الحكومة الإيطالية تتحدى القانون الدولي: قانون سالفيني الجديد ضد الهجرة يتحرر من الحماية الدولية للاجئين

وافق مجلس الوزراء الإيطالي يوم الاثنين الماضي على قانون خاص ب «الأمن والهجرة»

قدمه نائب الوزير الأول و زير الداخلية ماتيو سالفيني الذي شرع منذ وصوله إلى قصر «الفيمينالي» في محاربة المهاجرين القادمين إلى إيطاليا بكل الطرق المتاحة منها منع البواخر الإنسانية من دخول الموانئ الإيطالية و طرد اللاجئين وترحيلهم وتكوين معتقلات للذين نجحوا في الوصول إلى الأراضي الإيطالية. الخطوة الجديدة التي شرع في تنفيذها هي تقنين الإجراءات الجديدة التي يعتزم اتخاذها ولو عارضت القانون الدولي و القانون الأوروبي.

كتب سالفيني على صفحته في شبكة فيسبوك بعد الموافقة الحكومية:«هذه خطوة إلى الأمام تجعل إيطاليا أكثر أمنا، من أجل مكافحة المافيا والمهربين، وتخفيف كلفة الهجرة الباهظة، وطرد المذنبين والمتلبسين بثياب اللاجئ بأكثر سرعة، و نزع الجنسية على الإرهابيين و إعطاء صلاحيات إضافية للقوى العامة.» ففي تقنين الإجراءات المتخذة ضد المهاجرين النظاميين وغير النظاميين يحتمي الوزير بالقانون الإيطالي الذي، حسب زعمه، يبطل الحماية الدولية للاجئين و المقيمين قانونيا في حالة ارتكبوا مخالفات ضد القانون الإيطالي. لكن لا بد أن يحظى القانون الجديد بموافقة رئيس الجمهورية الذي أظهر خلال تشكيل الحكومة حرصا واضحا على احترام الدستور الإيطالي و المواثيق الدولية الموقعة من قبل الدولة. قبل توقيع الرئيس سوف يتم نقاش مشروع القانون في البرلمان الذي أشار بعض نوابه من حركة 5 نجوم إلى معارضة الصيغة الأولية للقانون.وهو ما يعطي الانطباع أن خلافا ما موجود داخل التحالف الحكومي.

إجراءات قانونية أم موجة عنصرية متطرفة؟
أول الإجراءات التي أشار إليها ماتيو يالفيني خارج اجتماع الحكومة هي الشروع في تفكيك التجمعات السكنية للغجر الذين هم مواطنون أوروبيون يتمتعون بحماية القانون الأوروبي ومنهم من يتمتع بالجنسية الإيطالية، على أن يتم ذلك قبل سنة 2023. وقد سبق أن طرح هذا الموضوع في عدد من البلدان الأوروبية لكنه لم يحظ بأي تطبق خلافا لوعود السياسيين. مجموعة أخرى من الإجراءات تعلقت بإرساء معتقلات للمهاجرين الوافدين على إيطاليا و منعهم من المساعدات الإنسانية و تمديد مهلة دراسة مطالب اللجوء من 3 إلى 6 أشهر مع الاحتفاظ بحق الدولة بطردهم إن لم تقتنع بصدقية أقوالهم و صحة مستنداتهم.
القانون الجديد يجمع بين الأمن والهجرة بصورة تمكن قوات الأمن من اعتبار أي مقيم أجنبي على الأراضي الإيطالية عرضة للطرد في حالات عدة منها ارتكاب جريمة حق عام مثل السرقة أو إذا تم اتهامه بالإرهاب. في هذه الحالة ينص القانون الجديد على سحب بطاقة الإقامة منه و طرده من إيطاليا. وكانت بعض الشخصيات البارزة في حركة 5 نجوم قد عبرت قبل كتابة نص القانون، وأمام التصريحات النارية للزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، عن معارضتها لملاحقة المقيمين الشرعيين في إيطاليا و أن يتم التفكير في تنظيم عملية استقبال المهاجرين بصورة إنسانية. لكن القانون المقترح يضرب عرض الحائط البعد الإنساني الذي ينص عليه القانون الدولي والذي هو في صلب القوانين الأوروبية الضامنة للحقوق الأساسية للبشر.

يبقى أن المحكمة لدستورية الإيطالية أظهرت في أكثر من مناسبة حرصها على مطابقة الترتيبات الدستورية للقانون الدولي. و أشارت في هذا الصدد، يوم الاثنين، أن «الدستور يمنح حماية قانونية لكل المساجين،مواطنين كانوا أو أجانب، و كل المهاجرين نظاميين كانوا و غير نظاميين. وهو واجب على السلطات في الدولة و لا يمكن للأغلبية البرلمانية خرقه». هذا التصريح يعطي المناخ القادم في المعركة البرلمانية و على أعمدة الصحافة الإيطالية في الأسابيع القادمة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499