وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وصلاحية حل البرلمان أيضا وهي صلاحيات تقول أحزاب المعارضة في البلاد إنها تقلب موازين القوى وتزيد من «تغول» نفوذ اردوغان .
وباعتماد المواد الأربع، يكون البرلمان التركي قد أقر 11 مادة في الجولة الثانية من التصويت، ويتجه الى الموافقة على المواد السبع المتبقية والتصويت على مجموعة التعديلات بالكامل، ليل امس الجمعة.وإذا لم تحصل التعديلات على موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 فإنها ستطرح في استفتاء عام يتوقع أن يجري في الربيع.
وبحسب التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمتع رئيس الجمهورية، إضافة إلى منصب القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الذي يشغله حالياً، بجميع الصلاحيات التنفيذية التابعة لرئيس الوزراء، والذي سيتم إلغاؤه وتعيين نواب للرئيس بدلاً منه. وسيتولى الرئيس تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء والتقدم بمشروع الميزانية، وسيتمتع بالقدرة على إصدار المراسيم التشريعية على أن لا تدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة البرلمان عليها، وبشرط ألا تمس بالحقوق والحريات الشخصية للمواطنين. كما ستمتلك كل من رئاسة الجمهورية والبرلمان صلاحية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية في حال حصل استعصاء سياسي في البلاد. وسيحظى المجلس النيابي بعدد من الإصلاحات، من بينها رفع عدد المقاعد البرلمانية إلى 600 مقعد بدل 550 مقعدا حالياا، كما سيتم انتخاب نواب احتياط، وكذلك سيتم تخفيض عمر الترشح لعضوية البرلمان إلى 18 عاما.
أردوغان والنظام الرئاسي
ومنذ انتخابه رئيسا للبلاد يسعى أردوغان بكل ثقله الى ارساء نظام رئاسي يضمن له توسيع صلاحيات حكمه وهيمنته السياسية ، ويرى مراقبون ان المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف شهر جويلية 2016 كانت مطية استغلها الرئيس التركي لتحقيق اهدافه سواء المتعلقة بالتخلص من اعدائه عبر موجة الاعتقالات واسعة النطاق التي أطلقها او من خلال الاصلاحات الجذرية التي يحاول تمريرها عبر البرلمان من خلال مقترح التعديل الدستوري المطروح حاليا ، والذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ويوسّعها.
ويرى مراقبون ان استعدادات اردوغان وحكومته هي لتحصين موقعه عبر إحداث ترسانة قوانين تتماشى مع خطواته في الرئاسة ويرى المراقبون ان هذه المحاولات بدأت منذ تولي اردوغان الحكم عبر الاساليب التي باتت تتبعها الحكومة التركية من تشديد للرقابة الاعلامية والاعتقالات والإقالات والمحاكمات التي طالت صحفيين وقضاة وسياسيين وذلك حتى يسعى أردوغان الى بسط هيمنته ونفوذه على كافة مفاصل الدولة.
ويرى مراقبون أنّ المحاولة الانقلابية الفاشلة أعطت حكومة أردوغان ضوءا اخضر لمواصلة هذه الحملة والتخلص من أعدائه في كافة المجالات حيث يسعى الى اسغلال تلك المحاولة الانقلابية التي نفذتها قيادات في الجيش التركي . ويرى المنددون بسياسة الاعتقالات التي تعتمدها السلطات التركية أن رجب طيب أردوغان يحاول تحقيق أهداف مزدوجة كثمار لمحاولة الانقلاب الفاشلة أولها تصفية خصومه السياسيين -على رأسهم عدوه اللدود الداعية الإسلامي فتح الله غولن -وكل من هو غير متوافق مع سياسته وهوية الدولة التركية ، وثانيها القضاء على نفوذ حزب العمال الكردستاني نظرا للعداء المستمر لعقود بين الحكومة والأكراد في تركيا.