكن للأشخاص الذين يتركون الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي تولي مناصب في القطاع الخاص مرتبطة بأنشطتهم السابقة- أمرا "طبيعيا".
وقالت أورايلي إنها تريد أن تنظر التحقيقات المستقبلية في هذه الممارسة في الرواتب المقدمة للمسؤولين الذين يخروجون من الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي.