واعتبر أن «الوضع الصحي جيد» حسب آخر المعطيات الطبية الواردة من اللجنة العلمية العليا التي تسهر على مراقبة جائحة كورونا. وقدم صحبة وزير الصحة ووزير التربية حزمة من الإجراءات الجديدة لإعادة الحياة إلى سالف تشاطها معتبرا أن «الحرية سوف تصبح القاعدة والمنع سيكون الاستثناء».
وانطلاقا من خطورة الوضع الصحي قررت الحكومة فتح كل الفضاءات العمومية في المناطق الخضراء التي تعتبر خارجة من منطقة الخطر في حين تبقى العاصمة باريس وضواحيها وغويانا وجزيرة مايوت في حالة مراقبة يقظة وهو ما يحتم الإبقاء على بعض الممنوعات فيها مثل عدم فتح بعض الأماكن العمومية مثل المقاهي والمطاعم ودور السينما و تمكين الحرفاء من الجلوس خارج المباني. وسوف يرفع الحظر نهائيا في 22 جوان المقبل في كافة جهات البلاد مع الالتزام بوسائل الوقاية الصحية والتباعد الجسدي.
عودة تدريجية للحياة العادية
كل الإجراءات المعلن عنها تدخل في تأمين عودة الحياة الاقتصادية التي تشكو من تراجع خطير غير مسبوق أجبر السلطات على دعم المؤسسات الاقتصادية والشغالين للحفاظ على الآلة الإنتاجية. وتقرر فتح المقاهي والمطاعم والحدائق العمومية والغابات والمسابح وقاعات الرياضة، وكذلك دور المسرح والتظاهرات الثقافية على أن تنظم في فضاءات الهواء الطلق. وتم رفع حالة منع التنقل أكثر من 100 كلم وهو ما سيفتح الباب أمام استعادة حياة السياحة الداخلية في انتظار فتح الحدود الأوروبية والدولية.
وقرر وزير التربية فتح كل المدارس والمعاهد مع احترام الإجراءات الصحية وكذلك عدم تنظيم امتحان السنة الأولى من البكالوريا واستبدالها بالمراقبة المستمرة. وكانت المدارس قد فتحت أبوابها في المرحلة الأولى أمام التلاميذ في الابتدائي. وحرصت الحكومة على تأمين التكوين للمواد والشعب المهنية لضمان الشهادات العلمية التقنية مع العلم أن هذه السنة الدراسية سوف تشهد لأول مرة في تاريخ البلاد عدم تنظيم البكالوريا بل اعتماد نتائج المراقبة المستمرة للثلاثيين الأول والثاني.
وبعد الاستشارة مع الأحزاب السياسية تم الإعلان على تنظيم الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي علقت بسبب الجائحة. وكانت الدورة الأولى التي نظمت في شهر مارس قد حققت تشكيل 30 ألف مجلس بلدي سوف تدخل حيز العمل هذا الأسبوع على أن يشمل الدور الثاني 5000 بلدية أخرى لم تتمكن من إرساء أغلبية بلدية وتحتاج لاقتراع ثان حسب النظام الانتخابي الفرنسي.
فتح الحدود الجوية والبحرية مع تونس
وكما كان منتظرا أعلن الوزير الأول أن فرنسا تشجع على فتح الحدود الداخلية الأوروبية يوم 15 جوان على أن يتم ذلك بصورة جماعية على المستوى الأوروبي. لكن بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي مثل إيطاليا قررت فتح حدودها يوم 3 جوان وأعلنت اليونان يوم 15 جواء موعدا لفتح الحدود أمام 29 دولة. ويعتقد الملاحظون أن فرنسا سوف تسرع
في فتح فضائها الجوي استجابة للمهنيين في قطاع السياحة الذي أصبح في خطر بعد شهرين من تعطيل نشاطه.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «المغرب» سوف تفتح فرنسا حدودها مع تونس، الجوية والبحرية مع بداية شهر جويلية التي أغلقت نهائيا في الأسابيع الماضية بأن قامت سلطات البلدين بترحيل مواطنيهما عبر تنظيم رحلات خاصة للطلبة والسياح العالقين بسبب حالة الحظر الصحي. وفي نفس الإطار أعلنت وزارة النقل عن فتح مطار أورلي أمام الملاحة الجوية يوم 26 جوان القادم والذي تستخدمه شركة تونس الجوية. وسوف ترجع الرحلات تدريجيا لتستأنف سالف نشاطها بين البلدين مع نهاية السنة الحالية. وعلمت الجريدة من مصادر موثوقة في وزارة النقل الفرنسية أنها لا تنوي فرض عزلة صحية على المسافرين التونسيين الداخلين لفرنسا بل أخذ إجراءات وقائية مثل التأكد من حرارة المسافرين قبل امتطاء الطائرة وفرض الأقنعة على أن يستحسن أن يقوم كل مسافر بفحص للتأكد من سلامته من الفيروس قبل التنقل. وشرعت وكالات الأسفار في الحجز لموسم الصيف مع خبر فتح مطار أورلي بالعاصمة باريس ومع العلم أنه أصبح من الأكيد أن تنتهي حالة الطوارئ الصحي يوم 10 جويلية بعد أن تم التمديد فيها الى 12 ماي.