منذ بداية الاسبوع الجاري عاشت البلاد على وقع محاولة تجنب تطور الازمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وخلفها رئاسة الجمهورية.

في خضم تحويل النقاش حول الدستور، الاستفتاء، التصوّرات،نظام الحكم، جمع/فصل السلط ... إلى مركز اهتمام الفاعليين السياسيين ووسائل الإعلام والمحللين والدارسين وغيرهم،

بعد فشل جلسة المفاوضات وتعثر الوساطات وعدم جدية الطرف الحكومي في الاستجابة إلى المطالب، لم يجد الاتحاد العام التونسي للشغل حلا إلا تنفيذ الإضراب العام

هيمنت الصورة يوم أمس على المشهد العام في تونس الذي ضبط ايقاعه على وقع الاضراب في القطاع العام. فالاتحاد نشر صورا لوقفات تزامنت مع الاضراب و ردت الحكومة،

خلف صدور القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء كذلك تصريحات عضو هيئة الانتخابات