بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول شركات إيرانية وحكموا على الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقا.
وقالت المحكمة العالمية إنها لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار.
وقال ريتش فايسك المستشار القانوني بالإنابة بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان مكتوب إن قرار القضاة رفض "الغالبية العظمى من دفوع إيران"، ولا سيما ما يخص أصول البنك المركزي.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في حسابها على تويتر فوزها قائلة إن القرار دليل على سلامة موقف إيران "وانتهاكات الحكومة الأمريكية".
ويأتي الحكم وسط تصاعد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد ضربات متبادلة بين القوات المدعومة من إيران والجنود الأمريكيين في سوريا الأسبوع الماضي.