التي تحقق في شبكات الإرهاب المتصلة بعملية باريس. وتم جرح أربعة أعوان منهم إمراة بجروح خفيفة.
مباشرة إثر العملية لجأ إثنان من الإرهابيين إلى الفرار. و بعد ملاحقة دامت طوال الليل أكد المدعي العمومي الملكي مقتل شخص و فرار باقي الإرهابيين. و لا تزال العمليات الامنية مستمرة. و نشرت الصحف البلجيكية صور أخوين يدعيان خالد و ابراهيم البكراوي و هما من أصحاب السوابق، ذكرت أن أحدهما تم القبض عليه في مستشفى قرب المدينة بعد ما دخله لعلاج جرح في رجله. و ذكرت بعض المصادر الأخرى أن الشرطة قامت بإلقاء القبض على الأخ الثاني. الأول كان تحت التفتيش بتهمة الإرهاب والثاني لقضاء حكم بالسجن في عملية سطو وسرقة. وذكر المدعي العام البلجيكي أن الإرهابي المقتول هو جزائري الجنسية من مواليد 1980. وهو مقيم بصفة غير قانونية وليست له سوابق عدلية ما عدا قضية سرقة خفيفة. ولكن اسمه لم يكن مدرجا في سجلات الشرطة ومقاومة الإرهاب. وهو ما يشير إلى تفشي الفكر الجهادي على أوساط جديدة متحركة ليست من أهداف قوات الأمن و المخابرات. وضبطت الشرطة داخل المسكن المداهم رشاشا من نوع كلاشنكوف و11 خزانا للذخيرة وعلم أسود لتنظيم داعش و كتاب للفكر السلفي.
عملية أمنية مشتركة
عملية المداهمة جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تقوم بها أجهزة الأمن المشتركة البلجيكية والفرنسية التي تكونت بعد هجمات باريس في نوفمبر 2015 والتي أسفرت عن اكتشاف خلية مولمبيك أين تحصن الإرهابيون و خططوا للعملية. وقد تمت إلى حد الآن ما يقارب 100 عملية تفتيش في مدينة مولمبيك التي حاصرتها قوات الشرطة والمخابرات للتأكد من وجود خلايا نائمة مجهولة. و هذه أول عملية مشتركة من نوعها تتم على التراب البلجيكي. وقالت الشرطة أن الإرهابي صالح عبد السلام المفتش عنه لم يكن ضمن الأهداف وليس في قائمة الإرهابيين المعنيين بالعملية.
بعد عملية باريس التي شملت 10 إرهابيين اتّسعت رقعة المشاركين إلى 25 الى حد اليوم منهم 13 في الايقاف ببلجيكا. وثبت أن جلّ المتهمين شاركوا في تنظيم العملية بالتحضير ومد يد المساعدة اللوجستيّة (تنقل، هواتف جوالة، اتصالات، سكن، مراقبة الخ). والتعاون الأمني بين فرنسا وبلجيكا اثبت أن التراب البلجيكي تم استعماله كمعقل للإرهابيين الذين ركزوا شبكات في عديد المدن وتمكنوا من إخفاء عناصرهم وسلاحهم بعيدا عن أنظار قوات الأمن. وهو ما يجعل العثور على الإرهابيين المختبئين في خلايا نائمة عمليّة صعبة في ظل الحماية القانونية التي يسمح بها القانون في بلجيكا. لكن فرض حالة الطوارئ في فرنسا يسهل العمليات الأمنية بالرغم من الأصوات المنادية بالتخلي عنها. و تأتي هذه العملية لتذكر الرأي العام أن الخطر لا يزال كامنا في المدن والقرى الأوروبية. وأن مدن أوروبا ليست في مأمن من عملية إرهابية أخرى.