سياسة
منذ بداية الاسبوع الجاري عاشت البلاد على وقع محاولة تجنب تطور الازمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وخلفها رئاسة الجمهورية.
بالنسبة إلى الجامعة العامة للنقل لم يتعض الوزير من الإضراب العام بالمنشآت والمؤسسات العمومية ولم يستخلص الدروس الضرورية لإصلاح مؤسسات القطاع
في خضم تحويل النقاش حول الدستور، الاستفتاء، التصوّرات،نظام الحكم، جمع/فصل السلط ... إلى مركز اهتمام الفاعليين السياسيين ووسائل الإعلام والمحللين والدارسين وغيرهم،
رفضا لما الت اليه الاوضاع على المستويين الاقتصادي او الاجتماعي او المستويين البيئي او السياسي كثرت الاحتجاجات والتحركات الرافضة و المنددة بهذا الوضع المتازم.
بعد فشل جلسة المفاوضات وتعثر الوساطات وعدم جدية الطرف الحكومي في الاستجابة إلى المطالب، لم يجد الاتحاد العام التونسي للشغل حلا إلا تنفيذ الإضراب العام
بالتوازي مع الإضراب في القطاع العام الذي شهدته كافة جهات البلاد، كانت صفاقس في يوم غضب جمعت خلاله بين الإضراب في المؤسسات والمنشآت العمومية
توتر المناخ السياسي والاجتماعي وأزمة اقتصادية ومالية حادة: بعد نجاح إضرابه هل يصعّد الاتحاد تحركاته؟
هيمنت الصورة يوم أمس على المشهد العام في تونس الذي ضبط ايقاعه على وقع الاضراب في القطاع العام. فالاتحاد نشر صورا لوقفات تزامنت مع الاضراب و ردت الحكومة،
تنفذ اليوم الخميس 16 جوان الجاري 159 مؤسسة ومنشأة عمومية إضرابا عاما استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل
خلف صدور القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء كذلك تصريحات عضو هيئة الانتخابات
اختار الاتحاد الجهوي في صفاقس أن يُصعّد بتنفيذ إضراب يشمل المؤسسات والمنشآت العمومية كما سيحصل في باقي الجهات، وستشهد صفاقس