الذي ينصّ خصوصًا على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عامًا ولا يلقى شعبيّة، في الجريدة الرسميّة السبت 15 أفريل 2023.
وبعد قرار المجلس الدستوري المصادقة على النص الجمعة، طلبت النقابات "رسميا" من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان أمامه خمسة عشر يوما لتفعيل النص "عدم إصدار القانون".
ودانت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل (سي جي تي) صوفي بينيه السبت القرار "المشين" بينما أعربت نظيرها في الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل لوران بيرجيه عن أسفه "للازدراء بالعمال".
ورأى فريديريك سويو من "نقابة "القوى العاملة" أن "الرغبة في التحرك بسرعة تبدو استفزازا".
اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور السبت أن إصدار النص بسرعة يدل عن "ازدراء"، متعهداً "بمضايقات ديموقراطية" من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وأعلن الإليزيه ظهر السبت أن رئيس الدولة سيخاطب الفرنسيين عبر التلفزيون مساء الاثنين "بمنطق التهدئة" و"للنظر أيضًا في ما تم إحرازه إلى جانب المعاشات التقاعدية" على حد قول المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، مشيرا إلى انخفاض البطالة والضرائب وزيادة عدد المتدربين.
أما رئيسة الحكومة إليزابيت بورن فستلقي كلمة بعد ظهر السبت، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزب النهضة الرئاسي في باريس.
أكدت النقابات المتحدة ضد هذا الاصلاح منذ ثلاثة اشهر أن "الأمر لم ينته".
ولن يكون إعادة التواصل معها سهلاً. وأقر أحد المقربين من ماكرون "سيخلف ذلك استياءً وندوباً".