صفعة لبوريس جونسون: الوزير الأول البريطاني يخسر أغلبيته في مجلس العموم: تمرير قانون ضد «البركست بدون اتفاق» قبل موعد تعليق أشغال البرلمان

نجحت المعارضة البريطانية في الأخذ بالثأر من قرار بوريس جونسون تعليق البرلمان مدة 5 أسابيع و ذلك بالحصول على أغلبية برلمانية

( 328 صوتا مقابل 301) صوتت ضد مشروع الوزير الأول للبريكست و استولت على إدارة أجندة البرلمان التي تتبع عادة الحكومة، وذلك من أجل تمرير هذا الأسبوع قانونا يفرض على الحكومة طلب تمديد للخروج من الإتحاد الأوربي لغاية 31 جانفي 2020 و عدم الخروج من أوروبا بدون اتفاق.

والتحق بالمعارضة 21 نائبا من حزب المحافظين للتصويت ضد حكومتهم، منهم وزراء سابقون وشخصيات مرموقة في بريطانيا مثل كينيث كلارك الوزير السابق وفيليب هاموند وزير المالية في حكومة تريزا ماي و نيكولاس صومس حفيد الزعيم وينستون تشيرتشل. و قد فتح هذه الانتفاضة النائب فيليب لي حين كان بوريس جونسون يلقي خطابه أمام البرلمانيين، مغيرا مكانه وجالسا في صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين. و صرح إثر ذلك أن «الحكومة المحافظة تعمل بطريقة عدوانية على تحقيق بريكست يشكل خطرا جسيما و يهدد بصورة لا مبرر لها حرمة المملكة المتحدة». أما الوزير السابق فيليب هاموند فقد اعتبر أنه « توجد مجموعة من المحافظين يعتقدون أنه حان الوقت لتقديم مصلحة الأمة على التهديدات» التي قام بها الوزير الأول . وقرر مباشرة بوريس جونسون بعد الاقتراع عزل النواب المنتفضين من الحزب محدثا شرخا عميقا في حزبه و مؤكدا بذلك عدم تمتعه بأغلبية في مجلس العموم .

عدم الخروج بدون اتفاق
عدم الخروج من أوروبا بدون اتفاق هو المبدأ الذي حرك أغلبية البرلمان البريطاني من مختلف الأحزاب منذ ولاية تريزا ماي. وذهب البرلمانيون إلى التصديق على قانون في هذا الشأن يمنع الوزيرة الأولى المستقيلة من الموافقة على طلاق حاسم يدخل البلاد في أزمة اقتصادية و اجتماعية خانقة حسب كل التقارير الرسمية والمستقلة. و رفضوا مشروع الإتفاق المبرم في ثلاث مناسبات.

و عبر بوريس جونسون في افتتاح الدورة النيابية عن نيته تطبيق ما وعد به البريطانيين أي الخروج من أوروبا في 31 أكتوبر القادم مضيفا «أنا أفاوض مع بروكسل و ليس هنالك موجب لتأخير إضافي غير نافع للبريكست». و في صورة نجح البرلمانيون في تمرير قانون جديد يفرض على الوزير الأول عدم خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي بدون اتفاق، سوف يجد بوريس جونسون نفسه في مأزق.

رهان الإنتخابات
هدد بوريس جونسون بالدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها منتصف أكتوبر، أي 3 ايام قبل انعقاد القمة الأوروبية، في محاولة لردع الانتفاضة داخل حزبه و تزعم الحملة الانتخابية من أجل الحصول على أغلبية تمكنه من تمرير مشروعه على رأس حكومة تحضى بموافقة البرلمان بعد أن عزل معارضيه الشرسين داخل الحزب. و يراهن جونسون على استطلاعات الرأي التي تشير إلى تقدم المحافظين بنسبة عالية ، في حالة تنظيم انتخابات، تصل إلى 33 % من الأصوات مقابل 22 % للعماليين، 21 % لليبراليين الديمقراطيين و 14 % لحزب البريكست المتطرف. وهي أرقام يمكن أن تعطي جونسون أغلبية مطلقة في مجلس العموم.
وتقدمت المعارضة البرلمانية بنص قانون يوم الأربعاء يفرض على الوزير الأول عدم تطبيق البريكست بدون اتفاق و الرجوع للتفاوض مع بروكسل. من ناحيتها قدمت الحكومة مشروع قانون يقضي بحل البرلمان. لكن ذلك يستوجب تصويت ثلثي البرلمان. وهو في السيناريو الحالي يشبه الاستحالة. و سوف يجد بوريس جونسون نفسه أمام تراجيديا من نوع شكسبيري، إما أن يستسلم لمعارضيه، وهو الكابوس المرفوض، أو أن ينتحر سياسيا ويقدم استقالته لأنه ، حسب ما ورد من فريقه السياسي، لا يرغب في القبول بإملاءات بروكسل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية