الجولة الجديدة لحركة المعتمدين ستشمل ما بين 150 و180 مركزا تقريبا بين الإعفاءات وسدّ الشغورات- وأغلبهم في المناطق الداخلية وفي بعض مراكز تونس الكبرى على غرار معتمد مرناق محمد العميري الذي هو محلّ متابعة قضائية من قبل نداء تونس على خلفية نشره صورة كاريكاتورية للرئيس الباجي قائد السبسي وثلبه لقيادات الحزب إلى جانب ولايات الساحل.
إعفاء المعتمدين الذين عينوا في حكومتي الصيد وجمعة
قائمة المعتمدين الذين سيتم إعفاؤهم جاهزة منذ أسبوعين، وقد تمّ الأسبوع الفارط دراسة وفرز السير الذاتية المقدمة من طرف الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية لاسيما الأحزاب الثلاثة الأولى، نداء تونس والنهضة وآفاق تونس، ووفق نفس المصادر، تمّ إعفاء كل المعتمدين الذين تم تعيينهم في حكومتي الحبيب الصيد والمهدي جمعة، معتمدون لم يحققوا النتائج المطلوبة بعد تقييم عملهم، وقد تمّ اختيار الأسماء المناسبة وفق مصادرنا للمراكز المزمع تغيير معتمديها، والى غاية الإعلان عن الحركة، يمكن أن يتم إدخال بعض التعديلات عليها حسب آخر المستجدات، فكل الاحتمالات واردة ما لم يتم الإعلان عنها بصفة رسمية.
الهدف من القيام بهذه الحركة والتي تعدّ مهمة نوعا ما هو عزل كل المعتمدين الذين تمّ تعيينهم في حكومة المهدي جمعة وتمّ الإبقاء عليهم في حكومة الحبيب الصيد رغم المردود السلبي، إلى جانب عزل بعض المعتمدين من حكومة الصيد، علما وأن البعض من التعيينات التي تمت في عهده قد أثبتت نجاحها وقدرتها على تسيير دواليب المعتمدية، وفي هذا الصدد فإن الحركة المنتظرة للمعتمدين ستكون أغلبها إعفاءات أكثر من سدّ الشغورات، وسيتم تعيين العديد من الكفاءات الحزبية المقترحة من طرف الأحزاب أكثر من الكفاءات الإدارية المستقلة أسوة بالطريقة التي اعتمدها في تشكيل فريقه الحكومي على عكس حكومة الصيد الذي اعتمد في جلّ تعييناته، من الحكومة إلى الولاة إلى المعتمدين إلى الكتاب العامين إلى المديرين العامين وغيرها على الكفاءات الإدارية المستقلة أكثر من الترشحات الحزبية، تمش أثار غضب وحفيظة أحزاب الائتلاف الحاكم حينها.
تعيينات سياسية
ومن هذا المنطلق يسعى الشاهد وفق مصادرنا إلى ترضية الأحزاب السياسية واعتماد إستراتيجية التعيينات السياسية باعتبار أنه وحسب قناعاته الحلّ المستقبلي للبلاد هو سياسي بحت، ذلك أن تجربة الاعتماد على الكفاءات المستقلة قد أثبتت فشلها وبالتالي يرفض تكرار ذات التجربة الفاشلة على غرار تنسيقية الأحزاب الحاكمة.
مبدئيا وفق مصادرنا النصيب الأكبر من التعيينات سيكون بين الأحزاب الثلاثة، النداء والنهضة وآفاق تونس مع إمكانية أن تحصل بقية الأحزاب المشاركة في الحكومة على بعض المراكز، ولكن النداء سيكون له أكثر من النصف تقريبا من هذه التعيينات مع محاولة الشاهد ترضية النهضة التي عبرت عن غضبها من حركة الولاة، إذ لم تتحصل إلا على ولاية واحدة والحال أن النداء تحصل على 3 ولايات دون احتساب الولايات التي تمّ الإبقاء على الأسماء التابعة للحركة ، وسيتم منحها نصيبا مهما في هذه الكعكة، في شكل يشير على أن الشاهد سيعتمد على نتائج الانتخابات التشريعية، ولكن السؤال المطروح، هل سيحظى الاتحاد الوطني الحرّ بنصيب في هذه التعيينات لا سيما وأنه تمّ إقصاؤه من تشكيلة الحكومة وقد تمّ التعهد له بتعويض ذلك من خلال مشاركته في الحكم عبر التعيينات المنتظرة؟.
تغييرات في اسمنت قرطاج و الكرامة هولدينڤق
صدور قائمة المعتمدين لن يتأخر كثيرا وبذلك فإن سباق الأحزاب المشاركة في الحكم لن ينتهي وسيحاول كل طرف الظفر بالنصيب الأوفر من كعكة التعيينات، لاسيما وأن التحويرات ستشمل إلى جانب الولاة في انتظار حركة المعتمدين، تغييرات أخرى على رأس المديرين العامين لبعض المؤسسات العمومية، حيث أن التوجه القادم للشاهد هو القيام بغربلة كبيرة في هذه المناصب خاصة المديرين الذين يتولون الإشراف على مؤسسات تعاني من خور كبير من الفساد وفق ذات المصادر، ومن المؤسسات المتوقع أن تشهد تغييرات في مسؤوليها، مصنع اسمنت قرطاج الذي يعدّ ثاني أكبر مصنع بعد شركة فسفاط قفصة إلى جانب تغيير الرئيس المدير العام للكرامة هولدينيڤ والمديرين العامين للشركات التابعة لها.