لمجابهة عجز ميزانية الدولة لسنة 2016: مجلس نواب الشعب يصادق على قرض بقيمة645 مليون دينار

بالرغم من مصادقة مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 645 م دإلا أن نواب الشعب من المعارضة ومن الكتل المشاركة في الحكومة انتقدوا

سياسة المديونية خصوصا وأن اغلب القروض موجهة إلى الاستهلاك وليس للتنمية، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بضرورة عقد جلسة عامة تكون اقتصادية بامتياز

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة منعقدة صباح أمس على مشروع القانون عدد 2016/61 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016 - 2017 ، برمته وذلك بــ102 نعم 06 احتفاظ و09 رفض. ويندرج هذا البرنامج في إطار معاضدة المجهود الوطني في مجال دعم الإصلاحات في القطاع المالي وتعزيز دوره في تأمين تمويل ملائم ومستمر لاحتياجات الاقتصاد الوطني خلال الخماسية القادمة وكسب رهانات المرحلة القادمة.

جلسة عامة لمناقشة الوضع الاقتصادي
لكن التطرق إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض، كثيرا ما كان فرصة للتطرق إلى مسألة المديونية وعجز ميزانية الدولة عن مجابهة الأوضاع الاقتصادية والمالية. لكن المختلف هذه المرة أن هذا الموضوع لم يتم طرحه من قبل نواب المعارضة أو بالأخص الجبهة الشعبية التي تعتبر المعارض الرسمي للمديونية في البرلمان، بل شمل كافة الكتل البرلمانية حتى المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، وذلك من خلال المطالبة بجلسة عامة استثنائية بحضور وزيرة المالية والأطراف المعنية لمناقشة وتقييم الوضع الاقتصادي العام في البلاد، والاطلاع على إجراءات الوزارة المتعلقة بإحداث توازن بين القروض الممنوحة لقطاع الإنتاج والموظفة لسد عجز الميزانية. وفي هذا الإطار، قالت النائبة عن الكتلة الحرة مريم بوجبل أن هذا القرض المعروض بعنوان تعصير القطاع المالي سيقع إلحاقه بميزانية الدولة، مطالبة في ذلك وزارة المالية باطلاع النواب بتطوّر الوضع المالي للبلاد من 2011 إلى الآن مرورا بكل الحكومات.

مساءلة محافظ البنك المركزي
نواب الشعب وخلال النقاش العام بخصوص مشروع القانون المذكور، انتقدوا طريقة توجيه القروض من التنمية إلى الاستهلاك وهو ما يزيد من صعوبة الوضع، حيث قال النائب عن حركة نداء تونس يوسف الجويني أن هذا القرض مثله مثل القروض السابقة موجه للاستهلاك لا للتنمية، متسائلا في ذلك عن مآل الأموال المرصودة للتنمية ونتائجها على ارض الواقع. كما اعتبر نواب الجبهة الشعبية أن المديونية لا تمثل الحل الأسلم للخروج....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية